روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «قانون نامناسب» به بررسی مصوبه حجاب پرداخته است.
این روزنامه در این باره نوشت: مدت‌هاست قانون موسوم به حجاب و عفاف مساله مبتلا به جامعه شده و موضوع بحث داغ میان مردم، متخصصان، سیاستمداران و حاکمان شده است. متخصصان نقد‌های بسیاری به این قانون وارد کرده در مقابل، بانیان آن را بانی نجات و خیر و صلاح مردم و عاقبت بخیری آنها می‌دانند.
متولیان امر تلاش دارند این گونه القا کنند که این قانون بهشت را برای مردم به أرمغان آورده و موجب تحکیم خانواده‌ها می‌شود در حالی که مردم و منتقدان تمام این ادعا را مردود و غیر قابل قبول دانسته و برخلاف نظر قانونگذار آن را تعرض به حریم شخصی و تحدید آزادی‌های فردی و بانوان می‌دانند.
جدال پیرامون موافقان و مخالفان این قانون بین دو بی‌نهایت واقع و تقریبا نمی‌توان میانه‌ای برای آن در نظر گرفت، موافقان آن را خیر مطلق و مخالفان شر مطلق می‌دانند! حال در این دو بی‌نهایت چگونه می‌توان به یک قدر متقن دست یافت که حق با کدام است؟ آنکه ادعا دارد خیر مطلق در میان است یا آنکه مدعی است شر مطلق پیش رو هست؟! پاسخ به این سوال را باید در فلسفه تقنین جست‌و‌جو کرد؛ چرا قانون که باید ناظم امور و تنظیم‌کننده روابط اجتماعی باشد، به محل نزاع تبدیل و موجب بی‌نظمی و تنش می‌شود!
فلسفه تقنین - قرار قانون تنظیم روابط بین مردم و حاکمان با قانون اساسی است و نظم دادن به امور روزانه مردم با هم با قانون عادی این گونه قانون «ناظم» و موجب «خیرمشترک» می‌شود. خیر مشترک، اما زمانی حاصل می‌شود که ناظم در ذات و مقتضای خودش قائل به نظم باشد والا به بیراهه می‌رود و امری که اقتضای خودش را به همراه نداشته باشد موجب آشفتگی می‌شود. مادام که قانون نتواند از عهده کار ویژه خویش - برقراری نظم - برآید اوضاع به‌سامان نمی‌شود؛ لاجرم نه قانونگذار و نه مردم، هیچ کدام به مطلوب خود نمی‌رسند. رعایت نکردن ویژگی گفته شده برای قانون آن را نامناسب می‌کند و این موضوع منجر به ناسازگاری در جامعه می‌شود و این حقیقت تفاوتی ندارد در تقنین یا اجرای قانون! وضع یا اجرای قانون ناگزیر از ملاحظه مقتضیات زمان و مکان هست تا بتواند مشکلی از مشکلات مردم را مرتفع و گره‌ای از امور مردم باز کند.
این مقصود از قانون زمانی محقق است که قانون مبهم و مجمل نباشد و به نیاز واقعی مردم معطوف باشد تا بتوانند موجب اطمینان خاطر و آرامش روانی جامعه شود. ابهام و اجمال قانون موجبی فراهم می‌کند تا اصحاب آن در دام «نفرمالیسم» گرفتار آیند. یعنی هر یک از مجریان و متولیان قانون آن را آن گونه که مطلوب خود می‌دانند اجرا کنند.
به همین دلیل مبهم و مجمل بودن قانون نیز از جمله عوامل پیدایش «قانون نامناسب» است که دیگر نه عامل نظم هست و نه می‌تواند خیر مشترک إیجاد کند، بلکه موجب بی‌نظمی و اضمحلال خیر مشترک می‌شود. فلسفه قانون از این رهگذر منتفی و هدف آن از بین می‌رود. قانون موسوم به حجاب و عفاف صرف نظر از محتوا از جمله مصادیق قانون نامناسب هست زیرا به وضوح آرامش جامعه را در هم ریخته، مجریان در آن ابهام دارند و آشکارا اقتضای زمان را انکار کرده است.
قانون موصوف آشکارا اصول متعدد حقوق جزا و قانون اساسی مانند اصل شخصی بودن جرایم و مجازات، ممنوعیت تعرض به افراد بدون حکم دادگاه، را نادیده گرفته و بی‌محابا با جرم‌انگاری موسع اعتماد عمومی را به‌طور فزاینده حتی قبل از اجرا از بین برده است و اجرای آن در مواردی مانند واگذاری وظایف ضابطان به سایرین، باعث رویارویی مردم با یکدیگر می‌شود و این آشکارا خلاف ذات قانون هست. این قانون به علاوه ایرادات متعدد به دلیل نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌هایی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند، نه‌تنها ناقض قانون اساسی است بلکه خلاف اصل انصاف و عدالت هم هست. تبعیضی آشکار و خلاف نص صریح قانون اساسی!
