فرارو؛ سفته در قانون تجارت سندی است که به موجب آن امضاءکننده تعهد می‌کند مبلغی در زمان معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص مشخص و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.
به گزارش فرارو؛ سفته باید شامل مراحل ذیل باشد:
۱- امضا یا مهر متعهد
۲- تاریخ تحریر و ایجاد تعهد
۳- مبلغی که باید تأدیه شود
۴- گیرنده‌ی وجه
۵- تاریخ پرداخت
در سفته طرفی که متعهد نامیده می‌شود، در مقابل طرف دیگر تعهد می‌کند که در زمانی در آینده، معادل مبلغ مندرج در سفته را به وی پرداخت نماید.
این تعهد ممکن است مبنی بر پرداخت مبلغ به صورت یکجا و یا طی چند قسط باشد. ممکن است که در سفته جزئیات مربوط به نحوه پرداخت و وثیقه طلب نیز ذکر شده باشد. سفته به علت خطرات نقل و انتقال پول و توسعه تجارت بین‌الملل بین بازرگانان رواج یافت اما امروزه از سفته به عنوان یک وسیله اعتباری در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در واحدهای تولیدی، صنعتی، تجارتی و خدماتی استفاده می‌شود.
سفته بسته به موضوع و مکان و زمان آن کاربردهای مختلفی دارد. ممکن است سفته در قبال پرداخت وام یا دینی مطالبه شود یا در قرار دادهایی که بین موسسات اداری و شرکت‌ها با پیمانکاران و کارمند منعقد می‌شود، به عنوان ضمانت حسن انجام کار استفاده شود. در ادامه برخی از موارد کاربرد سفته اشاره می‌شود:
۱- وسیله پرداخت کالا برای معاملات غیرنقدی
۲- سند پرداخت دین
۳- بانک‌ها برای تضمین پرداخت وام از وام گیرنده، سفته می‌گیرند.
۴- شرکت‌ها گاها از کارگران یا پیمانکارها برای تضمین انجام تعهد سفته می‌گیرند.
در کشور ما شابع‌ترین و پرکاربردترین مورد استفاده از سفته به منظور ضمانت انجام کار است و بیشتر کارفرمایان زمان عقد قرارداد استخدام نسبت به دریافت سفته بابت عنوان مبهم «حسن انجام کار» مبادرت می‌ورزند. در واقع استخدام اشخاص در شرکت‌ها و موسسات و مراکز خصوصی علاوه بر قرارداد کار معمولا منوط به دو شرط دیگر هم هست:
۱- سپردن ضامنی معتبر
۲- تسلیم چک یا سفته‌ای به عنوان حسن انجام کار.
در رو یا پشت سفته قید کنید: «در وجه شرکت … آقای …. بابت تضمین حسن انجام کار موضوع قرارداد کار مورخ ….»
در متن قرارداد هم شماره سفته ذکر کنید: آقای … یک فقره سفته به شماره …. به مبلغ …. ریال بابت حسن انجام کار در اختیار کارفرما / مدیر عامل شرکت … قرار داد تا چنانچه آقای …. طبق مفاد قرارداد عمل ننمود کارفرما / مدیر عامل شرکت مجاز خواهد بود پس از اثبات موضوع نسبت به وصول سفته مذکور اقدام قانونی را به عمل آورد.
بر اساس ماده ۳۰۸ قانون تجارت، سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ بوده و علاوه بر این، اطلاعات زیر هم باید روی آن ثبت شود: مبلغی که باید پرداخت شود، نام و نام خانوادگی گیرنده وجه، تاریخ پرداخت وجه. علاوه بر این‌ها نوشتن نام و نام خانوادگی صادر کننده، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است.
در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می‌شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می‌شود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین نوشته شود، این شخص طلبکار می‌شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد طلبکار محسوب می‌شود و می‌تواند در سر رسید سفته مبلغ آن را طلب کند البته اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادرکننده باید به محض مطالبه مبلغ آن را پرداخت کند.
تعیین قیمت سفته توسط مجلس تصویب می‌شود. قیمت سفته تا سال ۹۴ به ازای هر یک میلیون تومان سفته، ۳ هزار تومان بوده است، ولی با مصوبه مجلس از سال ۹۵ به بعد به ازای هر یک میلیون تومان سفته، ۵۰۰ تومان است.
