با توجه به افزایش ارز تخصیصی به واردات خودرو در بودجه سال آینده، سیاستگذار از این منبع ارزی چگونه باید استفاده کند تا بیشترین نتیجه در راستای تنظیم بازار اخذ شود؟ آنچه مشخص است سیاستگذار تاکنون با هر میزان ارزی که به خودرو تخصیص یافته، در راستای کاهش التهابات و تنظیم بازار چندان موفق نبوده است. از سوی دیگر، آنچه در عمل در بازار خودروهای وارداتی اتفاق افتاده، عرضه خودروهای چندمیلیاردی است که آن هم از دسترس عموم خارج شده و تنها در نمایشگاه‌های خودرو در معرض دید قرار گرفته است.
مجلس چندی پیش در جریان بررسی جزئیات واردات خودرو در لایحه بودجه سال آینده تخصیص سه‌میلیارد و ۳۰۰میلیون یورو به واردات خودرو را تصویب کرد. گرچه دولت در لایحه پیشنهادی خود از خودروهای کارکرده فاکتور گرفته بود، با‌این‌حال نمایندگان خانه ملت واردات کارکرده‌ها را نیز به محل مصرف این سه‌میلیارد و ۳۰۰میلیون یورو اضافه کردند. با این شرایط باز هم این دولت است که تصمیم خواهد گرفت این مبلغ چطور بین واردات خودروهای نو و کارکرده تقسیم شود. مشخص است که سیاستگذار هر چه بیشتر به واردات کارکرده‌ها اختصاص دهد، تعداد خودروهای بیشتری می‌تواند وارد کشور کند.
با‌این‌حال به نظر می‌رسد دولت تمایل چندانی به ورود خودروهای کارکرده به کشور ندارد؛ نشانه‌های این موضوع نیز به خوبی دیده می‌شود، کمااینکه دولت در همین لایحه بودجه نامی از خودروهای کارکرده نبرده بود و مجلس این بخش را به بودجه سال آینده اضافه کرد. از سوی دیگر دولت سیزدهم در آخرین روزهای حضور خود آیین‌نامه کارکرده‌ها را ابلاغ کرد؛ این در شرایطی است که این آیین‌نامه چندان مورد توجه سیاستگذار صنعتی دولت چهاردهم قرار نگرفت. آیین‌نامه واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی هم که اوایل آذرماه ابلاغ شد تنها تاریخ مصرف چهارماهه داشت و از آنجا که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اشاره‌ای به آن نشده، بعد از اتمام سال، انقضای آن نیز فرامی‌رسد. این سه نشانه حاکی از عدم تمایل در دولت برای واردات کارکرده‌هاست.
اما موافقان واردات خودروهای کارکرده هم دلایل مشخص و قانع‌کننده‌ای برای واردات این دست از خودروها دارند که مهم‌ترین آنها مقرون‌به‌صرفه بودن این دست از خودروها برای مصرف‌کننده است. در واقع آنها جامعه آماری بزرگ‌تری را مدنظر دارند. البته خود دولتی‌ها هم روی ارزان‌سازی تاکید می‌کنند؛ برای مثال مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، چند روز پیش گفته بود: «در آینده بسیار نزدیک، صرفا شرکت‌هایی می‌توانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند که بتوانند از منابعی، خودرو را وارد کنند که قیمت ارزی آن خودرو نسبت به سایر تامین‌کننده‌ها پایین‌تر باشد.» با این وجود همچنان اشاره مستقیمی به واردات کارکرده‌ها در میان نیست.
این در شرایطی است که روش کنونی سیاستگذاران برای واردات خودرو چندان معطوف به هدف تنظیم بازار نبوده است و خودروهای که تاکنون وارد شده نیز با قیمت بسیار بالایی عرضه می‌شوند که در دسترس عموم هم نیست. بنابراین برای تنظیم بازار خودرو با واردات، نیاز است روش سیاستگذاران در تصمیم‌گیری‌ها در حوزه واردات خودرو تغییر کند. در گام اول نیاز است سیاستگذار در واردات نوعی تنوع‌بخشی را در پیش گیرد. یعنی خودروهای بنزینی، هیبریدی، برقی، نو، کارکرده و... وارد کشور شوند تا بتوانند بخش‌های مختلفی از هرم تقاضا را تحت پوشش قرار دهند. نه اینکه تنها خودروهای بالای یک‌میلیارد تومان وارد شده و تا به بازار برسند مرزهای سه یا چهار میلیاردتومانی را نیز رد کنند.
