به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده و با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد.
در ابتدای دادگاه، یکی از متهمان پرونده در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهامات، دفاعیات خود را ارائه کرد.
قاضی با اشاره به وظایف کمیته موضوع ماده ۳ مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی از متهم پرسید: یکی از وظایف این کمیته به حکم ماده ۲ و ۳، تخصیص سهمیه ارزی به هر کدام از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مربوطه است، نحوه نظارت بر فرایند تخصیص ارز در این کمیته به چه نحوه بوده است؟ آیا کنترل گروه کالایی انجام می‌شده است و یا به جزئیات شرکت‌هایی که متقاضی ثبت سفارش بودند نیز توجه می‌شد؟
متهم در پاسخ به این سوال گفت: فقط کنترل گروه کالایی روی شرکت‌های متقاضی ثبت سفارش انجام می‌شد.
در ادامه دادگاه قاضی از متهم در رابطه با اینکه ارز موضوع کمیته ماده ۳، ارز ترجیحی است و یا همه ارزها را شامل می‌شود، سوال کرد که متهم پاسخ داد: صلاحیت کمیته موضوع ماده ۳ ناظر بر همه منابع ارزی (ارز ترجیحی و ارز نیمایی) بوده است.
متهم در پاسخ به این سوال قاضی دادگاه که چرا فرایند نظام ثبت سفارش منجر به تخصیص ارز در حق این گروه خاص شده است و آسیب‌ها و خلاهای قانونی چیست؟ گفت: فرآیند اهلیت سنجی متقاضیان ثبت سفارش و اخذ تضامین از جانب بانک‌های عامل و فرایند تخصیص ارز از سوی بانک‌ها، یک فرایند معیوب است که اهلیت سنجی و دریافت تضامین معتبر انجام نمی‌شود و به همین واسطه منابع ارزی در قالب حواله‌های ارزی پرداخت شده است.
در ادامه یکی دیگر از متهمان در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام به این سوال قاضی که حسب گزارش سازمان بازرسی کل کشور چرا جوازهای تاسیس ایجادی و یا توسعه‌ای که برای شرکت‌های گروه دبش صادر شده است، مغایرت‌هایی در اطلاعات با جوازهای تاسیس توسعه‌ای و ایجادی قانونی دارد، پاسخ داد و دفاعیات خود را ارائه کرد.
متهم در پاسخ به این سوال که آیا در فرایند صدور جواز تاسیس توسعه‌ای اطلاعات ارائه شده در پروانه بهره‌برداری با واقعیات حاکم در پروانه صحت‌سنجی می‌شود و یا اینکه براساس اطلاعات پروانه بهره‌برداری، جواز تاسیس توسعه‌ای صادر می‌شود، گفت که تکلیفی به کنترل نداریم و به اطلاعات پروانه بهره‌برداری بسنده می‌شود.
سوال دیگر قاضی از این متهم این بود که جواز تاسیس توسعه‌ای و ایجادی که برای شرکت‌های گروه دبش صادر شده است، نقش اساسی در فرایندها داشته است و طبق محتویات پرونده نظارت‌های لازم در فرایند صدور مجوزهای ثبت سفارش‌ها انجام نشده است؛ به نحوی که اطلاعات موضوع ثبت سفارش‌ها صحت سنجی نشده است و بعضا مغایرت‌هایی در زمینه جوار تاسیس توسعه‌ای وجود دارد. به عنوان مثال در ثبت سفارش‌های گروه دبش، سفارش واردات ماشین‌آلات طعم‌دهی به چای ثبت شده است اما در بازرسی‌های سازمان بازرسی کل کشور دستگاه‌های طعم‌دهی در محل شرکت وجود نداشتند و فقط چند دستگاه بسته‌بندی وجود داشت.
قاضی دادگاه همچنین از متهمان پرونده پرسید: با توجه به اینکه در فرایند انجام شده از سوی شرکت‌های گروه دبش در شهرستان اشتهارد نسبت به چای وارداتی فقط یک فرایند فرآوری اجمالی انجام می‌شود، چگونه این شرکت‌ها جزو شرکت‌های تولیدی محسوب می‌شوند، در صورتی که محصولی که این شرکت‌ها به بازار ارائه می‌دهند با محصولی که از خارج کشور، وارد می‌کنند تفاوت ماهیتی چندانی ندارد و فقط چای وارداتی بسته‌بندی و گاهی طعم‌دهی می‌شود، که متهمان مستندات و توضیحات خود را در این زمینه ارائه کردند و مقرر شد مستندات بیشتر در جلسات بعدی ارائه شود.
با دستور قاضی مقرر شد، در جلسه آینده نماینده دادستان در خصوص سوالات و ابهاماتی که از سوی متهمان و وکلای آنها نسبت به کیفرخواست وارد شده، همچنین نماینده بانک مرکزی در خصوص سوالات مطرح شده از سوی متهمان و وکلای آنها و سوالاتی که از سوی قاضی مطرح می‌شود و نماینده سازمان بازرسی کل کشور در خصوص سوالات و ابهامات ارائه شده از سوی برخی متهمان و قاضی در جلسه حاضر شوند و توضیحاتی ارائه دهند.
در پایان قاضی ختم جلسه را اعلام و رسیدگی به پرونده را به جلسه بعد موکول کرد.
انتهای پیام
