عکس: اکوایران/ دانیال شایگان
نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.
در سال 1403، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.
بیش از 400 صد راننده پاکستانی، 200 راننده کره ای و 280 متخصص لیفت تراک، جرثقیل و همچنین متخصص امور تخلیه و بارگیری کره‌ای، 250 نفر تکنسین و مهندس و متخصص اسکله‌سازی کره‌ای در بندر خرمشهر و در کار حمل و نقل کالا فعالیت دارند و قرار است به زودی 400 راننده دیگر از کره، 400 راننده از یوگسلاوی و 400 راننده از پرتغال استخدام شود و در شرکت‌های حمل و نقل ایرانی به کار بپردازند و به این ترتیب جمع تعداد رانندگان و متخصصین خارجی که در بخش خصوصی فعالیت خواهند داشت از 2300 نفر تجاوز خواهد کرد.
همزمان با کوشش‌های وسیعی که ازسوی نماینده تام‌الاختیار دولت برای حل مشکل تراکم کالا در بنادر صورت می‌گیرد و با اقداماتی که ازسوی دولت و به‌ویژه وزارت بازرگانی در جریان است، چند شرکت بزرگ حمل‌و‌نقل در ایران تشکیل شده است که یکی دو شرکت آن از نظر حجم کار و تعداد کامیون در بین شرکت‌های مشابه خود در جهان بی‌نظیر است.
بهره‌برداری از چند خط تولید قوای محرکه خودرو در شرکت تولیدی مگاموتور، با حضور آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهوری در تهران آغاز شد.
رئیس‌جمهور پس از شرکت در مراسم گشایش و بازدید از بخش‌های مختلف خطوط تولید و مجموعه‌سازی در این واحد صنعتی در سخنانی، چشم‌انداز آینده صنعت خودروسازی در کشور را خوب و روشن ارزیابی کرد و با اشاره به رشد تولید و قدرت طراحی و ساخت قطعات، آن را تحولی بسیار چشمگیر و سرنوشت‌ساز در صنعت زیربنایی کشور دانست.
هاشمی رفسنجانی، صنعت خودرو را از صنایع مادر و بنیانی در هر کشور صنعتی دانست و اظهار کرد: سرعت رشد تولید و ساخت انواع خودرو و توانایی کشور در طراحی و تامین مواد اولیه صنعتی، نشان می‌دهد که رسیدن به تعادل در عرضه و تقاضا و کاهش فشار بر قیمت خودرو در داخل کشور در سال آینده، حتمی و اجتناب‌ناپذیر است.
رئیس‌جمهوری با اشاره به تولید 95 درصد از قطعات ساخت خودرو در داخل کشور و استفاده از صنعتگران و نیروهای کارآمد و مواد و دارای ابزار کار در تولید خودرو اظهار کرد: پیشرفت‌های صنعتی عمده در صنعت خودرو کشور و گردش سرمایه‌ای بالغ‌بر 2100 میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای بیش از 40 هزار نفر حرکت بسیار باارزش و موثر در کلان اقتصادی است و ثابت می کند که دولت راه درستی برای احیا و توسعه صنعت کشور انتخاب کرده است.
سیاست‌های دولت برای تثبیت نرخ ارز
مجموعه سیاست‌های مالی و پولی اتخاذ شده در برنامه دوم توسعه کشور که در قانون بودجه سال آینده نیز تجلی می‌یابد، در جهت تحکیم و استمرار سیاست های ثبات اقتصادی است.
دکتر محسن نوربخش، رئیس‌کل بانک مرکزی به تشریح اهداف دولت در زمینه رسیدن به ثبات اقتصادی پرداخت و گفت: در برنامه اول توسعه میانگین رشد اقتصادی در حد بالایی حدود 8 درصد بود که به دلیل سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و شکل‌گیری زیرساخت‌های اقتصادی بود.
در برنامه دوم نیاز به این زیرساخت‌ها کاهش می‌یابد و به همین خاطر میانگین رشد اقتصادی در حد بالایی حدود 8 درصد بود که به دلیل سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و شکل‌گیری زیرساخت‌های اقتصادی بود. در برنامه دوم نیاز به این زیرساخت‌ها کاهش می‌یابد و به همین خاطر میانگین رشد اقتصادی برای دوم توسعه محدود و حدود 5 درصد پیش‌بینی شده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه میانگین رشد نقدینگی در برنامه اول توسعه برخلاف پیش‌بینی‌ها که آن را حدود 10 درصد تخمین زده بود، به 25 درصد رسید.
رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: نرخ بالای تورم، رشد فزاینده نقدینگی به همراه تحریم‌های اقتصادی که برای بی‌ثبات کردن اقتصاد کشور ازسوی قدرت‌های بزرگ طراحی و اجرا شده، کشور را در موقعیتی قرار داده است که در اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی مصمم‌تر شویم.
وی با اشاره به سیاست‌های جدید ارزی که از 31 اردیبهشت‌ماه به اجرا گذاشته شد، گفت: با اجرای این سیاست‌ها، صادرکنندگان و واردکنندگان انتظار داشتند که شبکه بانکی نتواند تقاضاها را برطرف کند.
اما خوشبختانه آخرین عملکرد نظام بانکی نشان می دهد تاکنون حدود 2 میلیارد دلار تعهد ارزی از صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی دریافت شده است.
حدود 700 میلیون دلار نیز توسط شبکه بانکی ارز صادراتی از صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی دریافت شده است.
وی اضافه کرد: بدین ترتیب مقایسه این عملکرد با عملکرد شبکه بانکی با سال گذشته که سیستم بانکی در خرید و تخصیص ارز مسوولیتی نداشت، نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی فعلی موثرتر بوده است و در جهت ثبات اقتصادی حرکت می کند.
با هماهنگی کمیسیون صنایع و معادن شورای اسلامی و بانک مرکزی امکان اخذ وام از بانک های خارجی برای شرکت‌های صنعتی فراهم شد.
حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان گفت: در جلسات متعددی که با حضور هیات‌مدیره شرکت ذوب‌آهن اصفهان، نمایندگی از وزارت صنایع و معادن، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در محل کمیسیون صنایع و معادن تشکیل شد، امکان دریافت وام مستقیم خارجی با هماهنگی بانک مرکزی مهیا شد.
