تصویب اصلاحات ضمائم معاهده جلوگیری از آلودگی دریا در مجمع تشخیص مصلحت

خبرگزاری مهر چهارشنبه 05 دی 1403 - 18:51
مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد مورد نظر مجلس شورای اسلامی در لایحه اصلاحات ضمائم معاهده بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها را مورد تایید قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه امروز مجمع که به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی با حضور رئیس قوه قضائیه و اکثریت اعضا تشکیل شد به موضوع اصرار مجلس بر مواردی از «لایحه تصویب اصلاحات ضمائم معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی» که با مخالفت شورای نگهبان در ضمیمه اول، پنجم و ششم در خصوص ثبت الکترونیکی مواد آلوده کننده محیط زیست، مواجه شده بود، پرداخت.

ایرادات شورای نگهبان به ضمائم افزوده شده درباره «دفتر ثبت نفت به صورت الکترونیکی»، «پلاکاردها، طرح‌های مدیریت زباله و نگهداری سوابق زباله‌ها» و «جمع‌آوری و گزارش‌دهی داده‌های مصرف سوخت کشتی‌ها» بود که مجلس بر پذیرش آنها اصرار داشت.

پس از ارائه گزارش کمیسیون‌های زیربنایی و تولیدی و همچنین حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام و استماع نظر شورای نگهبان در خصوص ایرادات این لایحه و توضیحات رئیس کمیته محیط زیست مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی، اعضای مجمع به مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی در «لایحه تصویب اصلاحات ضمائم معاهده (کنوانسیون) بین‌الملل جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی» رأی دادند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در دومین دستور جلسه خود به ادامه بررسی «فرایند و ساز و کار ارزیابی و اثربخشی و کارآمدی سیاست‌های کلی» پرداخت. تعیین فرایند سازوکار و ارزیابی اثربخشی و کارآمدی سیاست‌های کلی یکی از مطالبات مقام معظم رهبری از مجمع تشخیص مصلحت نظام است که این مجمع طی ۳ جلسه این طرح را که توسط دبیرخانه مجمع تهیه شده و در کمیسیون خاص مجمع جمع‌بندی شده بود، مورد بررسی قرار داد و در جلسه اخیر از تصویب گذراند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.