حکم دستگیری برای اوو مورالس به اتهام قاچاق انسان

خبرگزاری ایسنا سه شنبه 27 آذر 1403 - 15:17
دادستان‌های بولیوی دستور بازداشت برای مورالس به اتهام «قاچاق انسان و سوءاستفاده از یک دختر زیر سن قانونی» در زمانی که طی سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۹ در قدرت بود، صادر کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، «ساندرا گوتیرز» دادستان بولیوی اعلام کرد: «یک اتهام رسمی علیه اوو مورالس، رئیس جمهور سابق بولیوی و خانم ایدلسا پوزو ساودرا (مادر قربانی ادعایی) به جرم قاچاق انسان اعلام شده و دادستانی منتظر است تا قاضی تاریخ و ساعت را برای برگزاری جلسه استماع تعیین کند.»

به نقل از خبرگزاری آناتولی، دادستانی بولیوی همچنین اعلام کرد هشدار مهاجرتی برای مورالس و مادر قربانی که مورد سوءاستفاده مورالس قرار گرفته، صادر شده است. این فرد زیر سن قانونی در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۹ که مورالس رئیس جمهور بولیوی بود، توسط وی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

گفته می‌شود که مورالس مرتکب قاچاق انسان و تجاوز به این فرد زیر سن قانونی شده که از او احتمالا یک پسر هم دارد.

بر اساس شکایت تنظیمی، والدین این فرد در ازای دریافت مزایا او را به مورالس تحویل دادند.

گفته می شود این قربانی به گروهی از جوانانی به نام «نسل اوو» تعلق داشت که رئیس جمهور سابق بولیوی آن را در دوران ریاست جمهوری خود ایجاد کرد.

حکم دستگیری علیه مورالس در ۱۶ اکتبر صادر شد اما به دلیل آنکه آدرس محل زندگی او مشخص نبود و همچنین مسدود شدن مسیرها از سوی حامیان مورالس برای ۲۳ روز، اجرایی نشد.

یکی از گزارش‌ها حاکی از آن بود که پلیس اطلاعات به دنبال مورالس در خانه‌اش در شهر «چاپاره» است، اما تایید شد که او آنجا نبوده است. پلیس گفت که سعی کرده است آدرس‌های دیگری را مورد جست‌وجو قرار دهد و پس از اقدامات نظارتی، مشخص شد که مورالس در آن مکان‌ها زندگی نمی‌کند.

رئیس جمهور سابق بولیوی از اکتبر شهر چاپاره را ترک نکرده و گفته شده که همیشه توسط ۵۰۰ نفر محافظت شده است.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.