سیدحسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ارتباط بین پژوهش در حوزه فقر و محرومیت‌زدایی و سیاستگذاری‌های انجام شده در این زمینه، اظهار کرد: پژوهش‌های مختلفی در حوزه اجتماعی، توانمندسازی، رفاه و تامین اجتماعی، وضعیت فقر و نابرابری در ایران توسط موسسات دولتی و غیردولتی از جمله موسسه عالی تامین اجتماعی، مرکز تحقیقات اتاق ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، جهاد دانشگاهی و... انجام شده و از سوی دیگر نیز پژوهشگران آزاد هم به این حوزه ورود کرده‌اند. یکی از موضوعاتی که برمبنای یافته‌های پژوهشی نگرانی ایجاد کرده، افزایش درصد افراد فقیر است اما باید دید این یافته‌های پژوهشی تا چه اندازه در سیاستگذاریها مورد توجه قرار گرفته‌اند؟.
وی ادامه داد: این درحالیست که استفاده از این یافته‌ها در نظام حمایت اجتماعی، مدیریت فقر و سیاستگذاریها بسیار کمک‌کننده است. اگر همین ارقام اعلامی از میزان فقر که در پژوهش‌ها گزارش شده را در نظر بگیریم، باید بپرسیم که چقدر از این پژوهش‌ها در سیاستگذاری برای حمایت از فقرا و خانواده‌های نیازمند (چه خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی و چه خانواده‌هایی که تحت پوشش نیستند)، استفاده شده و چقدر از سیاستگذاریها مبنای کار بوده است؟.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تصریح کرد: انتظار می‌رود که مسئولان و قانونگذاران، تمامی پیش‌بینی‌ها و پیشنهادهای اعلام شده در پژوهش‌ها را در سیاستگذاری‌های معیشت، توانمندسازی و حمایتی از فقرا ملاک عمل قرار دهند. به طور مثال در حوزه یارانه‌ها و توزیع عادلانه منابع به این موضوع توجه نشده که البته این روند فقط محدود به حوزه فقر نیست، بلکه به طور کلی به نظر همه پژوهش‌ها در حوزه اجتماعی، چندان مورد توجه قرار نگرفته‌اند.
موسوی چلک معتقد است که می‌توان با بهره‌گیری از پژوهش‌های حوزه فقرپژوهی ارتباط منطقی بین سیاستگذاریها و یافته‌های پژوهشی برقرار کرد. واقعیت این است که در ایران پژوهش در حوزه سیاستگذاری چندان جایگاهی ندارد و طبیعتاً پژوهشگران حوزه فقر نیز چندان امیدوار نیستند که دستاوردهای پژوهشی‌شان ملاک سیاستگذاری در حوزه رفاه و تامین اجتماعی قرار گیرد.
وی افزود: بدون شک اگر یافته‌های پژوهشی که بدون سوءگیری و با استفاده از روش‌های علمی قابل اعتماد انجام شده باشد، ملاک سیاستگذاریها قرار گیرد، منجر به اتخاذ سیاست‌های مناسب برای کاهش فقر، توزیع عادلانه منابع در اقشار جامعه، مقابله با فساد و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود. اتخاد سیاست‌هایی که بتواند امنیت را گسترش دهد و منجر به توسعه بازار، اشتغال و کاهش بیکاری شود، می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای کاهش فقر ایجاد کند. از آنجایی که یکی از گروه‌های هدف مددکاران اجتماعی فقرا و محرومان هستند، اتخاذ سیاست‌های مناسب بر مبنای یافته‌های پژوهشی می‌تواند منجر به شرایطی برای کاهش فقر و تدوین برنامه‌هایی برای حمایت‌های مناسب و به موقع از فقرا با هدف قدرت‌یابی‌شان باشد.
انتهای پیام