در گام دوم نیاز است از ورود دلالان به بازار خودروهای وارداتی جلوگیری شود. کمااینکه اکنون هم بیشتر دلالان هستند که در این بازار ایفای نقش می‌کنند. کمتر خودروی وارداتی در خیابان‌ها دیده می‌شود، اما کافی است نام آنها را در پلتفرم‌های ثبت آگهی جست‌وجو کنید تا با انبوهی از آگهی‌ها با قیمت‌های بالا مواجه شوید. سیاستگذاران عموما سعی می‌کنند با روش‌های قهری جلوی ورود دلالان را بگیرند؛ اما در شرایطی که انگیزه دلالی وجود داشته باشد دلالی هم وجود خواهد داشت و راه خود را پیدا می‌کند، بنابراین سیاستگذار با ایجاد دسترسی آسان‌تر به خودروهای وارداتی باید این انگیزه را کاهش دهد.
گام دیگری که در این جهت باید برداشته شود، کاهش دخالت دولت در روند واردات خودرو است. پیش از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷ بسیاری از مشکلاتی که امروز در مورد واردات خودرو وجود دارد، در میان نبود، چراکه روند واردات بر‌‌اساس مکانیسم عرضه و تقاضا و رقابت صورت می‌گرفت. اما حالا سیاستگذاران چند واردکننده را مشخص می‌کنند و واردات بیشتر به همان‌ها سپرده می‌شود. بنابراین دولت باید دخالت خود را در فرآیند واردات کمتر کرده و شرایط را برای طیف گسترده‌تری از واردکنندگان مهیا کند.
اما وزارت صمت با سه‌میلیارد و ۳۰۰میلیون یورو (معادل سه‌میلیارد ۴۶۵میلیون دلار) چه تعداد خودرو می‌تواند وارد کند؟
پاسخ به این پرسش بستگی به این دارد که دولت تا چه اندازه بخواهد به واردات کارکرده‌ها میدان دهد. اگر کل این مبلغ تنها به واردات خودروهای نو اختصاص پیدا کند، با سقف ۲۰هزار یورویی که برای واردات این دست از خودروها که در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در نظر گرفته شده بود، می‌توان با ارز تخصیصی ذکرشده ۱۶۵هزار دستگاه خودرو وارد کرد.
اما اگر فرض کنیم همه این مبلغ تنها صرف واردات خودروهای کارکرده شود تعداد این خودروها به طور قابل توجهی بیشتر می‌شود. البته از آنجا که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در دستور کار نیست، سقف قیمتی مشخصی برای این خودروها موجود نیست، اما به طور حتم بهای آن کمتر از خودروهای نو است. بررسی قیمت انواع خودروی کارکرده در ۴ کشور آلمان، فرانسه، امارات و عربستان نشان می‌دهد که در بازه قیمتی ۱۰ تا ۱۵هزار یورو می‌توان خودروهایی با شرایط اعلام‌شده برای واردات کارکرده‌ها (از جمله کارکرد زیر پنج سال) خریداری کرد. اگر قیمت هر خودروی کارکرده را حدودا ۱۵هزار یورو در نظر بگیریم، با ارز تخصیصی یادشده می‌توان ۲۲۰هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد کرد. اما اگر سیاستگذاران نیمی از ارز یادشده را به خودروهای نو و نیمی دیگر را به کارکرده‌ها اختصاص دهند، می‌توان ۸۲هزار و ۵۰۰دستگاه خودروی نو و ۱۱۰هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد کرد که مجموع آن به ۱۹۲هزار و ۵۰۰دستگاه می‌رسد.
همان‌طور که مشخص است، واردات خودروهای کارکرده می‌تواند حجم خودروهای وارداتی به ایران را افزایش دهد. علاوه بر این خودروهای وارداتی نو قیمت‌های میلیاردی دارند. اما کارکرده‌ها می‌توانند در بازه قیمتی بین خودروهای داخلی و محصولات مونتاژی و وارداتی میلیاردی قرار بگیرند و به تنظیم بازار کمک بیشتری کنند.
واردات خودروهای کارکرده در بسیاری از کشورهای جهان تجربه‌ای موفق بوده است، به‌ویژه در کشورهایی که بازار خودرو با محدودیت‌های تولید داخلی یا قیمت‌گذاری نامتعادل روبه‌رو بوده است.
برای مثال فیلیپین، پاکستان و کنیا نمونه‌هایی از کشورهایی هستند که واردات خودروهای کارکرده را به‌عنوان ابزاری برای رفع نیازهای بازار و تامین خودروهای ارزان‌قیمت به کار گرفته‌اند. همچنین کشورهای آفریقایی مانند نیجریه، کنیا و تانزانیا به‌شدت به واردات خودروهای کارکرده وابسته هستند.
این اقدام در کشورهای یادشده موجب شده تنوع و کیفیت خودروهای موجود در بازار افزایش پیدا کند. علاوه بر این، امکان خرید خودرو برای اقشار کم‌درآمد فراهم شده است. همچنین در بازار این کشورها قیمت خودروهای داخلی و انحصار خودروسازان نیز به علت رقابت با خودروهای کارکرده وارداتی کمتر شده است. اما این کشورها با برخی چالش‌ها هم مواجه بودند؛ برای مثال نظارت ضعیف بر کیفیت خودروهای وارداتی گاهی منجر به ورود خودروهای فرسوده شده که این موضوع می‌تواند با قانون‌گذاری دقیق و نظارت با دقت بالا حل شود.
