به گزارش ایسنا، ممنوعیت دوره‌ای واردات برنج به عنوان یکی از سیاست‌های دولت برای حمایت از تولید داخلی، سال‌هاست که در کشورمان اجرا می‌شود. این سیاست اگر چه با هدف حمایت از کشاورزان داخلی و تنظیم بازار صورت می‌گیرد، اما به گفته برخی کارشناسان، در عمل اثرات متناقضی بر بازار برنج داشته است. در این گزارش، به بررسی تأثیرات ممنوعیت واردات برنج بر بازار، مشکلات ناشی از این سیاست و پیشنهادات جایگزین برای بهبود وضعیت بازار برنج پرداخته می‌شود. ممنوعیت واردات به دلیل کاهش عرضه در بازار، منجر به افزایش قابل‌توجه قیمت برنج شده است. این افزایش قیمت به ویژه بر اقشار کم‌درآمد جامعه که سهم قابل توجهی از بودجه خود را صرف خرید برنج می‌کنند، فشار مضاعفی وارد کرده است.
برخی افراد و شرکت‌ها با احتکار برنج در زمان ممنوعیت، از افزایش قیمت‌ها سود برده‌اند. این امر به بی‌ثباتی بازار و کاهش اعتماد عمومی به سیستم توزیع کالا منجر شده است، برنج‌های وارداتی که در زمان آزادسازی واردات به بازار عرضه می‌شوند، اغلب کیفیت پایین‌تر و تاریخ انقضای نزدیک‌تری دارند. این امر به دلیل طولانی شدن زمان نگهداری این برنج‌ها در انبارها و شرایط نامناسب نگهداری آن‌ها رخ می‌دهد.
ممنوعیت واردات به تنهایی نمی‌تواند به حمایت مؤثر از کشاورزان منجر شود. عوامل دیگری مانند نبود خرید تضمینی، نبود فناوری‌های نوین کشاورزی و مشکلات آبیاری، همچنان چالش‌های اصلی کشاورزان هستند. ممنوعیت‌های دوره‌ای واردات نیز موجب بی‌ثباتی در بازار برنج شده و برنامه‌ریزی تولید و مصرف را برای کشاورزان و مصرف‌کنندگان دشوار کرده است. این ممنوعیت تنوع عرضه برنج در بازار را کاهش داده و مصرف‌کنندگان را به خرید انواع محدودی از برنج محدود کرده است. کشاورزان نیز به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، از جمله هزینه‌های نهاده‌های کشاورزی، با مشکلات زیادی مواجه هستند. همچنین اجرای این قانون، رقابت در بازار برنج را کاهش داده و به افزایش قدرت بازار برخی از تولیدکنندگان و واردکنندگان منجر شده است.
حال با توجه به افزایش قیمت برنج در ماه‌های اخیر و نگرانی‌ها درباره تأمین این محصول اساسی، اخبار آزاد شدن واردات برنج طی حدود یک ماه گذشته و عرضه ۴۰۰ تن برنج تنظیم بازاری تا به امروز به بازار منتشر شد. در این گزارش به بررسی تأثیر این تصمیم بر قیمت‌ها و تأمین نیاز بازار می‌پردازیم.
ممنوعیت واردات برنج راهی برای رساندن سودهای کلان به سودجویان
حسین فرهادی - عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وارد شدن ۴۰۰ تن برنج تنظیم بازاری به بازار و تاثیرات آن اظهار کرد: در زمان ممنوعیت واردات، ۴۵۰ هزار تن در گمرک رسوب کرده بود که اجازه واردات نداشت و پس از اتمام دوره ممنوعیت توزیع شد و این مسئله کاهش قیمت را به همراه داشت. این ممنوعیت وارداتی که هر ساله دولت اعمال می‌کند، به منظور حمایت از کشاورزان و تولید داخلی است؛ اما این امر هیچگاه میسر نشد و نخواهد شد و این موضوع تنها به نفع برخی افراد سودجو و واردکننده‌ای است که مقادیر زیادی را قبل از آغاز دوره ممنوعیت وارد می‌کنند و پس از یک ماه ممنوعیت با قیمت بالاتری به فروش می‌رسانند و سود کلانی می‌برند و بر اساس شواهد افزایش قیمت تا دو برابر نیز اتفاق می‌افتد.
