گروه استانها - وزیر دادگستری در مراسم رونمایی از ۱۰ کتاب کارشناسی رسمی دادگستری، بر ضرورت صرفهجویی انرژی و اصلاح قوانین برای مقابله با جرایم اقتصادی و قاچاق مواد مخدر تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، امین حسین رحیمی، پیش از ظهر امروز در آیین رونمایی از ۱۰ کتاب کارشناسی رسمی دادگستری در حوزه حقوق تطبیقی که در محل شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری برگزار شد، ضمن تشریح اقدامات دولت در خصوص صرفهجویی در مصرف انرژی، به چالشهای قانونی در زمینه مقابله با جرایم اقتصادی و مواد مخدر اشاره کرد.
وی در سخنانش، اهمیت همکاریهای مردمی در صرفهجویی انرژی را مورد تأکید قرار داد و گفت: اگر ما صرفهجویی نکنیم، دچار کمبود انرژی می شویم، همه باید با هم کمک کنیم. این دو درجه کاهش دمای خانهها میتواند تفاوت بزرگی ایجاد کند، مطمئنیم که مردم عزیز کشور در این زمینه همکاری میکنند. به عنوان نمونه، روز گذشته و با همکاری مردم، حدود ۴۰ میلیون مترمکعب گاز صرفهجویی شد که این اقدام باعث شد تا تمامی مردم در سراسر کشور بتوانند به گاز دسترسی داشته باشند.
وزیر دادگستری همچنین در خصوص جرایم اقتصادی و مواد مخدر اظهار داشت: گاهی اوقات قوانین برای برخی جرایم بازدارنده نیستند؛ به ویژه در تخلفات مالی که سود کلانی برای مجرمان به همراه دارد. در لایحه اصلاحی در حال بررسی در مجلس، هدف این است که تمامی اموال قاچاقچیان مواد مخدر، حتی آنهایی که ارتباطی به جرم نداشته باشد، مصادره شوند. این اقدام صرفه اقتصادی برای مجرمان را از بین میبرد و به کاهش انگیزه آنها برای ارتکاب جرم کمک میکند.
رحیمی در پایان به پیگیریهای دولت برای اصلاح قوانین مربوط به سرقت و سایر جرایم اقتصادی اشاره کرد و تصریح کرد: در برخی موارد مانند سرقت و سایر جرایم اقتصادی، هنوز اقدامات جدی در زمینه اصلاح قوانین صورت نگرفته، اما این مسائل در دستور کار ما قرار دارد و در تلاشیم تا این اصلاحات به زودی به مرحله اجرا درآید.
منبع خبر "
تابناک" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.