اجرای قانون - اجرای نامناسب حتی اگر قانون مناسب باشد، نتیجه یکسانی با قانون نامناسب دارد. اجرای نامناسب متکی به زور است همان‌گونه که قانون نامناسب این گونه هست در نتیجه قانون «اقتدار» خود را از دست می‌دهد و به «زور» محض تبدیل می‌شود. دقیقا مانند وقتی که قانونی مناسب به طور نامناسب اجرا می‌شود. زور سرآغاز و مبنای تنش و آشفتگی است و قانونی که بنای نظم دارد، عامل بی‌نظمی می‌شود. قوانینی که بدون در نظر گرفتن اوضاع و احوال واقعی و صرفا مبتنی بر خواست و تصورات فردی و گروهی یا انگیزه‌های خاص سیاسی تقنین می‌شوند از زمان ایجاد تا هنگام اجرا چالش‌های فراوانی برای جامعه به وجود می‌آورند.
قانون عفاف و حجاب - پیش‌تر گفته شد، مصداق بارز قانون نامناسب همین قانون هست. قانونی که در نهایت تعجب حتی شیوه‌های اجرایی را نیز نامناسب در نظر گرفته است. ایراد عمده این قانون تصور واضعان آن است که قصد دارند با قانون مردم و جامعه را عفیف کنند در حالی که چنین امری هرگز شدنی نیست. قانون، اما وظیفه دارد از پاکدامنی و عفت عمومی پاسبانی کند اگر چه این قانون به دلیل نامناسب بودن حتی این وظیفه را هم نمی‌تواند انجام بدهد. قانونی که حسن اشتهار (ماده ۴۲) از جمله موجبات تشدید جرم می‌داند، نمی‌تواند موجبی برای خیر مشترک باشد و هنگامی که قانونی قادر به برآورده کردن خیر عمومی نیست نامناسب است.
بی هیچ قید و شرط و در چنین وضعیتی قانون اقتدار خود را از دست داده و به زور تبدیل می‌شود. زور بر خلاف اقتدار حتی اگر شدید و غلیظ هم باشد، محدود است و به اجبار باید قوه قهریه آمار به مردم تحمیل کند زیرا پذیرش عمومی از سوی مردم و جامعه وجود ندارد. این قانون حتی با مقصود خود در تعارض است و این از شگفتی‌های یک قانون است که نامناسب بودن آن را برجسته‌تر می‌کند. فصول ابتدایی این قانون وظایف و تعهداتی را برای سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متعدد معین و تاکید کرده برای ترویج سبک زندگی اسلامی برنامه‌هایی را تهیه و اجرا کنند تا حجاب به امری فراگیر و عمومی تبدیل شود. در نتیجه تا زمانی که این اهداف محقق نشوند، نمی‌توان و نباید از مردم انتظار تمکین از قانونی را داشت که مقدمات آن هنوز محقق نشده است. بنابراین اجرای این قانون و اعمال مجازات تا قبل از تحقق مقصود مندرج در آن خلاف اصول حقوقی و اصل انصاف و عدالت است.
ناگزیر قانون عفاف و حجاب و اجرای قانون
نخست: منجر به گسست اجتماعی می‌شود.
دوم: موضوع و مساله اجتماعی را رسما به پدیده امنیتی تبدیل می‌کند.
سوم: منجر به تحمیل هزینه‌های روانی به اجتماع می‌شود.
چهارم: اصطکاک بین مردم با ضابطان رسمی بیشتر و منجر به استهلاک اعتبار و اقتدار آن می‌شود.
پنجم: احاله وظایف ضابطان به مردم باعث بی‌اعتمادی فراگیر بین مردم می‌شود.
ششم: اعتبار حاکمیت مخدوش می‌شود.
آثار اجرای این قانون بی‌تردید دامنه بسیار وسیع و گسترده‌ای دارد که نمی‌توان خیری در آن دید و در نهایت آنچه این قانون می‌تواند به آن دلخوش باشد تلاش برای متحدالشکل کردن مردم است. تلاشی که هزینه‌های بسیاری به اجتماع تحمیل می‌کند و نتیجه مقرون به خیر و منفعت نخواهد داشت.
نویسنده: مهرداد پشنگ‌پور
