تئوری استاندارد تجارت پیش‌بینی می‌کند که آزادسازی تجارت به حذف صنایع ناکارآمد و محافظت‌‌‌شده توسط نیروهای رقابت جهانی منجر می‌شود و صنایع جدید بیشتر در راستای مزیت نسبی کشور ایجاد میشوند. در ترکیه و همچنین در بسیاری از کشورهایی که در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به روی تجارت باز شدند، برخی از صنایعی که پیش‌تر تحت رژیمهای IS (جایگزینی واردات) حمایت شده بودند، صنایعی بودهاند که از نظر صادرات نیز پیشتاز بودند. این الگوی عملکرد صادراتی یک درس اساسی در مورد توسعه اقتصادی ارائه می‌دهد. توسعه اقتصادی به بهترین وجه تحت یک نظام سیاستی مختلط حاصل می‌شود که نظم بازار را با حمایت دولت ترکیب می‌کند. از نظر رودریک داستان توسعه صنعتی ترکیه و اقتصادهای پیشرفته غرب آسیا اتخاذ سیاست‌هایی از این قبیل بود. ما می‌‌‌خواهیم به‌عنوان نقطه شروع این گزارش، مشاهده‌‌‌ای را که مریح سلاسون در ارتباط با الگوی صنعتی‌‌‌سازی ترکیه در مرحله آزادسازی تجاری پس از ۱۹۸۰ انجام داد، در نظر بگیریم. بر مبنای نظر او، عملکرد صادراتی ترکیه پس از سال ۱۹۸۰ عمدتا حول ظرفیتهای موجود ساخته‌شده در دوره رشد درونگرا قبل از ۱۹۸۰ است که بر انگیزه جایگزینی واردات در رژیمهای IS تاکید می‌‌‌کرد. مورد ترکیه امکان‌‌‌پذیری کلی تغییر از استراتژی جایگزینی واردات به جهتگیری بیرونی بر مبنای صادرات با استفاده از همان ظرفیتهای تولیدی ایجادشده را نشان می‌دهد.
آنچه این نقل‌قول به آن اشاره می‌کند، معمایی جالب است و مختص ترکیه نیست. الگوی معمول در کشورهایی که در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به روی تجارت باز میشوند، این است که برخی از صنایع قدیمی IS از جمله صنایعی بودهاند که شدیدترین واکنش را نشان داده‌‌‌اند و اینها در رده همان صنایعی قرار می‌گیرند که در نظم جدید جهانی نیز همچنان پیشرو تجارت و صادرات هستند. تئوری استاندارد تجارت -و اکثر اقتصاددانانی که از آزادی تجاری حمایت می‌کنند- غیر از این را پیش‌بینی می‌کردند. قرار بود آزادسازی تجارت به الگوی اساسی متفاوتی از تخصص منجر شود. صنایع قدیمی و ناکارآمد IS که با حمایت از تجارت پشتیبانی میشوند، توسط نیروهای رقابت جهانی از بین می‌‌‌روند، در حالی که صنایع جدید مطابق با مزیت نسبی کشور جای آنها را خواهند گرفت. در عوض، توسعه صادرات اغلب توسط همان صنایع قدیمی IS هدایت می‌شد و زمانی که صنایع جدید صادراتی موفق به وجود آمدند، خود آنها به‌سختی نتیجه نیروهای رقابتی بازار به صورت مطلق بودند. این همان نقطه تعادل رودریک است، جایی که سیاستهای صنعتی با در نظر گرفتن نیروهای بازار و نگرش به بیرون و هم‌زمان نقش دولت در حمایت‌های اقتصادی اتخاذ میشوند.
