تأثیر حضور اتباع افغان بر بازار مسکن ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، همواره مورد توجه و تحلیل بوده است. با اینکه آمار دقیقی از تعداد مهاجران و میزان تأثیر آنها بر افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در دست نیست، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حضور این افراد، به‌ویژه شهروندان افغانستانی، علاوه بر تأمین نیروی کار موردنیاز کشور، می‌تواند موجب افزایش تقاضا و در نتیجه فشار تورمی بر بازار مسکن شود.
طبق قانون، خرید و فروش ملک با اتباع خارجی ممنوع است با این‌حال اجاره خانه به اتباع خارجی دارای مجوز منع نشده است.
به منظور کاستن از تبعات اقتصادی و اجتماعی حضور افراد خارجی در ایران که حالا جمعیت آنها به ارقام و اعداد قابل توجهی رسیده است، برنامه‌هایی در دستور کار مجلس و دولت قرار دارد.
برخی برآوردها از حضور هشت میلیون افغان در ایران حکایت می‌کند اما طبق آمار رسمی که سال گذشته وزیر کشور بیان کرد: جمعیت آنها بیش از پنج میلیون نفر است. این تعداد در مقایسه با جمعیت ۸۹ میلیونی ایران ۵.۶ درصد را شامل می‌شود.
بر این اساس، مهاجران افغانستان می‌توانند اثر ۵.۶ درصدی بر بازار مسکن بگذارند؛ بخصوص که در مواردی حاضرند اجاره‌بهایی بیش از نرخ متعارف بپردازند. در مواردی نیز به صورت چند خانوار در یک واحد مسکونی زندگی می‌کنند که طبیعتا هر فرد فشار کمتری برای اجاره متحمل می‌شود و این توانایی را دارد که اجاره بیشتری بپردازد. موضوع قابل توجه دیگر این است که جمعیت اتباع عمدتا در شهرهای بزرگ و کلانشهرها ساکن هستند؛ شهرهایی که تورم مسکن و اجاره بها در آنها بیش از شهرهای کوچک است.
مجلس شورای اسلامی در پی آن است تا با تصویب قانون نسبت به برخورد با کلیه اتباع غیرمجاز ساکن در ایران و طرد آنها به کشور متبوع خود اقدام شود.
یکی از طرح‌هایی که مجلس در دستور کار دارد آن است که تعداد اتباع در هر منطقه بیش از سه درصد جمعیت آن‌جا نباشد.
نمایندگان مجلس در سال‌های اخیر طرحی را تحت عنوان «اصلاح قانون مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» در دستور کار قرار داده‌اند؛ طرحی که امید می‌رود به ساماندهی جمعیت افراد خارجی در ایران منجر شود.
علاوه بر این، طرح تاسیس سازمان ملی اقامت نیز چندی پیش اعلام وصول شده بود؛ کلیات این طرح در مجلس یازدهم تصویب شد منتها فرصتی برای بررسی جزییات آن فراهم نشد لذا مجددا در مجلس دوازدهم اعلام وصول شد و در دستور کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور قرار گرفت.
بر اساس بند «ب» از تبصره ۱ طرح الحاق ۵ تبصره به ماده ۱۶ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، «ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آمایش سرزمینی و توزیع جمعیت اتباع در شهرها و روستاها را باید به گونه‌ای انجام دهد که کل جمعیت اتباع بیگانه اعم (خود تبعه، همسر و فرزندان) وی ساکن و شاغل در هر شهر و در هر روستا و در هر شهرستان و در هر استان بیشتر از سه درصد کل جمعیت ساکن و شاغل در آن شهر و روستا و شهرستان و استان نشود».
موارد دیگری نیز در این طرح گنجانده شده است. از جمله اینکه «وزارت کشور ظرف یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به برخورد قانونی با کلیه اتباع غیرمجاز ساکن در ایران و طرد آنها به کشور متبوع خود اقدام نماید».
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره اثرات حضور اتباع بیگانه در کشور گفت: اتباع بعضا بر اساس قواعدی به کشور ورود کرده‌اند. اغلب آنها هم نه تنها بد نیستند بلکه افراد کارآفرین هستند که سلسله مراتب و مقررات را رعایت کرده و انصافا به عنوان نیروی انسانی کارآمد در بخش ساخت و ساز تولید مسکن نیز کمک می‌کنند. در بین اتباع افراد معتقد و حتی نخبه وجود دارد. اما که در عین حال که کارآمد هستند هزینه‌هایی هم برای کشور دارند.
کیانوش گودرزی افزود: باید آمار و بانک اطلاعاتی دقیقی از اتباع داشته باشیم. همانطور که افراد ایرانی دارای مدارک هویتی هستند اتباع هم باید احراز هویت شوند. قبلا که مشاوران املاک قراردادهای اجاره را به شکل سه برگی می‌نوشتند قرار بود یک نسخه از قرارداد اتباع را به اتحادیه یا اماکن یا فرمانداری‌ها بدهند. اما این اتفاق رقم نمی‌خورد. این مساله علاوه بر اینکه باعث از دست رفتن مالیات اتباع می‌شود، تبعات منفی در بخش آمار و اطلاعات دارد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به راه‌اندازی که سامانه کاتب گفت: از دست اندرکاران ساماندهی مهاجران بخصوص دایره کفالت وزارت کشور انتظار داریم ورودی اتباع را از یک مجرا ارایه دهند. در حال حاضر اداره کار به آنها مجوز می‌دهد. وزارت کشور هم این مجوزها را صادر می کند. بعضی مواقع هم ورود غیرمجاز داریم. نظر ما این است که اولا کد یکتا از یک ناحیه انجام شود. این بانک اطلاعاتی جمع‌آوری و در اختیار سامانه کاتب قرار گیرد تا از این به بعد مشاوران املاک بتوانند با توجه به شناسه یکتا برای اتباع بیگانه قرارداد اجاره ثبت کنند.
به گفته گودرزی، اگر شناسه یکتا اتباع وارد سامانه کاتب شود دولت نظارت و کنترل بیشتری در بخش مسکن خواهد داشت. از طرف دیگر کسانی که به شکل غیرقانونی وارد کشور می‌شوند نمی‌توانند سرپناه داشته باشند، در نتیجه ممکن است مجبور به بازگشت شوند یا در کارگاههای ساختمانی و کارخانجات مستقر شوند. در ادامه گشت‌های بازرسی صورت می‌گیرد و به این موارد نیز رسیدگی خواهد شد.
وی با بیان اینکه آمار دقیقی از تعداد افغانستانی‌های مقیم ایران وجود ندارد گفت: بعضی افراد می‌گویند تعداد افاغنه ۸ میلیون نفر است، بعضی برآوردها از رقم ۱۲ میلیون نفر حکایت دارد، وزارت کشور می‌گوید ۵ میلیون نفر هستند. همین تعدد ارقام و اعداد نشان می‌دهد که آماری وجود ندارد و همه چیز بر اساس حدس و گمانی است. مثل این است که بگوییم اینجا وسط زمین است، قبول نداری برو متر کن! در این شرایط نمی‌توان میزان اثرگذاری اتباع بر بازار مسکن را اندازه‌گیری و برای آن برنامه‌ریزی اصوری انجام داد.
