بدهی ناخالص ایالات متحده از ۳۴.۴ تریلیون دلار در پایان سال ۲۰۲۳ به ۳۶.۱ تریلیون دلار در دسامبر ۲۰۲۴ افزایش یافته است، و برخی کارشناسان آن را غیرپایدار می‌دانند.
به گزارش روزیاتو، اینفوگرافی زیر، ترکیب بدهی ایالات متحده را بر اساس سهم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و همچنین بخش های درون دولتی به تفصیل نشان می دهد.
بدهی ملی ایالات متحده زمانی افزایش می‌یابد که دولت فدرال بیش از درآمدهای مالیاتی و سایر منابع درآمدی خود هزینه کند.
هنگامی که هزینه‌های دولتی از درآمد مالیاتی فراتر می‌رود، کسری بودجه رخ می‌دهد. برای جبران این کمبود، خزانه‌داری ایالات متحده اوراق خزانه (اوراق قرضه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) منتشر می‌کند. بدهی ملی مجموع تجمعی کسری بودجه‌های دولت فدرال است که برای مازاد درآمد تعدیل می‌شود.
از ۳۴.۴ تریلیون دلار بدهی ناخالص در سال ۲۰۲۳:
سیستم ذخیره فدرال بزرگ‌ترین بدهکار عمومی ایالات متحده با سهام ۵.۲۴ تریلیون دلاری است.
بدهی عمومی، مبلغی است که خزانه‌داری ایالات متحده از وام‌دهندگان خارجی از طریق بازارهای مالی برای تأمین عملیات دولتی دریافت کرده است. این شاخص به عنوان معیاری حیاتی در نظر گرفته می‌شود زیرا به طور مستقیم بر توانایی دولت در مدیریت بحران‌های اقتصادی تأثیرگذار است و می‌تواند ثبات اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
تا دسامبر ۲۰۲۳، بدهی عمومی معادل ۹۷ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده بوده است.
با توجه به تغییر قریب‌الوقوع دولت در ژانویه، دونالد ترامپ، میلیاردر ایلان ماسک و نامزد پیشین ریاست جمهوری ویوِک راماسوامی را به ریاست دپارتمان جدیدالتأسیس کارآمدی دولت (DOGE) منصوب کرده است. این دپارتمان با هدف شناسایی و حذف هزینه‌های غیرضروری تأسیس شده و ماسک ادعا کرده است که می‌تواند ۲ تریلیون دلار از هزینه‌های بیهوده دولت را کاهش دهد که این می‌تواند منجر به کاهش بدهی ملی یا محدود کردن مخارج شود.