ما در این گزارش پارادوکس اقتصادی رودریک را بررسی می‌کنیم. استدلال می‌شود که الگوی عملکرد صادراتی که دیده‌‌‌ایم، درس اساسی در مورد توسعه اقتصادی را نشان می‌دهد. تنوع و توسعه اقتصادی به بهترین وجه تحت یک رژیم سیاست مختلط حاصل می‌شود که نظم بازار را با ارتقای عملکرد دولت ترکیب می‌کند. مداخلات بیش از حد دولتی در نهایت بسیاری از منابع اقتصاد را در ساختارهای تولید ناکارآمد حبس می‌کند. این نقطه ضعف رژیمهای IS در گذشته بود. نظم و انضباط بیش از حد در بازار وجود دارد، اما ما رانت‌های ناکافی برای سرمایه‌گذاری کارآفرینان در فعالیتهای اقتصادی جدید پرخطر داریم، این اثر خارجی اطلاعات است که سبب می‌شود بازده خصوصی کارآفرینی و یافتن هزینه‌های فعالیتهای جدید از بازده اجتماعی آن کمتر باشد و تحت ساختارهای نهادی شکننده و ضعیف در خصوص اجرای حق ثبت اختراعات می‌توانیم شاهد کاهش نوآوری و توسعه فعالیتهای جدید در اقتصاد باشیم. این معضل منطقی سیاست اقتصادی لیبرال است که از اواخر دهه ۱۹۸۰ به‌ویژه در آمریکای لاتین اتخاذ شد. ما در دهههای اخیر شاهد موج بزرگی از صنعتی‌زدایی زودرس و کاهش نوآوری در آمریکای لاتین هستیم. طراحی سیاست هوشمند برای رشد و توسعه باید بین این دو حد افراط حرکت کند. ترکیه میتواند برخلاف مصر یا ایران در خاورمیانه نمونه موفقیت‌آمیزتری باشد. مقایسه عملکرد صادرات کالاها و خدمات ترکیه، ایران و آمریکای لاتین نشان می‌دهد که ترکیه از دهه ۱۹۸۰ تا به امروز دارای عملکرد بهتری است. این میتواند تا حدود زیادی توسط نظریه‌ای توضیح داده شود که دنی رودریک آن را مطرح کرده است. بارزترین پیامد تغییر جهتگیری به بیرون، افزایش سریع صادرات بوده است. افزایش شدید صادرات ترکیه در اوایل دهه ۱۹۸۰ با آنچه متعاقبا در آمریکای لاتین تجربه شد، کاملا مطلوب است. در آمریکای لاتین، صادرات به دنبال آزادسازی حدود ۱۳درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، در حالی که در ترکیه این افزایش بیش از ۲۰درصد بود.
بسیاری از محصولات موجود در لیست صادراتی ترکیه، کالاهای پرمصرف هستند که انتظار می‌رفت ترکیه در آنها تخصص داشته باشد: تی‌شرت، کت و شلوار زنانه و مردانه، پیراهن کش، کتانی و مانند. اما بقیه از منظر مفاهیم استاندارد مزیت نسبی شگفت‌‌‌انگیزتر هستند. ترکیه اکنون به صادرکننده عمده وسایل نقلیه موتوری، قطعات خودرو، فولاد، تلویزیون و هواپیماهای نظامی تبدیل شده است. فولاد، لوازم الکترونیکی مصرفی و وسایل نقلیه موتوری صنایع کلاسیک IS هستند. غیرمنطقی نبود اگر انتظار می‌رفت این صنایع توسط نیروهای رقابتی که با آزادسازی تجارت آغاز شده بود، به‌ویژه پس از توافق اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا از بین بروند. در عوض، این صنایع قوی‌تر از قبل ظاهر شده و راه را برای توسعه مولد اقتصاد ترکیه گشوده‌اند. این مساله در عملکرد خوب صادراتی ترکیه نیز نمود پیدا می‌کند.
دیدگاه دیگری از همین پدیده با نگاهی به ساختار در حال تحول صنعت ترکیه و تحلیل رابطه آن با ساختار حمایت تجاری ارائه می‌شود. برخی از صنایع با رشد سریع از سال ۱۹۸۰ و به‌ویژه دهه ۱۹۹۰، صنایع IS بودهاند که در پشت سطوح بالای حمایت تجاری پرورش یافته‌اند. اگرچه برخی ازین صنایع تحت سطوح بالای نرخ تعرفه حمایت شده‌اند، اما باز هم شاهد بهترین عملکرد در صنایعی مانند وسایل نقلیه موتوری، آهن و فولاد هستیم که تنها از حمایت متوسطی برخوردار بودهاند. داده‌ها و نمودارها نشان می‌دهد که سطوح حفاظتی متوسط - نه خیلی زیاد و نه خیلی کوچک - با بهترین عملکرد صنعتی مرتبط است.
