در قانون مجازات اسلامی قتل به دو نوع عمد و غیر عمد تقسیم شده است و قتل غیر عمد هم به دو نوع شبه عمد و خطای محض تقسیم شده است.
۱- تعریف قتل عمدی: جرم قتل عمد عبارت است از سلب عمدی حیات از دیگری بدون مجوز قانونی
به موجب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی قتل در موارد زیر عمدی است:
الف. هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افراد معین یا فرد یا افراد غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ب. هرگاه مرتکب، عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.
پ. هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن نمی شود لکن در خصوص شخص بزه دیده به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود، مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف بزه دیده یا وضعیت خاص زمانی و مکانی آگاه و متوجه باشد.
ت. هر گاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود مانند این که در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
به موجب ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی مجازات قتل عمدی قصاص است. البته هر قتل عمدی موجب قصاص نیست بلکه قتل عمدی در صورت وجود شرایط پیش بینی شده در قانون موجب قصاص است.
مجازات قتل عمدی را می توان تحت سه عنوان مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی بررسی کرد.
الف. قصاص نفس: به موجب ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون قصاص است.
ب. تعزیر: اگر مرتکب جرم قتل عمدی به هر علت قصاص نشود با رعایت شرایط مقرر در قانون به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم می گردد.
مواردی که متهم قصاص نمی شود و به تعزیر محکوم می گردد به شرح ذیل است:
۱- پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد.
۲- بزه دیده مرتکب صدمه عمدی به خود را قبل از مرگ عفو کند.
۳- قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان باشد.
۴- قتل عمدی دیوانه
۵- قتل عمدی در حالت مستی
پ. دیه: مجازات قتل عمدی اصالتا قصاص است ولی در موارد ذیل که قصاص به دلیلی منتفی است دیه جانشین قصاص می شود و دادگاه ملزم به تعیین آن است.
مواردی که متهم قصاص نمی شود و پرداخت دیه محکوم می گردد به شرح ذیل است:
۱- در صورت توافق قاتل با ولی دم: به موجب ماده ۳۴۷ قانون مجازات اسلامی صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.
۲- قاتل پدر یا جد پدری مقتول باشد.
۳- مقتول دیوانه و قاتل عاقل باشد.
۴- قاتل در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار باشد و خود را برای این کار مست نکرده باشد.
۵- قاتل با اعتقاد به این که فرد مورد نظر مستحق قصاص است یا مهدور الدم است مرتکب قتل بی گناهی شده باشد.
۶- قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان باشد.
۷- قاتل در فرار کند.
مجازات تکمیلی مجازاتی است که علاوه بر مجازات اصلی دادگاه می تواند نسبت به محکوم اعمال نباید مثلا شخص را ملزم به اقامت اجباری در محل معین برای مدت معین نماید.
اگر قصاص نفس اجرا نشود و تعزیر تعیین گردد قاضی می تواند به موجب ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مرتکب را علاوه بر ۳ تا ۱۰ سال حبس به مجازات تکمیلی نیز محکوم نماید.
الف. محرومیت از حقوق اجتماعی: به موجب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی اگر مجازات سالب حیات از جمله به طور مثال قاتل قصاص نشود ۷ سال از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی از حقوق اجتماعی محروم می شود.
ب. محرومیت از ارث: به موجب ماده ۸۸۰ قانون مدنی قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمدا بکشد از ارث او محروم می شود.
۱- شرایط قاتل
اول. بلوغ: به استناد بند ب ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی اگر جنایت به وسیله صغیر ارتکاب یابد خطای محض محسوب می شود.
در صورتی که نابالغ مرتکب قتل عمدی شود به شرح ذیل مجازات می شود:
۱- سن مرتکب کمتر از ۱۲ سال قمری باشد:
الف. تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
ب. تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر که دادگاه به مصلحت بداند.
پ. نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
۲- سن مرتکب ۱۲ تا ۱۵ سال قمری باشد:
الف. اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
ب. نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از ۳ ماه تا ۱ سال
دوم. عقل: به موجب بند ب ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی اگر جنایت به وسیله مجنون ارتکاب یابد خطای محض محسوب می شود.
سوم. قاتل پدر یا جد پدری مقتول نباشد: به موجب ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری بزه دیده نباشد.
پس قاتل در قتل عمدی مستوجب قصاص باید عاقل و بالغ باشد و پدر یا جد پدری مقتول نیز نباشد.
اول. عاقل بودن بزه دیده: به موجب ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی قصاص در صورتی ثابت می شود که بزه دیده عاقل باشد. به موجب ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم می گردد.
دوم. برابری در دین بین قاتل و بزه دیده: به موجب ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی قصاص در صورتی ثابت است که بزه دیده در دین با مرتکب مساوی باشد. البته اگر بزه دیده مسلمان باشد مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست. اگر بزه دیده غیر مسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود قصاص ساقط و به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.