اما در کشورهای پیشرفته هم شاهد واردات خودروهای کارکرده هستیم. ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهایی است که واردات و صادرات خودروهای کارکرده در آن رایج است. در آمریکا، واردات خودروهای کارکرده از کشورهایی مانند ژاپن و اروپا انجام می‌شود، اما این خودروها باید با استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی آمریکا تطبیق داده شوند. به همین دلیل، واردکنندگان موظف‌اند تغییراتی در خودروها ایجاد کنند تا با قوانین داخلی هماهنگ شوند. از سوی دیگر، آمریکا خودروهای کارکرده خود را به کشورهای دیگر صادر می‌کند، به‌ویژه به کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا. این صادرات معمولا شامل خودروهایی می‌شود که دیگر برای بازار داخلی آمریکا مناسب نیستند اما همچنان در کشورهای دیگر قابل‌استفاده‌اند.
کانادا نیز تجربه مشابهی دارد. در این کشور، واردات خودروهای کارکرده از آمریکا بسیار رایج است، زیرا خودروهای آمریکایی معمولا با استانداردهای کانادا سازگار هستند. این موضوع باعث شده است که بازار خودروهای کارکرده در کانادا به‌طور قابل‌توجهی رشد کند. از سوی دیگر، کانادا خودروهای کارکرده خود را به کشورهای دیگر صادر می‌کند، اما مانند آلمان و ژاپن، استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای برای صادرات این خودروها اعمال می‌کند.
در مجموع، کشورهای پیشرفته معمولا با تنظیم دقیق قوانین، استانداردهای زیست‌محیطی و ایمنی را رعایت می‌کنند و از واردات و صادرات خودروهای کارکرده به‌عنوان ابزاری برای تنظیم بازار، کاهش هزینه‌ها و حتی توسعه تجارت بین‌المللی استفاده می‌کنند. تجربه این کشورها نشان می‌دهد که اگر این سیاست به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند به نفع اقتصاد و مصرف‌کنندگان باشد، بدون اینکه به محیط‌زیست یا صنعت داخلی آسیب جدی وارد کند.
تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که واردات خودروهای کارکرده، اگر با برنامه‌ریزی و مدیریت درست انجام شود، می‌تواند تاثیرات مثبتی بر بازار خودرو داشته باشد. برای مثال، در بسیاری از کشورها قوانین دقیقی برای واردات خودروهای دست‌دوم وجود دارد که تضمین می‌کند فقط خودروهای باکیفیت، کم‌مصرف و دارای استانداردهای ایمنی و آلایندگی وارد شوند. این کار از ورود خودروهای فرسوده و آلاینده جلوگیری می‌کند و به بهبود وضعیت محیط‌زیست و کاهش آلودگی هوا کمک می‌کند.
همچنین، واردات خودروهای کارکرده می‌تواند رقابت در بازار داخلی را افزایش دهد. در کشورهایی که این سیاست اجرا شده، تولیدکنندگان داخلی مجبور شده‌اند کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند و قیمت‌ها را منطقی‌تر کنند، چراکه مصرف‌کنندگان گزینه‌های بیشتری برای انتخاب داشته‌اند. این موضوع در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان تمام می‌شود، زیرا هم خودروهای باکیفیت‌تری در دسترس خواهند داشت و هم قیمت‌ها کاهش می‌یابد.
یکی دیگر از مزایای واردات خودروهای کارکرده، دسترسی اقشار متوسط و کم‌درآمد به خودروهای باکیفیت و ارزان‌تر است. در بسیاری از کشورها، این سیاست به خانوارهایی که توان خرید خودروهای نو را ندارند، این امکان را داده که با هزینه‌ای کمتر، از خودروهای مناسب استفاده کنند. البته، این موضوع باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که فشار بیش‌ازحدی بر منابع ارزی کشور وارد نکند. به همین دلیل، تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد.
از سوی دیگر، واردات خودروهای کارکرده باید به‌عنوان ابزاری برای تشویق خودروسازان داخلی به بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری استفاده شود. کشورهای موفق در این زمینه، با سیاستگذاری هوشمند، هم از تولید داخلی حمایت کرده‌اند و هم بازار را برای مصرف‌کنندگان متعادل‌تر کرده‌اند.
در نهایت، شفافیت در فرآیند واردات و نظارت دقیق بر اجرای قوانین، از سوءاستفاده و فساد جلوگیری می‌کند و تضمین می‌کند که این سیاست به‌درستی اجرا شود. اگر ایران بتواند از این تجربه‌ها استفاده کند، واردات خودروهای کارکرده می‌تواند به‌عنوان ابزاری موثر برای بهبود بازار خودرو و افزایش رضایت مصرف‌کنندگان عمل کند.
