آن‌طور که فعالان صنایع خودرو و قطعه به «دنیای اقتصاد» می‌گویند، با حذف ارز نیمایی و جایگزینی ارز توافقی با آن (ارزی که قیمت بالاتری دارد) عملا اثر اصلاح قیمت میانگین ۳۰درصدی که چندی پیش در خودروهای داخلی اعمال شد، از بین رفت. به گفته آنها، هرچند اصلاح قیمت اخیر توانست خودروسازان را از زیان تولید (نه زیان انباشته) برهاند، اما چون خودروسازان و قطعه‌سازان حالا با حذف نیما باید ارز موردنیاز خود را گران‌تر بخرند، هزینه تولیدشان افزایش می‌باید، تا حدی که اثر اصلاح ۳۰درصدی قیمت را تعدیل خواهد کرد.
علاوه بر این، رشد هزینه ارزی قطعه‌سازان و خودروسازان می‌تواند در کنار دیگر عوامل مانند کمبود انرژی، روند تولید را در ماه‌های باقیمانده سال مختل کند.
خودروسازان امیدوار بودند به واسطه اصلاح قیمت میانگین ۳۰درصدی، تولید را در نیمه دوم امسال افزایش دهند. حالا اما شوک حذف سامانه نیما، می‌تواند خودروسازان را در تحقق این هدف ناکام بگذارد. این البته به معنی تقبیح اقدام بانک مرکزی در حذف سامانه نیما نیست؛ چه آنکه به اعتقاد کارشناسان، کنار گذاشتن ارز نیمایی جزو اقدامات درست (هرچند ناکافی) این بانک به شمار می‌رود. سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی یا همان نیما، از اوایل سال ۹۷ به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد و مبنای آن، نزدیک کردن عرضه و تقاضای ارزی در دو سمت واردات و صادرات بود.
در این سال‌ها که به دلیل تحریم، ورودی ارز به کشور بسیار باریک شد و قیمت در بازار آزاد به‌شدت بالا رفت، نرخ ارز نیما همواره فاصله قابل‌توجهی با بازار آزاد داشت. مثلا همین هفته پیش چند روز قبل از به تاریخ پیوستن نیما، قیمت دلار در این سامانه به ۵۴هزار تومان رسید، در‌حالی‌که قیمت در بازار آزاد نزدیک به ۷۲هزار و ۵۰۰تومان بود. بنابراین قیمت محصولات تولیدکنندگانی که ارز نیمایی می‌گرفتند، در مقایسه با نرخ آزاد ارز، کنترل می‌شد. به عبارت بهتر، وجود سامانه نیما سبب شد تولیدکنندگان به ارز با قیمت کمتر از بازار آزاد نیز دسترسی داشته باشند و از این مسیر، محصولات خود را با قیمت کمتری (در مقایسه با حالت استفاده از ارز آزاد) تولید کنند.
خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی نیز این سال‌ها همواره بخشی از ارز موردنیاز خود را از طریق سامانه نیما تامین کردند، سامانه‌ای که بخشی از ارز موردنیاز آنها را با قیمت پایین‌تر از بازار آزاد در اختیارشان می‌گذاشت. با توجه به وابستگی خودروسازان و قطعه‌سازان به قطعات و مواد اولیه خارجی، طبعا هرچه ارز ارزان‌تری در اختیار آنها قرار بگیرد، هزینه تولیدشان کمتر خواهد بود و هرچه نرخ ارز مصرفی بالا برود، این هزینه بیشتر می‌شود.
این مساله خود را در ماجرای ارز نیمایی به‌خوبی نشان داد، به نحوی که تخصیص ارز با نرخ نیما به خودروسازان و قطعه‌سازان، سبب کنترل نسبی قیمت در مقایسه با ارز آزاد شد. در آماری که بانک مرکزی چندی پیش منتشر کرد، چهارمیلیارد و ۳۲۸میلیون دلار ارز نیمایی طی حدودا ۹ماه امسال به صنایع حمل‌و‌نقل و خودرو اختصاص داده شده است. حالا اما ارزی به اسم ارز نیمایی وجود ندارد و شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز برای تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز خود باید ارز را با نرخ توافقی تهیه کنند. اتفاقا پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد برخی شرکت‌های قطعه‌ساز خرید ارز توافقی را با قیمت ۶۰هزار تومان طی یکی دو روز گذشته کلید زده‌اند.
حالا این پرسش مطرح است که با حذف ارز نیمایی که فاصله قابل‌توجهی با نرخ ارز توافقی فعلی (فرض ۶۰هزار تومان است) داشت، چه اتفاقاتی در صنایع خودرو و قطعه کشور رخ خواهد داد؟
آیا خودروسازان که به گفته خودشان به‌تازگی به واسطه اصلاح قیمت ۳۰درصدی از زیاندهی تولید خارج شده‌اند، بار دیگر وارد محدوده زیان خواهند شد؟
آیا قراردادهای مابین خودروسازان و قطعه‌سازان که بر اساس سیستم قبلی - تامین ارز از سامانه نیما - بسته شده‌اند، اصلاح می‌شود؟
پرسش بسیار مهم دیگر اینکه آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به حذف ارز نیمایی و تاثیر مستقیم آن بر رشد هزینه‌های تولید در صنایع قطعه و خودرو، بار دیگر مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها را صادر خواهد کرد؟
درنهایت اینکه چه سرنوشتی در انتظار شرکت‌های بخش خصوصی یا همان مونتاژکاران است؟ شرکت‌هایی که وابستگی بسیار بالایی به قطعات خارجی دارند و بیشتر ارزی را که بانک مرکزی به بخش خودروهای سواری اختصاص می‌دهد، آنها می‌بلعند.