سفته را می‌توانید از هر جایی تهیه کنید، از دستفروش‌های توی بازار گرفته تا بعضی از دکه‌های روزنامه‌فروشی، اما مطمئن‌ترین محل برای تهیه این سند به قیمت مصوب شعبه‌های بانک ملی هستند.
در تنظیم سفته، این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته‌ای را که صادر می‌کند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد، در این صورت فرد می‌تواند یا خودش در سررسید برای گرفتن پول اقدام کند یا این که آن را به دیگری حواله بدهد.
عبارت «حواله کرد» در سفته به شخص دارنده این اختیار را می‌دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند، ولی اگر «حواله کرد» خط زده شود، دارنده سفته نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی باید برای وصول آن اقدام کند، علاوه بر آن می‌تواند با پشت‌نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.
این امر بدین صورت است که اگر سفته عندالمطالبه (به رؤیت یا بی‌وعده) باشد، صادرکننده باید به محض مطالبه توسط دارنده، مبلغ آن را پرداخت نماید. لیکن چنانچه سفته دارای موعد معین باشد در زمان مقرر قابل پرداخت است.
برای وصول یا انتقال سفته به شخص دیگر لازم است سفته پشت‌نویسی شود. در صورتیکه پشت‌نویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می‌شود که به آن سند تعلق دارد. همچنین دارنده سفته می‌تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.
باید به این نکته توجه کرد که در صورتی که سفته‌ای چند بار پشت‌نویسی شود یعنی افراد متعددی آن را گرفته و به فرد دیگری منتقل کرده باشند، دارنده آن می‌تواند به هر کدام از آن‌ها مراجعه کند. کسی که سفته را امضا کرده و پشت نویس‌ها همگی در مقابل دارنده آن مسوولیت تضامنی دارند، یعنی دارنده سفته در صورت‌عدم پرداخت، می‌تواند به هر کدام از آن‌ها که بخواهد (به صورت منفرد) یا به دو یا چند یا تمامی آن‌ها (به صورت دسته جمعی) مراجعه کند.
همین حق رجوع را هر یک از پشت نویس‌ها نسبت به صادرکننده سفته و پشت نویس‌های قبلی خود دارد؛ بنابراین صادرکننده به علاوه پشت‌نویس ها، همگی مسئول پرداخت وجه سفته خواهند بود. به این ترتیب انبوهی از مسئولیت‌ها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته ایجاد می‌شود. این مسئولیت در اصطلاح مسئولیت تضامنی نامیده می‌شود.
سفته در حقوق ایران ماهیت مدنی دارد و از بحث کیفری خارج است و صادرکننده مسئولیت کیفری ندارد. برای مطالبه وجه سفته در صورتی که دارنده سفته بخواهد بدواً توقیف اموال صادرکننده را دریافت کننده مستلزم واخواست می‌باشد و باید سفته را از طریق بانک واخواست کند تا بتواند بدواً توقیف اموال یا تأمین خواسته بگیرد در غیر اینصورت باید به عنوان سند عادی درخواست مطالبه وجه انجام شود و پس از دریافت حکم قطعی در مرحلة اجرا توقیف مال انجام شود.
دارنده سفته باید در سررسید، سفته را مطالبه کند، اگر وجه سفته پرداخت شد، قضیه تمام است، ولی در صورت‌عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند. واخواست اعتراض رسمی است به سفته‌ای که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می‌آید.
از آنجا که این اعتراض باید رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه‌های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می‌شود، علاوه بر این بانک‌ها نیز واخواست‌نامه چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می‌شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه انجام می‌گیرد، آورده می‌شود.
واخواست سفته برای بهره مندی از مزایای قانونی آن مثل خسارت تاخیر تادیه و توقیف اموال قبل از صدور حکم و سایر مزایای تجاری ضروری است. هر چند بدون واخواست نیز امکان مطالبه وجه آن وجود دارد، ولی در این حالت سفته همانند رسید عادی کارایی خواهد داشت و دعوی ناشی از آن نیز متزلزل خواهد بود.
برای وصول وجه سفته از ۲ طریق می‌توان اقدام کرد:
۱- از طریق اجرای اسناد رسمی: چون سفته از اسناد لازم‌الاجراست، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد، می‌تواند علیه صادرکننده، پشت‌نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.
۲- از طریق مراجع قضایی دادگستری: دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسئولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اگر اموالی از محکوم تحصیل نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت شخص محکوم را کند.
