هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره ضرر و زیان کسب و کار‌های اینترنتی از سیاست‌های فیلترینگ و سیاست دولت و مجلس برای رفع فیلترینگ، اظهار داشت: گزارشی ارایه شده که سران قوا در جلسه‌ای به این نتیجه رسیدند که این نحوه فیلترینگ را قبول ندارند، باید راهکاری برای آن دیده شود، اما از سوی دیگر ولنگاری در فضای مجازی مدیریت شود.
به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: از سوی دیگر بسته شدن فیتله شبکه‌های اجتماعی به این سبک، شیوه درستی نیست و به طور قطع می‌توان راهکار‌هایی برای مدیریت فضای مجازی در نظر گرفت از جمله اینکه سیم کارت‌هایی را به نوجوانان ارایه داد، نوع خدمت آن متفاوت از سایر سیم کارت‌ها باشد و این محدودیت‌ها در تمام دنیا به اجرا می‌رسد و اینگونه نیست که حتی در آزادترین کشور‌های دنیا، دامنه اینترنت برای همه اقشار و گروه‌های سنی باز باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما هم در ایران با رعایت اصول اخلاقی و قانونی باید این مساله را در کشورمان حل و مدیریت کنیم، البته نه با این شیوه که اینترنت را ببندیم و امرار معاش مردم و کسب و کار مردم را به خطر بیندازیم و فیلترینگ باعث ضرر و زیان مردم شود.
محمدپور با اشاره به اقتصاد فیلترشکن فروشی در کشور تاکید کرد: متاسفانه در بحث فیلترینگ بسیاری‌ها توانستند بهره‌برداری‌های اقتصادی زیادی از این موضوع داشته باشند و در این میان یک نوع برده کشی اقتصادی برای مردم رخ داد که در اختیار فیلترشکن فروش‌ها قرار گرفتند و پول‌های زیادی از مردم می‌گیرند و این شیوه مدیریت را نادرست می‌دانم.
وی درباره برنامه‌های مجلس برای کاهش تبعات فیلترینگ در اقتصاد اظهار داشت: بودجه در این ایام درگیر بررسی و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۴ است و هنوز کمیته‌ها تشکیل نشده‌اند تا این مسائل را مطرح و درباره ان چاره اندیشی کنیم، اما به هر حال موضوع فیلترینگ در حوزه اختیارات دولت است و دولت هر تصمیمی درباره حل این مساله بگیرد، مجلس به کمک آن خواهد رفت. کمااینکه در جریان بررسی لایحه بودجه هم شاهد آن بودیم که مجلس با ۸۰ تا ۹۰ درصد لوایح دولت همراهی کرده است و امروز دولت ظرفیت خوبی از مجلس در کنار خود دارد و حتما درباره رفع فیلتر و فیلترشکن مجلس به دولت کمک خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: من به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع فیلترینگ و تاثیر آن را در فضای کسب و کار را بسیار مهم می‌دانم چراکه امروز در تمام دنیا بحث کسب و کار آنلاین مطرح است و به اقتصاد کشور‌ها کمک می‌کند، اما به هر حال این فضای مجازی برای انواع کسب و کار هم باید ضابطه‌مند باشد و مجوز‌های لازم را از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد کسب کرده و حوزه مالیاتی بتواند بر این کسب و کار‌ها نظارت داشته باشد.
محمدپور با بیان اینکه فضای اینترنتی باید برای کسب و کار باز باشد و به شدت موافق توسعه کسب و کار آنلاین و برخط هستم، گفت: باید این اجازه را بدهیم که در راستای افزایش اشتغالزایی فضا برای کسب و کار‌های انلاین باز شود، اساسا این سیاست به نفع دولت هم خواهد بود چراکه مردم می‌توانند برای کسب و کار‌های اینترنتی خود کد اقتصادی بگیرند و در جریان توسعه این فضا، نرخ بیکاری کشور را کاهش می‌یابد و کسب و کار‌های اینترنتی و مجاز عملا جزو مشاغل رسمی کشور محسوب می‌شود. اما به طور قطع در عین حال در توسعه کسب و کار‌های آنلاین و رفع فیلترینگ باید ولنگاری‌های اجتماعی و اخلاقی باید مدیریت شود.
