اقتصاد دیجیتال ایران در دهه ۹۰ شمسی رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد که منجر به شکلگیری کسب‌وکارها و مهم‌تر از همه پلتفرم‌های دیجیتال متعددی در حوزه‌های مختلف شد؛ اتفاقی که مانند دیگر نقاط دنیا منجر به ارائه طیف متنوعی از خدمات نوآورانه مبتنی بر اینترنت و افزایش رفاه مصرف‌کنندگان ایرانی شد. با ورود به قرن جدید شمسی، بسیاری از بازارها از فاز اولیه شکلگیری پلتفرم‌ها و رقابت شدید بازیگران مختلف عبور کرده و به شرایط تثبیت بازار و تسلط یک یا دو پلتفرم اصلی متمایل شدند.
هر چند این شرایط، یعنی تسلط و بعضا انحصار یک یا دو پلتفرم در یک بازار پدیده‌ای عجیب و دور از انتظار نبوده و بخشی از آن به ذات و ماهیت بازارهای دیجیتال و بخشی دیگر به توانایی این پلتفرم‌ها در ارائه خدماتی جذاب و باکیفیت برای مصرف‌کنندگان برمی‌گردد، اما بعضا ریشه محتمل دیگری برای شکلگیری چنین انحصارهایی وجود دارد: رفتارهای ضدرقابتی پلتفرم‌ها می‌تواند میل‌کردن بازارهای دیجیتال به سمت انحصار را تسریع کرده و بعضا بازیگرانی که می‌توانند در شرایط تثبیت بازار و باقی‌ماندن دو یا سه پلتفرم حداقلی از رقابت را به وجود آورند، از بازار حذف کند.
این روزها یکی از رفتارهای ضدرقابتی که سابقا و در بازارهای سنتی نیز اتفاق می‌افتاد، موجب شکلگیری پرسش‌ها و مباحثات متعددی در بازارهای دیجیتال شده است؛ این رفتار عبارت است از: وضع قراردادهای انحصاری از سمت پلتفرم‌های مسلط با دیگر بازیگران بازار و مشخصا عرضه‌کنندگان کالا و خدمات بر بستر پلتفرم‌ها. این نوع رفتار سابقا نیز در بازار تاکسی و حمل‌ونقل اینترنتی و سپس بازار سفارش برخط غذا منجر به شکلگیری منازعات حقوقی میان پلتفرم‌های برجسته ایرانی شده است؛ منازعاتی که در مورد نخست با میانجی‌گری معاونت علمی ریاست‌جمهوری در پی نامه فعالان بازار حمل‌ونقل اینترنتی و همچنین نقش‌آفرینی یک فروشگاه اپلیکیشن برای اعمال قواعد خود در زمینه عدم نقض حریم خصوصی کاربران و وادارسازی آنها به حذف دیگر اپلیکیشن‌ها، منجر به لغو اجبار رانندگان به استفاده از یک پلتفرم و تداوم رقابت شد. اما در مورد دوم تاخیر شورای رقابت در صدور رای، منجر به ورشکستگی پلتفرم شاکی و تسلط نسبتا مطلق یک پلتفرم بر بازار سفارش اینترنتی غذا در کشور شد.
اگر بخواهیم کمی به عقب برگردیم، باید به این سوال جواب دهیم که اصلا قراردادهای انحصاری چه مشکلی دارند؟ چه ایرادی دارد که دو بازیگر با اختیار خود قراردادی را با یکدیگر امضا کنند که حق یکی از بازیگران برای همکاری با رقبای طرف مقابل را سلب کند؟ در حقوق و چارچوب‌های تنظیم‌گری رقابت، زمانی که بازیگری به سطح بالایی از قدرت در یک بازار می‌رسد، به‌واسطه این قدرت و تسلط بر بازار توانایی قابل‌توجهی برای ایجاد اخلال در رقابت و ایجاد انحصار در بازار خواهند داشت؛ توانایی که در صورت استفاده از آن بازار دچار انحصار شده و رفاه مصرف‌کنندگان تهدید خواهد داشت. در نتیجه در قوانین رقابت دنیا، شامل قانون رقابت ایران، بر بازیگران دارای سطح بالایی از تسلط بر بازار محدودیت‌هایی جهت اطمینان از عدم سوءاستفاده آنها از قدرت و تسلط خود برای حذف رقبا و ایجاد انحصار وضع شده است که یکی از آنها عدم امضای قراردادهای انحصاری با دیگر بازیگران بازار است که آنها را از همکاری با رقبای بازیگر مسلط منع کند. این محدودیت شامل قراردادهایی که دیگر بازیگران را صریحا مجبور به عدم همکاری با رقبای بازیگر مسلط نکرده و به عنوان‌مثال با ارائه امتیازهایی خاص آنها را به این سمت سوق دهد نیز می‌شود. به عنوان مثال اخیرا شرکت یونیلور به دلیل عقد قراردادهای انحصاری برند بستنی‌اش در ایتالیا محکوم به پرداخت جریمه‌ای ۶۰ میلیون یورویی شد؛ قراردادهایی که در آن، این برند بستنی که در جایگاه مسلط در بازار بستنی ایتالیا قرار داشت، به سوپرمارکت‌ها در ازای عرضه انحصاری بستنی خود و عدم همکاری با دیگر برندهای بستنی تخفیف‌ها و امتیازات ویژه‌ای اعطا می‌کرد.