موضوعی که تردیدی در آن وجود ندارد، رشد هزینه‌های تولید خودروسازان و قطعه‌سازان پس از حذف ارز نیمایی است. به طور طبیعی، وقتی آنها ارز را با هزینه بیشتری تامین می‌کنند، محصولات خود را با قیمت تمامشده بالاتری تولید خواهند کرد.
اتفاق نخست، در قطعه‌سازی رخ خواهد داد که البته این اتفاق رخ داده است. با حذف ارز نیما، قطعه‌سازان از این پس مواد اولیه و برخی قطعات موردنیاز (برای تامین مجموعه‌هایی که خودروسازان سفارش می‌دهند) با ارز گران‌تری می‌خرند؛ بنابراین هزینه تولیدشان بالا می‌رود و قطعات ارسالی به خودروسازان قیمتی افزون بر گذشته خواهد داشت.
اتفاق دیگر، در خودروسازی رخ می‌دهد. با حذف ارز نیمایی، خودروسازان نیز از دو جهت تحت‌تاثیر این ماجرا قرار خواهند گرفت.
نخست اینکه آنها برای تامین قطعات موردنیاز خود از خارج، باید ارز گران‌تری را تهیه کنند؛ بنابراین قیمت تمامشده قطعات موردنظر بالا می‌رود و این موضوع سبب رشد هزینه تولید محصول نهایی خواهد شد.
از آن سو، قطعات تولید داخل نیز با قیمت بالاتری به دست خودروسازان خواهد رسید و این موضوع به رشد هزینه تولید آنها و در نهایت بالا رفتن قیمت تمامشده محصولاتشان منجر می‌شود. هرچند با افزایش داخلی‌سازی می‌توان از ارزبری خودروها کاست و قیمت تمامشده را از این مسیر کنترل کرد، اما واقعیت ماجرا این است که قیمت تمامشده قطعات داخلی نیز به واسطه حذف ارز نیمایی بالا می‌رود.
با این حساب، رشد قیمت تمامشده خودروهای داخلی اجتناب‌ناپذیر است، مگر اینکه قطعه‌سازان و خودروسازان با صرفه‌جویی در دیگر هزینه‌های خود، اثر رشد نرخ ارز را خنثی کرده یا کاهش دهند. با‌این‌حال، تجربه نشان داده که آنها یا تمایلی به این کار ندارند یا انجام چنین اقدامی در توانشان نیست.
در‌حالی‌که خودروسازان اعلام کردند به واسطه افزایش میانگین ۳۰درصدی قیمت محصولاتشان، از زیان تولید خارج شده‌اند، یکی از فعالان صنعت قطعه که نخواست نامی از وی برده شود، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: با حذف ارز نیمایی، اثر اصلاح قیمت اخیر از بین رفته است.
به گفته وی، با حذف ارز نیما، قطعه‌سازان خرید ارز با قیمت توافقی - فعلا ۶۰ هزار تومان - را کلید زده‌اند که در همین ابتدای کار شش‌هزار تومان با آخرین نرخ ارز نیما فاصله دارد.
این فعال صنعت قطعه تاکید می‌کند: با توجه به اعمال ارز با قیمت توافقی در تامین مواد اولیه و قطعات، سیاستگذار باید بار دیگر نسبت به اصلاح قیمت اقدام کند، در غیر این صورت بار دیگر خودروسازان وارد زیاندهی خواهند شد.
با توجه به اظهارات وی، این پرسش مطرح است که وزارت صمت به عنوان نهاد تصمیم‌گیرنده در مورد قیمت کارخانه‌ای خودروها، به این زودی‌ها مجوز جدیدی برای افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر خواهد کرد؟
به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش منفی است، چه آنکه برخورد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماجرای اصلاح قیمت ۳۰درصدی نشان داد تکرار این اتفاق حداقل به این زودی‌ها، تبعات سنگینی برای وزارت صمت خواهد داشت. نمایندگان مجلس در واکنش به اصلاح قیمت ۳۰درصدی اخیر، تعرفه واردات خودرو را به ۶۰درصد کاهش دادند و به‌صراحت اعلام کردند دولت هر چه قیمت خودروی داخلی را بالا ببرد، مجلس تعرفه واردات را پایین خواهد آورد.
با توجه به چنین تهدیدی و همچنین احتمال استیضاح وزیر صمت، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها به این زودی‌ها بسیار بعید است. بنابراین اگر خودروسازان نتوانند اثر رشد هزینه ارزی خود را در قیمت تمامشده محصولاتشان حل کنند، بار دیگر با عدم تعادل بین قیمت تمامشده و قیمت فروش مواجه و وارد زیاندهی خواهند شد.
با حذف ارز نیما، شرکت‌های بخش خصوصی نیز با چالش رشد هزینه مونتاژ مواجه خواهند شد. در واقع، مونتاژکاران با توجه به حذف ارز نیمایی، باید ارز موردنیاز خود را از بازار توافقی تامین کند، بنابراین با رشد قطعی هزینه تولید مواجه خواهد شد. اتفاقا اثر حذف ارز نیما بر قیمت تمامشده مونتاژکاران بیش از تاثیر این ماجرا بر خودروسازان است، زیرا آنها وابستگی تقریبا ۸۰درصدی به قطعات خارجی دارند. این البته در حالی است که به نظر می‌رسد مونتاژکاران دستشان برای تعدیل اثر افزایش قیمت ارز در قیمت تمامشده محصولاتشان، باز است، زیرا آنها سود قابل‌توجهی از فروش محصولاتشان کسب می‌کنند، بنابراین می‌توانند با کاستن از سود، تاحدی قیمت تمامشده را کنترل کنند.