رودریک معتقد است که نقش دولت در اقتصاد به‌عنوان مکمل بازار برای حفظ رشد و توسعه بلندمدت یک کشور ضروری است. این نقش از طریق دو اثر خارجی اطلاعات و هماهنگی برجسته و پراهمیت می‌شود. از نظر رودریک داستان توسعه داستان کارآفرینانی است که با کشف هزینه‌های فعالیتهای جدید باعث رشد نوآوری و توسعه اقتصادی بلندمدت جامعه میشوند. بازار به خودی خود با آزادی ورود- خروج، بازده اقتصادی کارآفرینی را در سطحی پایین‌تر از بازده اجتماعی آن حفظ می‌کند و باعث می‌شود فرآیند خود اکتشافی کارآفرینان در بلندمدت متوقف شود. از نظر رودریک ساختارهای اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه برخلاف کشورهای توسعه‌یافته قادر به حمایت و اجرای حقوق مالکیت فکری و معنوی نیست و همین شاید نکته‌ای است که نشان می‌دهد چرا در آفریقای جنوب صحرا یا کشورهای آمریکای لاتین با تعدد کارآفرینان روبه‌رو نیستیم. رودریک توضیح می‌دهد که دو چیز باعث کاهش رشد بلندمدت آمریکای لاتین و صنعتی‌زدایی زودرس آن شده است. نخست ماهیت سیاستهای حمایتی دولت تحت رژیمهای IS که بیشتر در جهت محافظت از ناکارآمد‌ها بوده که با آغاز آزادسازی به صنایع این کشورها صدمه زده است و دوم با تاثیری مهم‌تر و بیشتر از اولی، بازده اقتصادی پایین فرآیند کارآفرینی است. او در مقاله «توسعه به مثابه خود یابی» بر مساله ضعف کارآفرینی به عنوان علت جاماندگی آمریکای لاتین تاکید می‌کند، در حالی که در مقاله صنعتی‌زدایی زود رس نشان می‌دهد که با نگاه به شاخص‌های ارزش‌افزوده صنعتی حقیقی و اسمی و سهم صنعت از کل اشتغال متوجه می‌شویم که جهانی‌سازی پس از سال ۱۹۸۰ باعث کاهش فعالیت صنعتی برمبنای شاخص‌های مطروحه در اقتصادهای آمریکای لاتین و آفریقای جنوب صحرا شده است.
برای درک پارادوکس رودریک که رقابتی‌‌‌ترین صنایع یک کشور اغلب در گذشته از سیاستهای ترجیحی بهره می‌‌‌بردند، باید یک ایده قدیمی در نظریه سیاست اقتصادی را احیا کنیم: در حالی که بازارها به خوبی کار می‌کنند اما آنها اغلب در ایجاد کارآیی پویا شکست می‌خورند. نظریه مزیت نسبی و مزیت رقابتی یک کشور مفهومی مربوط به کارآیی ایستاست، در حالی که توسعه فرآیندی است که با کارآیی پویای یک اقتصاد قابل تبیین است. رشد اقتصادی به ندرت نتیجه مزیت نسبی ایستاست. ایجاد قابلیت‌‌‌های صنعتی داخلی مستلزم تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری است که در غیر‌این صورت این بخش‌ها به‌تنهایی اقدام نمی‌کردند.
بنابراین از نظر رودریک کشوری مانند ترکیه میتواند با ایجاد و حمایت درست از صنایع متنوع در صنایعی مزیت رقابتی پویا به دست آورد که در صورت مزیت رقابتی ایستا نمی‌توانست. در فهرست موفقیت‌های صادراتی ترکیه در سال ۲۰۰۰ ما نه تنها شاهد صادرات روتختی و رومیزی به ارزش ۵۴۰ میلیون دلار، بلکه شاهد صادرات هواپیما به ارزش ۶۴۰ میلیون دلار هستیم. این یکی از اصول اصلی اجماع سیاستی در چند دهه اخیر است که کشورهای در حال توسعه باید با توجه به مزیت‌‌‌های نسبی خود در تولیدات متخصص شوند. با این حال، شواهد به حقایق متفاوتی اشاره می‌کنند. ایمبز اخیرا الگوهای تمرکز و تنوع بخشی را در بخش بزرگی از کشورها بررسی کرده است. او دریافت کشورهایی که ثروتمندتر میشوند، کشورهایی هستند که تولید و اشتغال در آنها تمرکز کمتر و تنوع بیشتری پیدا می‌کند و این روند تا اواخر جریان توسعه ادامه دارد. تنها پس از رسیدن کشورها به سطح درآمد تقریبا مشابه ایرلند است که الگوهای تولید شروع به متمرکز شدن می‌کند. به نظر می‌رسد که این ویژگی قوی توسعه اقتصادی و صنعتی در بین کشورها باشد. رودریک توصیه می‌کند به جای تمرکز بر آنچه در حال حاضر به بهترین شکل انجام می‌گیرد، بر طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها تسلط پیدا کنید.
