دلیل کمبود این است که خودروسازان مونتاژکار خود را در تامین قطعات متعهد نمی‌‌دانند در حالی که این تکلیف بر عهده آنها هست اما در واقع قانون حمایت از مصرف‌کنندگان به درستی اجرا نمی‌شود و نهادهای ذی‌ربط هم نظارت کافی ندارند.وی افزود: قطعات خودروها از جمله خودروهای مونتاژی به سه دسته پرمصرف، کم‌‌مصرف و با مصرف متوسط تقسیم می‌‌شوند. تولیدکنندگان داخلی به تولید قطعات پرمصرف مانند لنت و لوازم جلوبندی ورود کرده‌‌اند چون برای آنها صرفه اقتصادی دارد و حتی بخش خصوصی هم این اقلام را وارد می‌کند بنابراین بخشی از تقاضای موجود در بازار قطعات خودروهای چینی از این دو مسیر تامین می‌شود وگرنه چالش تامین قطعات این خودروها شدتی بیش از اینها داشت و این دو گروه در واقع ضعف عملکرد شرکت‌های خودروساز چینی را در تامین قطعات جبران می‌کنند.حسینی ادامه داد: اما برای تولیدکنندگان و واردکنندگان تولید و واردات قطعات کم‌‌مصرف صرفه اقتصادی ندارد در نتیجه دارندگان خودروهای چینی در تامین همین قطعات کم‌‌مصرف دچار مشکل هستند.
در همین رابطه حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره کم و کیف بررسی این موضوع توسط سازمان حمایت اظهار کرد: سازمان حمایت به این موضوع وارد شده ظاهرا شرکت‌های مونتاژکار سهمیه ارزی دارند که چند کد تعرفه دارد.
وی افزود: سازمان موضوع تامین قطعات را از این شرکت‌ها مطالبه کرده و آنها نیز مکاتباتی با ما داشته‌‌اند با این حال پاسخ‌‌ها قانع‌‌کننده نبوده بنابراین در تلاش هستیم این موضوع را با وزارت صمت حل و فصل کنیم و حتما اوضاع بهتر خواهد شد.
