سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، نماینده بشاگرد، جاسک، رودان، سیریک و میناب در مجلس و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص چالش‌های اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و عدم همکاری سازمان ثبت احوال اظهار کرد: «سامانه املاک و اسکان به‌عنوان مهم‌ترین زیرساخت برای شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی شده است، اما هنوز بسیاری از دستگاه‌ها، از جمله سازمان ثبت احوال، اطلاعات خود را در اختیار این سامانه قرار نداده‌اند. این در حالی است که قانون جهش تولید مسکن به‌صراحت تمام دستگاه‌ها را ملزم کرده که اطلاعات خود را به این سامانه ارائه کنند.»
وی افزود: «سازمان ثبت احوال، بزرگ‌ترین پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور است و اطلاعات سرپرستان خانوارها را در اختیار دارد. این اطلاعات می‌تواند نقش مهمی در شناسایی خانه‌های خالی داشته باشد. اما تاکنون این اقدام انجام نشده است. دلیل این استنکاف، واضح است: بخش عمده‌ای از خانه‌های خالی در اختیار بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهایی است که به نوعی وابسته به دولت هستند. این نهادها، با انبوه‌سازی مسکن، به جای عرضه واحدها در بازار، آن‌ها را برای افزایش قیمت یا سرمایه‌گذاری‌های خاص نگه می‌دارند.»
هاشمی با اشاره به وضعیت موجود و پیگیری مجلس برای اتصال این دو سامانه به یکدیگر گفت: «خانه‌های خالی‌ای که به افراد عادی تعلق دارند، به‌راحتی قابل شناسایی هستند، زیرا این افراد معمولاً اطلاعات خود را ارائه می‌دهند و در سیستم‌های رسمی نیز ثبت می‌شوند. مشکل اصلی مربوط به نهادها و شرکت‌هایی است که با استفاده از روش‌های مختلف، اطلاعات خود را مخفی می‌کنند یا در سامانه ثبت نمی‌شوند. این پنهان‌کاری، شناسایی دقیق را دشوار کرده و اجرای قانون را با چالش مواجه کرده است.»
وی در پاسخ به راهکارهای مجلس برای حل این معضل اظهار کرد: «مجلس می‌تواند از ظرفیت نهادهای نظارتی برای شناسایی نهادها و شرکت‌هایی که مالک تعداد زیادی واحد مسکونی هستند، استفاده کند. این نهادها و شرکت‌ها باید شفاف شوند و اطلاعات مربوط به مالکیت آن‌ها به سامانه املاک و اسکان منتقل شود. در این میان، بانک‌ها نیز نقش مهمی دارند. بانک‌هایی که در بخش انبوه‌سازی مسکن فعالیت کرده‌اند، باید پاسخ‌گو باشند که چرا واحدهای مسکونی تولیدشده را عرضه نمی‌کنند و در بازار به گردش نمی‌اندازند.»
هاشمی در ادامه تأکید کرد: «نظارت بالادستی بر سازمان ثبت احوال و سایر دستگاه‌های مرتبط باید تقویت شود. وزارت کشور به‌عنوان نهاد مرجع بالادستی ثبت احوال، وظیفه دارد بر عملکرد این سازمان نظارت کند و زمینه اتصال آن به سامانه املاک را فراهم کند. شفاف‌سازی اطلاعات و اتصال دستگاه‌ها به این سامانه، نه‌تنها در شناسایی خانه‌های خالی، بلکه در بسیاری از مسائل دیگر، از جمله برنامه‌ریزی‌های کلان مسکن و کنترل قیمت‌ها، مؤثر خواهد بود.»
وی در پایان گفت: «مسئله خانه‌های خالی و احتکار مسکن، یکی از مشکلات جدی کشور است که بر قیمت‌ها و دسترسی مردم به مسکن تأثیر منفی گذاشته است. اگر سامانه املاک و اسکان به‌درستی تکمیل و اجرا شود، می‌توان امیدوار بود که با شناسایی دقیق و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، شاهد تعادل در بازار مسکن و کاهش مشکلات مردم باشیم.»