چک و سفته دو سند تجاری هستند که در روابط شغلی و تجاری مردم نقش مهمی دارند اما بین این دو سند تجاری تفاوت‌های مهمی وجود دارد که در ذیل به برخی از آن‌ها اشاره می‌کتیم:
۱– یکی از تفاوت‌های اساسی بین این دو سند تجاری این است که چک دارای جنبه کیفری است در حالی که سفته وصف حقوقی دارد. به این معنا که صدور چک بلامحل در شرایطی جرم است، ولی‌عدم پرداخت سفته در سررسید مطلقاً جرم نیست. اگرچه در حال حاضر قانونگذار تلاش نموده تا از جنبه کیفری چک بکاهد، اما این موضوع که مردم هنوز به خاطر جنبه کیفری آن استفاده می‌کنند غیرقابل انکار است.
۲– چک بدون برگشت زدن و اخذ گواهی‌عدم پرداخت از بانک قابل طرح دعوی و مطالبه در دادگاه نیست و بانک برای صدور این گواهی هزینه‌ای نمی‌گیرد. لیکن درخصوص سفته بدون واخواست می‌تواند موضوع مطالبه در دادگاه باشد.
۳– سفته سندی است که به جهت هزینه تمبر آن، به خصوص در ارقام بالا هزینه بیشتری در بر دارد. در حالی که چک یک سند ارزان قیمتی که درج مبلغ در آن محدودیتی ندارد و همین امر در بازار کنونی موجب استفاده از چک به جای سفته شده است.
۴– امضای چک قابل انکار نیست، ولی امضای سفته قابل انکار است. به این توضیح که صادرکننده چک نمی‌تواند ادعا کند امضای روی چک متعلق به وی نیست و یا حداقل باید برای انکار خود دلیل موجه بیاورد و بایدعدم انتساب امضای چک به خود را با شکایت کیفری سرقت و جعل و یا مفقودی و جعل و یا خیانت در امانت و جعل اثبات نماید. ولی صادرکننده سفته می‌تواند امضای ذیل سفته را انکار نماید.
۵– براساس ماده ۱۹ قانون تجارت صدور چک در فرضی که چک را مدیرعامل شرکت یا نماینده صاحب حساب امضاء کند، خود مدیرعامل و نماینده با صاحب حساب چک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک هستند، ولی اگر مدیرعامل شرکت سفته را امضاء کند، خودش مسئول نیست و فقط شرکت مسئول پرداخت وجه سفته است.
۶– از آنجایی که آدرس صادرکننده چک در بانک وجود دارد، شناسایی هویت و آدرس و تلفن صادرکننده چک آسان‌تر از صادرکننده سفته است. در صورتی که در مورد سفته چنین نیست و اگر سفته یک دست بچرخد دیگر نمی‌توان صادرکننده آن را پیدا کرد.
۷– صادرکننده چک می‌تواند در مورد گم شدن و مفقودی چک خود شکایت کند، ولی شکایت مفقودی و گم شدن سفته توسط صادرکننده سفته متصور نیست و در قانون پیش‌بینی نشده است.
بین برات و سفته تفاوت‌هائی وجود دارد که به آن‌ها وجوه افتراق برات و سفته هم می‌گویند و به‌شرح زیر می‌باشند:
۱- در برات حداقل نام سه نفر باید ذکر شود و در آن دهنده‌ی برات و گیرنده‌ی وجه و براتگیر باید معلوم شود، اما در سفته قید دو نفر (تعهد و متعهدله) کافی است و به این علت تشریفاتی که در برات برای رساندن به رویت براتگیر و قبولی او مقرر است در سفته وجود ندارد.
۲- در برات مکان و محل پرداخت وجه شرط است ولی در سفته چنین شرطی وجود ندارد.
۳- در برات قبول و نکول شرط است ولی در سفته قبول و نکول وجود ندارد بلکه صدور سفته و امضاء متعهد یا بدهکار در حقیقت به منزله قبول آن است.
۴- معاملات برواتی را قانون جزء معاملات تجارتی می‌داند حتی اگر بین غیرتاجر باشد، اما سفته اگر بین غیرتاجر بوده و برای عمل تجارتی نباشد، هر چند از حیث ضمانت و ظهرنویسی و وصول مانند برات است، ولی ذاتاً عمل تجارتی نیست.
