سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از ارسال نامه‌ای از سوی رئیس این کمیسیون به دیوان عدالت اداری و درخواست از این دیوان برای ابطال حکم انتصاب محمدجواد ظریف به علت ایراد قانونی خبر داد.
وی با بیان اینکه این درخواست بر اساس مواد ۸۶ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ارائه شده و شامل تقاضای تسری اثر ابطال حکم به زمان ابلاغ آن نیز می‌شود، عنوان کرد: در این نامه توضیحاتی ارائه شده است که طبق ماده ۱ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب مجلس، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در انتصاب افراد به مشاغل حساس، از مراجع سه‌گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه استعلام کنند. در صورتی که انتصابی بر خلاف این استعلام صورت گیرد، آن انتصاب غیرقانونی خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: بررسی‌های انجام شده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، به ویژه در جلسات ۱۴۳ و ۲۹۷ با حضور وزیر اطلاعات، نشان می‌دهد که فرزندان آقای ظریف دارای تابعیت مضاعف هستند و صدور حکم انتصاب با آگاهی از این موضوع انجام شده است. بر اساس ماده ۲ قانون مذکور، انتصاب اشخاصی که خود یا فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل حساس ممنوع است.
رضایی همچنین گفت که رئیس کمیسیون امنیت ملی از رئیس دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی فوری به این موضوع را کرده است.