سوم. عدم استحقاق قتل بزه دیده: قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرایط مذکور در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی را نداشته باشد و اگر قاتل مدعی وجود این شرایط در مقتول باشد باید موارد مذکور در ماده ۳۰۲ را بر طبق موازین در دادگاه اثبات کند. به موجب ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی در صورتی که بزه دیده دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود:
الف. مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.
ب. مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر این که جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت مقدار اضافه بر حد حسب مورد دارای قصاص و یا دیه و مجازات تعزیری است.
پ. مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود.
ت. متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است.
ث. زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار
در خصوص کسی که مستحق کشته شدن است دو فرض قابل تصور است:
۱- در برخی موارد فرد در مقابل گروه خاصی مستحق کشته شدن است: مانند مرتکب قتل عمدی که فقط در مقابل اولیاء دم مستحق کشته شدن است. ( بند پ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی) بنابراین در این فرض هیچ کس غیر از اولیای دم حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند مستحق قصاص است.
۲- در برخی موارد فرد در مقابل کل افراد جامعه مستحق کشته شدن است: مانند مرتکبین جرائم محاربه و ساب النبی، زنا، لواط، در دفعه چهارم ( بند الف ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی )
۱- گذشت ولی دم: به موجب ماده ۳۴۷ قانون مجازات اسلامی صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به طور مجانی یا با مصالحه در برابر حق یا مال گذشت کند.
۲- گذشت مقتول: به موجب مال ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی در قتل و سایر جنایات عمدی، بزه دیده می تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کند یا مصالحه نماید و اولیاء دم و وارثان نمی توانند پس از فوت او حسب مورد مطالبه قصاص یا دیه کنند لکن مرتکب به تعزیر محکوم می گردد.
۳- فوت قاتل: به موجب ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می گردد و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن ها یا عدم تمکن آن ها دیه از بیت المال پرداخت می گردد و در غیر قتل دیه بر بیت المال خواهد بود.
قتل غیر عمد در دو بخش شبه عمد و خطای محض مورد بررسی قرار می گیرد.
۱- قتل شبه عمد
به موجب ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی جنایت در موارد زیر شبه عمد محسوب می شود:
الف. هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه ( کسی که جنایت بر او وارد شده است ) قصد رفتاری را داشته، اما قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد نباشد.
ب. هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آن که جنایتی را با اعتقاد به این که موضوع رفتار وی شیء یا حیوان یا افراد مشمول ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی است به مجنی علیه وارد کند سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ. هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
بنابراین در قتل شبه عمد مرتکب قصد قتل را ندارد مثل اینکه شخصی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعا سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقا سبب جنایت شود. در قتل شبه عمد مسئول پرداخت دیه، خود قاتل است.
صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی شبه عمد محسوب می گردد.
۲- قتل خطای محض
در این فرض مرتکب نه قصد عمل انجام شده نسبت به مجنی علیه را دارد و نه قصد تحقق نتیجه واقع شده بر او را، مثل این که تیری را به قصد شکار رها کند و به شخصی برخورد نماید.
به موجب ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی جنایت در موارد زیر خطا محض محسوب می گردد:
الف. در حال خواب و بیهوشی و مانند آن واقع گردد.
ب. به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
پ. جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آن که تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.
مجازات در قتل خطای محض پرداخت دیه است، و مسئولیت پرداخت دیه در برخی موارد با عاقله و در برخی موارد با خود جانی است.
مسئول پرداخت دیه در جنایت خطای محض:
الف. عاقله
طبق قانون مجازات اسلامی عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبى پدر و مادرى یا پدرى به ترتیب طبقات ارث؛ به طورى که همه کسانى که حین الفوت مى توانند ارث ببرند به صورت مساوى عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.
در صورتی که جنایت خطای محض به یکی از طرق ذیل اثبات شود عاقله مسئول پرداخت دیه خواهد بود:
۱- اگر جنایت با بینه ( شهادت ) ثابت شده باشد.
۲- اگر جنایت با علم قاضی ثابت شده باشد.
۳- اگر جنایت با قسامه ثابت شده باشد.
ب. خود جانی
۱- اگر جنایت با اقرار ثابت شده باشد.
۲- اگر جنایت با نکول از قسامه ثابت شده باشد.
۳- اگر جنایت با نکول از سوگند ثابت شده باشد.
عاقبت به طور مساوی عهده دار پرداخت دیه هستند.
قتل با طرق ذیل قابل اثبات است:
۱- اقرار
۲- شهادت
۳- علم قاضی
۴-سوگند
۵- قسامه
۱- اقرار: با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه باشد قتل عمد ثابت می شود. اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و کسانی که قصد ندارند نافذ نیست. اقراری که تحت اکراه، اجبار ، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است.
هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد مگر این که با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد در این صورت دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رای خود ذکر می کند.
۲- شهادت: یکی از راه های اثبات قتل است و به معنی اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.
قتل عمد با شهادت ۲ مرد عادل ثابت می گردد.
الف. شهادت ۲ مرد عادل
ب. شهادت ۱ مرد عادل و ۲ زن عادل
پ. شهادت ۱ مرد عادل و قسم مدعی
ت. شهادت ۲ زن عادل و قسم مدعی
۳- علم قاضی: عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
مواردی از قبیل کارشناسی، معاینه محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و... نوعا علم آور است و می توانند مستند علم قاضی قرار گیرند.
۴- سوگند: گواه قرار دادن خداوند به درستی گفتار ادا کننده سوگند است. ادا کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
۵- قسامه: عبارت از سوگند هایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیر عمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.
لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می گردد. به عنوان مثال متهم با یک چاقو خون آلود در کنار جسد مقتول یافت می گردد.
با قسامه قتل عمد، شبه عمد و خطای محض قابل اثبات است.
نصاب قسامه در قتل عمد ۵۰ قسم و در قتل شبه عمد و خطای محض ۲۵ قسم است.
در صورت حصول لوث نخست از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام می شود اگر دلیلی ارائه گردد، نوبت به قسامه شاکی نمی رسد و متهم تبرئه می شود. در غیر این صورت با ثبوت لوث، شاکی می تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید. اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود، به پرداخت دیه محکوم می گردد و اگر اقامه قسامه کند تبرئه می شود و شاکی حق ندارد برای بار دیگر با قسامه یا بینه دعوا را علیه او تجدید کند. در این مورد متهم نمی تواند قسامه را به شاکی رد کند.
در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند متهم باید برای برائت خود اقامه قسامه نماید در این صورت باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر اداء کننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد سوگند ها تا تحقق نصاب توسط آنان یا خود او تکرار می شود و با نداشتن اداء کننده سوگند خود متهم خواه مرد باشد خواه زن همه سوگند ها را تکرار می نماید و تبرئه می گردد.
اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی با تامین مناسب مثل وثیقه و ... آزاد می شود و در جنایات غیر عمدی بدون تأمین آزاد می گردد لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می ماند.
در صورتی که شاکی متعدد باشد اقامه یک قسامه برای همه آن ها کافی است اما در صورت تعدد متهمان برای برائت هر یک، اقامه قسامه مستقل لازم است. در صورت تعدد متهمان هر یک از آن ها می تواند به نفع متهم دیگر در قسامه شرکت کند.
اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم دلیل معتبری برخلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد قسامه باطل می شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.
به موجب ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد. البته زوجین حق شکایت و گذشت را دارند اما نسبت به درخواست قصاص یا عفو آن حقی ندارند به موجب ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می برد. اگر برخی از اولیای دم خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می باشند ارث می برد.
اجرای قصاص حق ولی دم است و می تواند آن را استیفا کند یا گذشت کند یا مصالحه به دیه نماید.
در خصوص اولیای دم فروض ذیل قابل تصور است:
الف. اولیای دم واحد باشد: اگر ولی دم واحد باشد می تواند حق قصاص را اجرا کند یا گذشت کند یا مصالحه به دیه نماید.
ب. اولیای دم متعدد باشند:
۱- بین اولیای دم اتفاق نظر وجود داشته باشد؛ به عنوان مثال همگی خواهان قصاص باشند قاتل قصاص می شود.
۲- بین اولیای دم اختلاف نظر وجود داشته باشد:
الف. برخی از اولیای دم خواهان قصاص باشند.
ب. برخی از اولیای دم خواهان گذشت نسبت به قاتل باشند.
پ. برخی از اولیای دم خواهان مطالبه دیه از قاتل باشند.
در این فرض اولویت با کسی است که خواهان قصاص است ولی پیش از اجرای قصاص باید سهم ولی دمی که خواهان دیه است به او و سهم ولی دمی که خواهان گذشت قاتل است را به قاتل بپردازد.
اگر ولی دم صغیر یا مجنون باشد یا ولی دم وجود نداشته باشد یا به او دسترسی نباشد به شرح ذیل عمل می شود:
الف. صغیر یا مجنون بودن ولی دم: اگر همه اولیای دم یا برخی از آن ها صغیر یا مجنون باشند، ولی آن ها با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت را دارد و همچنین می تواند تا زمان بلوغ یا رفع حالت جنون منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می توانند مرتکب را قصاص کنند اما اگر ولی صغیر یا مجنون خواهان دیه باشد باید سهم دیه آن ها را بپردازند.
به موجب ماده ۳۵۴ قانون مجازات اسلامی جنین در صورتی ولی دم محسوب می شود که زنده متولد شود.
ب. فقدان ولی دم یا عدم دسترسی به او:
اگر مقتول یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان های مربوط تفویض می کند.
