به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدسرگزی گفت: این نشست نظارتی مطابق با وظایف کمیسیون در راستای دفاع از حقوق شهروندی آحاد مردم جامعه با رویکرد پیگیری حقابه رودخانه هیرمند و سدسازی ها بر روی رودخانه های مشترک با حضور مسئولانی از وزارت نیرو، امور خارجه، جهاد کشاورزی ومعاونت حقوقی رئیس جمهور و سازمان محیط زیست برگزار شد و دستگاه های متولی نکاتی را در مورد عملکرد و برنامه هایشان پیرامون احقاق حقابه رودخانه هیرمند و جلوگیری از سدسازی ها مطرح کردند.
وی افزود: پیشنهاد شد کمیته مشترکی متشکل از معاونان وزارتخانه های مربوطه و نمایندگان مجلس و برخی از مقامات قوه قضائیه ایجاد شود و به صورت ماهانه با توجه به اهمیت موضوع، حقابه هیرمند و سدسازی های بر روی رودخانه های مرزی به ویژه سد بخش آباد را مورد بررسی قرار دهند.
نماینده مردم زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند در مجلس شورای اسلامی افزود: از سویی در این نشست، معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف شد که ظرفیت های حقوقی موجود در معاهده «آب رود هیرمند» بین ایران و افغانستان را برای پیگیری پرونده حقوقی یا ایجاد پرونده حقوقی در مراجع بین المللی مورد بررسی قرار دهد و گزارش را به کمیسیون ارائه کند.
سرگزی یادآور شد: همچنین وزارت نیرو هم بنا به درخواست سازمان محیط زیست مکلف شد به همراه نمایندگان مربوطه در مذاکرات فی مابین کمیساریای آب و طرف افغانستانی حضور یابد و در نهایت پیرامون پیگیری حقابه و سدسازی های کشور افغانستان مکاتبه ای با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انجام شود تا بخشی از ظرفیت دیپلماسی محلی به استانداران استان ها واگذار شود و بتوانند در این مسیر به صورت مستقیم مذاکراتی را با طرف افغانستانی داشته باشند.
