جلوگیری از توسعه پایتخت، سیاست قطعی دولت چهاردهم است

رکنا دوشنبه 03 دی 1403 - 18:23
سیاسی رکنا : رئیس جمهور جلوگیری از توسعه پایتخت به دلیل کمبود شدید منابع و زیرساخت‌های لازم را سیاست قطعی دولت چهاردهم عنوان کرد.
جلوگیری از توسعه پایتخت، سیاست قطعی دولت چهاردهم است

 به گزارش رکنا، مسعود پزشکیان در جلسه تمرکززدایی از پایتخت که صبح امروز دوشنبه برگزار شد، جلوگیری از توسعه پایتخت به دلیل محدودیت و کمبود شدید منابع و زیرساخت‌های لازم را سیاست قطعی دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: در شرایطی که توسعه نامتوازن و بدون در نظر گرفتن منابع و زیرساخت‌ها، زندگی در تهران را برای ساکنان آن با مشکلات جدى مواجه کرده، معتقدم ادامه چنین روندی ناممکن است و برای اصلاح این وضعیت در گام اول باید از توسعه پایتخت جلوگیری کرد.

 پزشکیان با بیان اینکه دولت در راستای تمرکززدایی از پایتخت برای واگذاری فرآیندهای اداری و توزیع اختیارات و بخش‌های اجرایی به دیگر استان‌ها آمادگی دارد، افزود: تا زمانی که زمینه توسعه در تهران وجود داشته باشد، این روند قابل کنترل نیست، لذا دولت در این زمینه نسبت به واگذاری فرآیندهای ادارای و اجرایی به استانداری‌ها آمادگی دارد.

رئیس جمهور پزشکیان در ادامه خواستار مشارکت و نقش‌آفرینی بیشتر دانشگاه‌های مرتبط با عمران و شهرسازی در حوزه مطالعات و تحقیقات جدید و به‌روز برای ساماندهی تهران، جلوگیری از توسعه آن و امکان‌سنجی انتقال پایتخت شد و تصریح کرد: در این راستا تخصیص بودجه و اعتبارات به دانشگاه‌ها بر مبنای تحقیقات و پژوهش‌هایی خواهد بود که مبتنی بر ارائه راهکارهای دقیق و قابل اجرا برای حل مشکلات کشور تهیه شود.

 پزشکیان همچنین وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد در اسرع وقت، با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مشاوران بین‌المللی، طرحی جامع برای ساماندهی، تمرکززدایی و امکان‌سنجی انتقال پایتخت، با پیوست رسانه‌ای و با لحاظ تصمیمات اتخاذ شده تدوین و برای تصویب و اجرا به دولت ارائه کند.

 

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.