پرونده وزارت دادگستری آمریکا (DoJ) علیه مایکروسافت در زمینه تلاش این شرکت برای ایجاد انحصار در بازار مرورگرهای اینترنت یکی از برجسته‌ترین پرونده‌های ضدانحصاری تاریخ اقتصاد دیجیتال است. در این پرونده که در سال ۲۰۰۱ با شکست مایکروسافت به اتمام رسید، یکی از اتهام‌های وارده به این شرکت قراردادهای انحصاری مایکروسافت با سازندگان کامپیوتر برای پیش‌نصب انحصاری و همچنین با ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت (ISP) برای تبلیغ و ترویج انحصاری اینترنت اکسپلورر بود. شکست مایکروسافت در این پرونده زمینه‌ساز ایجاد رقابت در بازار مرورگرهای اینترنت و پدیدآمدن رقبایی نظیر فایرفاکس و سپس گوگل کروم شد. در حال حاضر نیز دو پرونده ضدانحصاری برجسته در آمریکا، علیه شرکت‌های گوگل و ویزا(که احتمالا آن را کارت‌های اعتباری‌اش می‌شناسید) در جریان است. در پرونده نخست که در ماه‌های اخیر نخستین رای آن با محکوم‌کردن گوگل صادر شد، گوگل به دلیل عقد قراردادهای انحصاری با مرورگرها و اپل برای قرارگرفتن گوگل به عنوان موتور جست‌وجوی پیش‌فرض متهم شده است. در پرونده دوم نیز شرکت ویزا به دلیل سوق‌دادن بانک‌ها و فروشندگان(استفاده‌کنندگان از کارت‌خوان‌ها و درگاه‌های ویزا) با مجموعه‌ای از مشوق‌ها و جریمه‌ها به انجام بیش از ۹۰ درصد تراکنش‌های به واسطه ویزا، به انجام رفتار ضدرقابتی متهم شده است.
اقتصاد دیجیتال چین نیز مانند اقتصاد دیجیتال ایران از مدت‌ها پیش با معضل استفاده پلتفرم‌های دیجیتال بزرگ از قراردادهای انحصاری درگیر بوده است. ناظر به توسعه قابل‌توجه اقتصاد دیجیتال چین، قراردادهای انحصاری مورداستفاده پلتفرم‌های چینی بعضا شامل رفتارهایی به مراتب پیچیده‌تر از منع صریح بازیگران از همکاری با پلتفرم‌های رقیب در قالب قراردادهای حقوقی بوده و بعضا شامل تفاهم‌های غیررسمی یا حتی بعضا ناگفته است؛ به عنوان مثال ممکن است شما به عنوان یک فروشگاه به‌محض شروع همکاری با یک پلتفرم رقیب، شاهد کاهش تعداد مشتریان خود به دلیل پایین‌تر قرارگرفتن در نتایج فهرست‌های جست‌وجوی یک پلتفرم مسلط باشید. در چنین شرایطی پس از دست‌وپنجه نرم کردن با این رفتارهای انحصارگرانه پلتفرم‌های مسلط و انجام شدن چندین شکایت ضدانحصاری از پلتفرم‌های برجسته نظیر علی‌بابا توسط دیگر پلتفرم‌های چینی نظیر JD، دولت چین تصمیم گرفت تا با این مساله برخوردی قاطع داشته باشد. پس از ورود مستقیم نهاد تنظیم‌گر رقابت چین، دو پرونده ضدرقابتی برجسته برای علی‌بابا در سال ۲۰۲۰ و همچنین یکی دیگر از پلتفرم‌های برجسته چینی یعنی Meituan در سال ۲۰۲۱ تشکیل شد. این دو پرونده در مدت زمانی کوتاه منجر به جریمه‌های سنگین و بی‌سابقه ۲.۸ میلیاردی (۴ درصد از گردش مالی علی‌بابا) و ۵۳۰میلیون‌دلاری(۳ درصد از گردش مالی Meituan) شدند. همچنین دولت چین با صدور یک دستورالعمل جدید ضدانحصاری برای بازارهای پلتفرمی هر گونه قرارداد انحصاری رسمی یا غیررسمی که با ابزارهای تشویقی یا تنبیهی بازیگران را از همکاری با رقبای پلتفرم‌های مسلط بازمی‌دارد، ممنوع و ضدرقابتی اعلام کرد.
در حال حاضر چندین پرونده ضدانحصاری مطرح مرتبط با قراردادهای انحصاری پلتفرم‌های مسلط روی میز شورای رقابت، نهاد ناظر و تنظیم‌گر رقابت ایران قرار دارد. پیش‌تر و در سال ۱۳۹۸، شورای رقابت در پرونده شکایت یک ارائه‌دهنده خدمات سفارش آنلاین غذا از پلتفرم مسلط این بازار، عقد قراردادهای انحصاری در این بازار را محکوم کرد؛ اما متاسفانه به دلیل تاخیر در فرآیند تصمیم‌گیری، پیش از صدور رای نهایی شرکت شاکی از بازار کنار رفته و این بازار به وضعیتی تقریبا انحصاری درآمده بود. حال باید دید که آیا شورای رقابت می‌تواند با بهره گرفتن از تجربه پیشین خود و همچنین تجربه دیگر کشورها، خصوصا چین که با معضلی مشابه مواجه بوده است، بهره گرفته و با تسریع فرآیند رسیدگی و ارائه تفسیری به‌روز از قانون، به ایجاد رقابت در بازارهای دیجیتال ایران کمک کند یا خیر.