در بخش قبل نیاز به سیاست صنعتی را به دو نقص منطقی رقابت در غیاب ساختارهای مالکیت معنوی مرتبط کردیم که انگیزه کارآفرینی برای بازسازی و تنوع بخشیدن به اقتصادهای کم‌درآمد را تضعیف می‌کند. یکی مربوط به سرریزهای اطلاعاتی است که در کشف ساختار هزینه یک اقتصاد نقش دارند و دیگری مربوط به هماهنگی فعالیتهای سرمایه‌گذاری با صرفه‌جویی در مقیاس است. اما همچنان مسائلی وجود دارد که میتواند اجرای سیاست صنعتی را مختل کند.
اولا، بخش عمومی دانای کل نیست و در واقع معمولا اطلاعات کمتری نسبت به بخش خصوصی در مورد مکان و ماهیت شکست‌‌‌های بازار دارد که مانع از تنوع می‌شود. دولت‌ها حتی ممکن است ندانند چه چیزی است که نمی‌دانند. در نتیجه، تنظیم سیاست باید طوری باشد که در آن مقامات دولتی بتوانند اطلاعاتی را از بخش تجاری به طور مداوم در مورد محدودیت‌های موجود و فرصت‌‌‌های موجود استخراج کنند. برای استفاده از تئوری ایوانز (۱۹۹۵)، سیاستگذاری صنعتی باید در شبکه‌ای از پیوندها با گروه‌های خصوصی تعبیه شود.
دوم، در سیاست صنعتی به روی فساد و رانت خواری باز است. هر سیستم مشوقی که برای کمک به سرمایه‌گذاران خصوصی برای سرمایه‌گذاری در فعالیتهای جدید طراحی شده باشد، میتواند به عنوان مکانیزمی برای انتقال رانت و منابع به تاجران بی‌‌‌وجدان و بوروکرات‌‌‌های منفعت طلب عمل کند. پاسخ طبیعی این است که سیاستگذاری و اجرا را از منافع خصوصی جدا کند و مقامات دولتی را از تعامل نزدیک با بازرگانان محافظت کند. توجه داشته باشید که چگونه این نظریه - «دولت و بازرگانان را از یکدیگر دور نگه دارید» - کاملا متضاد با نظریه قبلی است که نیاز به جریان اطلاعات و همکاری دو بخش دارد.
بنابراین مهم‌ترین چالش نهادی، یافتن یک موقعیت میانی بین استقلال کامل و مداخله کامل است. استقلال بیش از حد برای بوروکراتها، یعنی شما سیستمی دارید که فساد را به حداقل می‌‌‌رساند، اما نمی‌‌‌تواند مشوق‌‌‌هایی را که بخش خصوصی واقعا به آن نیاز دارد، فراهم کند. مداخله بیش از حد برای بوروکراتها، به این معنی است که آنها در بستر و جیب منافع تجاری به سر می‌برند. درست کردن این توازن آنقدر مهم است که به نظر من، همه عناصر دیگر طراحی سیاست را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به طور خاص، هنگامی که ساختار نهادی «درست» است، ما باید کمتر نگران انتخاب سیاست مناسب باشیم. یک سیاست خوب در یک محیط نهادی نادرست به طور قابل‌توجهی کمتر از یک سیاست بد در یک محیط نهادی مناسب نتیجه خواهد داد. به عبارت دیگر، وقتی نوبت به سیاست صنعتی می‌رسد، مشخص کردن فرآیند مهم‌تر از مشخص کردن نتیجه است. به طور کلی از نظر رودریک یک سیاست صنعتی چماق و هویج میتواند اثرات مثبتی در توسعه صنعتی داشته باشد. در این میان اقتصادهای توسعه‌یافته آسیای شرقی از چماق و هویج به یک اندازه استفاده کردند، در حالی که ترکیه بیشتر از هویج و کمتر از چماق استفاده کرده است.
به طور خلاصه و در یک جمله از نظر دنی رودریک یک نقطه تعادل صنعتی وجود دارد که کشورهای توسعه‌یافته سیاستهای صنعتی خود را در نزدیک به این سطح اتخاذ کرده‌اند، در حالی که سیاست صنعتی در کشورهای توسعه‌نیافته در سطوحی به دور از این نقطه تعادل تعبیه شده است. استفاده از سیاستهای درست صنعتی همچون اعطای انحصار موقت، تعرفه و حمایت از حقوق مالکیت فکری و معنوی در کنار استفاده از ویژگی‌های مثبت اقتصاد بازار، رمز توسعه صنعتی و عملکرد موفق و متنوع صادراتی اقتصادهایی مانند ترکیه بوده است.
