در حالی که استانداری تهران به دلیل ناترازی انرژی و برودت هوا، دستور تعطیلی گسترده ادارات، بانک‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها را صادر کرده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکردی عجیب، بر ادامه فعالیت خود اصرار دارد.
به گزارش عصرخبر، در روزهای اخیر، به‌دلیل ناترازی در مصرف انرژی و برودت هوا، استان تهران شاهد تعطیلی گسترده ادارات، مدارس، دانشگاه‌ها و موسسات عمومی غیردولتی بوده است. استانداری تهران با صدور اطلاعیه‌های مکرر به صراحت اعلام کرده که تمام ادارات، بانک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به‌جز دستگاه‌های خدمات‌رسان و درمانی تعطیل خواهند بود. با این حال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی دولت، با رویکردی عجیب و برخلاف مصوبات استانداری، اصرار بر دایر بودن فعالیت‌های خود دارد و این تصمیم را به‌شکلی مبهم از طریق پیامک به کارکنان خود اطلاع‌رسانی کرده است.
اداره منابع انسانی بانک مرکزی در پیامکی که برای کارکنان ارسال کرده، اعلام کرده است که در صورت صدور اطلاعیه از سوی استانداری مبنی بر تعطیلی بانک‌ها، فعالیت‌های جاری این نهاد دایر خواهد بود. این پیامک تأکید کرده است که دورکاری صرفاً با اولویت مادران، بانوان، و بیماران خاص و با نظر عضو هیئت عامل ناظر امکان‌پذیر است. همچنین، این پیامک از کارکنان خواسته که اصلاح الگوی مصرف انرژی و رعایت صرفه‌جویی را در دستور کار خود قرار دهند.
این در حالی است که پیامک مذکور نه‌تنها با تصمیمات استانداری مغایرت دارد، بلکه نشان‌دهنده نوعی تناقض در تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی است. از سویی بر رعایت صرفه‌جویی تأکید می‌شود، و از سوی دیگر با دایر بودن بانک، هزاران کارمند مجبور به حضور در ساختمان‌های اداری‌ای می‌شوند که خود مصرف بالای انرژی دارند. همچنین واضح هست که بخش های پشتیبان بانکداری الکترونیک و امثالهم در تمام ایام سال اعم از تعطیل و غیرتعطیل شیفت بندی خود را دارند و این تعطیلی ها وقفه‌ای در خدمت رسانی این بخشها ایجاد نمی‌کند.
بانک مرکزی، به‌عنوان نهادی که دو ساختمان بلندمرتبه در اتوبان حقانی با 19 و 17 طبقه و همچنین ساختمان‌هایی در چهارراه استانبول و دیگر نقاط تهران دارد، تنها با حضور بیش از سه هزار نفر کارمند در محل کار خود، مصرف انرژی قابل‌توجهی را به شبکه تحمیل می‌کند. این در حالی است که تصمیم به تعطیلی ادارات از سوی استانداری، با هدف صرفه‌جویی و مدیریت بحران انرژی اتخاذ شده است.
نکته قابل‌تأمل دیگر، اصرار بانک مرکزی بر برگزاری یک سمینار آموزشی غیر تخصصی اجباری برای 300 نفر از کارکنان در صبح سه‌شنبه است. این تصمیم نشان‌دهنده بی‌توجهی کامل به مصوبات استانداری و لزوم کاهش مصرف انرژی در شرایط بحرانی است.
در حالی که بسیاری از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، مطابق با مصوبات استانداری، فعالیت‌های حضوری خود را متوقف کرده‌اند، بانک مرکزی نه‌تنها پیروی نمی‌کند، بلکه شرایط را برای کارمندان خود دشوارتر می‌سازد.
این رویکرد بانک مرکزی، هم باعث تحمیل هزینه‌های اضافی به شبکه انرژی کشور می‌شود، هم نگرانی و تشتت فکری و فعلی را برای کارکنان ایجاد کرده است. حضور هزاران نفر در محیط کار در شرایطی که تصمیم به تعطیلی ادارات گرفته شده، نوعی بی‌توجهی به رفاه و آسایش نیروی انسانی به‌حساب می‌آید.
از سوی دیگر، این رفتار می‌تواند به اعتبار بانک مرکزی لطمه وارد کند. زمانی که تصمیمات استانداری و دیگر نهادهای حاکمیتی به‌طور گسترده اجرا می‌شوند، عدم تبعیت بانک مرکزی از این تصمیمات، می‌تواند به‌عنوان بی‌اعتنایی به مصوبات حاکمیتی تلقی شود و پیامدهای اجتماعی و سازمانی گسترده‌ای داشته باشد.
احترام به مصوبات استانداری تهران و سایر نهادهای مرتبط، نه‌تنها نشانه همبستگی با سیاست‌های کلان کشور است، بلکه می‌تواند اعتماد کارکنان به تصمیم‌گیری‌های مدیریتی را نیز تقویت کند.
بنابراین در شرایطی که کشور با چالش‌های جدی در حوزه انرژی روبه‌روست، انتظار می‌رود بانک مرکزی نیز با اتخاذ تصمیماتی منطقی، در راستای منافع عمومی و صرفه‌جویی ملی گام بردارد.
