هفته سرنوشت ساز کشورها؛ بانک‌های مرکزی در آخرین روزهای سال 2024 چه تصمیماتی اتخاذ خواهند کرد؟

دنیای اقتصاد دوشنبه 26 آذر 1403 - 19:19
دنیای اقتصاد: در هفته جاری فدرال رزرو تحت تأثیر داده‌های اقتصادی اخیر، بار دیگر در کانون توجه بازارهای مالی قرار گرفته است. طبق برآوردها، این نهاد پولی قصد دارد در پایان نشست دو روزه خود، نرخ بهره را یک‌چهارم درصد کاهش دهد. چنین اقدامی دامنه هدف نرخ بهره را در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، در هفته جاری فدرال رزرو تحت تأثیر داده‌های اقتصادی اخیر، بار دیگر در کانون توجه بازارهای مالی قرار گرفته است.

طبق برآوردها، این نهاد پولی قصد دارد در پایان نشست دو روزه خود، نرخ بهره را یک‌چهارم درصد کاهش دهد. چنین اقدامی دامنه هدف نرخ بهره را در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد قرار می‌دهد.

این در حالی است که آمار تورم ماه نوامبر که به ۲.۷ درصد رسید (اندکی بالاتر از ۲.۶ درصد اکتبر و مطابق پیش‌بینی‌ها)، از جمله عوامل تقویت‌کننده این انتظارات است.

علاوه بر این، به رغم این که رشد داده اشتغال در ماه گذشته (با افزوده شدن ۲۲۷ هزار شغل) بیش از برآوردها بود، تحلیلگران بر این باورند که پس از کاهش احتمالی این هفته، فدرال رزرو دست‌کم برای مدتی از کاهش‌های بیشتر خودداری خواهد کرد تا تأثیر سیاست‌های اقتصادی احتمالی دولت ترامپ، که اواخر ژانویه به طور رسمی کار خود را اغاز میکند، مورد ارزیابی قرار گیرد.

در ژاپن نیز بانک مرکزی این کشور تا پیش از این به شدت زیر ذره‌بین معامله‌گران بود. بسیاری انتظار داشتند در نشست پایانی سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش نرخ بهره و ادامه رویکرد تعدیلی باشند. با این حال، درحال حاضر فضای سیاسی پیچیده باعث تغییر انتظارات بازار شده است.

بسیاری از اقتصاددانان و بانک‌های سرمایه‌گذاری اکنون پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی ژاپن در این نشست اقدامی برای بالا بردن نرخ بهره انجام ندهد و به جای آن تحولات سیاسی و اقتصادی آتی را زیر نظر بگیرد.

در همین حال، بانک مرکزی انگلیس نیز در کانون توجه ها قرار دارد. این نهاد پولی در نشست آتی خود در روز پنجشنبه، به احتمال زیاد نرخ بهره را در سطح کنونی ۴.۷۵ درصد حفظ خواهد کرد.

تحلیلگران انتظار دارند اکثر اعضای کمیته سیاست پولی به حفظ وضعیت موجود رأی دهند، اما داده‌های تازه بازار کار و نرخ تورم ممکن است ترکیب آرا یا نحوه بیان بیانیه را تحت تأثیر قرار دهد. در صورتی که تعداد اعضای مخالف افزایش یابد، این می‌تواند یک سیگنال مهم در خصوص احتمال تعدیل سیاست‌های پولی در ماه‌های آینده باشد.

با توجه به آنکه تورم ماه نوامبر احتمالاً به ۲.۵ درصد خواهد رسید، فشارهای قیمتی در بخش خدمات و برخی حوزه‌های دیگر همچنان مورد توجه بانک مرکزی انگلیس است.

علاوه بر این پیش‌بینی می‌شود سیاست‌گذاران بریتانیایی، در متن بیانیه خود، بر نقش عواملی چون افزایش حق بیمه و تاثیر دستمزد حداقلی در شکل‌گیری تورم و نقش آن در تصمیمات آینده نیز اشاره کنند.

 

 

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.