وی از توزیع ۴۰۰ تن برنج تنظیم بازار از زمان پایان دوره ممنوعیت واردات برنج تا به امروز خبر داد و گفت: این مقدار تناژ ناچیز با این حجم مصرف چندان تاثیری در تنظیم بازار ندارد. به طور کلی ممنوعیت واردات موجب افزایش قیمت بازار وارداتی می‌شود. افرادی که برنج هندی و پاکستانی استفاده می‌کنند، به دلیل نوع پخت و قیمت این نوع برنج‌ها جزو اقشار کم درآمد و متوسط جامعه هستند. هر یک کیلو برنج ایرانی پاسخگوی نیاز پنج نفر است و هر کیلو برنج هندی برای ۷ نفر کافی است؛ بنابراین چه از نظر صرفه اقتصادی و چه از نظر سبک پخت مردم به سمت خرید و مصرف برنج هندی و پاکستانی می‌روند و وقتی که برنج هندی و پاکستانی به کیلویی ۸۵ هزار تومان نیز افزایش قیمت می‌یابد باز هم به سراغ مصرف برنج ایرانی نمی‌روند و در این صورت برای بازار برنج ایرانی اتفاقی نمی‌افتد به جز اینکه موجب می‌شود تا مصرف‌کننده برنج خارجی آن را با قیمت بالاتری خریداری کند.
خرید تضمینی برنج‌های پرمحصول ایرانی توسط دولت به جای ممنوعیت واردات
فرهادی ادامه داد: سالانه نزدیک به ۳ میلیون تن میزان مصرف برنج در کشور است. هر سال ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن تولید داخل است و ۸۰۰ هزار تن باید واردات انجام شود تا کمبود جبران شود و متاسفانه ما یک و نیم میلیون تن واردات داریم و به دلیل اینکه میزان واردات این محصول بالا است، حتی در دوره ممنوعیت نیز به صورت دپو در انبارها وجود دارد و اگر یک ماه عرضه نشود، میزان تقاضا افزایش می‌یابد و در نتیجه قیمت‌ها نیز افزایشی می‌شود. دولت به جای ممنوعیت واردات، برنج های پر محصول ایرانی و تضمینی خریداری کند.
عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تاکید کرد: قیمت مصوب این برنج‌های تنظیم بازاری قبل از ممنوعیت ۳۵ هزار تومان بود و الان کیلویی ۴۵ هزار تومان برای مصرف‌کننده است و هیچ تاثیری در بازار ندارد. ارقامی که شرکت‌های دولتی وارد می‌کنند هم کیفیت ضعیفی دارند و هم به تاریخ انقضا نزدیک هستند و تنها زمانی که ما به‌التفاوت زیاد است آن‌ها را خریداری و در برندهای متفاوت بسته‌بندی می‌کنند و به قیمت بالاتری به فروش می‌رسانند. به طور کلی ما مخالف ممنوعیت واردات به کشور هستیم.
برنج‌های وارداتی آلوده‌اند؟
فرهادی در پایان درباره آلودگی برنج‌های وارداتی اظهار کرد: برنج‌های وارداتی آلوده نیستند، اما به دلیل اینکه این برنج‌ها مدت زمان زیادی در انبارهای دولتی دپو می‌شوند، نزدیک به انقضا هستند، به‌طور مثال انقضای برنج ۳ ساله است، اما بر روی برنج های دولتی ۴ ساله درج می‌کنند. بنابراین هم به دلیل انقضا و هم به دلیل شرایط نگهداری در انبارها به شرایط فساد نزدیک می‌شوند و این به معنای آلوده وارد شدن برنج‌ها نیست.
انتهای پیام
