به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، بحران مسکن در ایران به نقطه‌ای رسیده است که دیگر نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت. این بحران، که هر روز بیشتر از دیروز در حال افزایش است، دیگر تنها به یک مشکل اقتصادی تبدیل نشده است. بلکه، عمق فاجعه به حدی است که نسل‌ها در حال سقوط به پایین‌ترین طبقات اجتماعی و اقتصادی هستند و هیچ نشانه‌ای از بهبودی در افق نزدیک دیده نمی‌شود.
مشکلات اقتصادی کشور و فشارهای ناشی از تورم‌های پی‌درپی، به‌ویژه در عرصه مسکن، باعث شده که هیچ‌یک از اصول قانونی که بر تأمین مسکن به عنوان یک حق اساسی تأکید می‌کند، تحقق نیابد. این مسأله دیگر فقط یک بحران اقتصادی نیست، بلکه تهدیدی جدی برای بنیان‌های اجتماعی و امنیت ملی کشور محسوب می‌شود.
طبق گزارش‌های موجود، در فاصله زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، میزان خانوارهای مستأجر با درآمد کمتر از خط فقر به بیش از ۴۸ درصد افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که در حال حاضر تقریبا نیمی از خانوارهای ایرانی که در مناطق شهری زندگی می‌کنند، دیگر قادر به تأمین هزینه‌های ابتدایی زندگی خود نیستند. در شهرهایی مانند تهران، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲، نرخ اجاره‌بها در بسیاری از مناطق، با افزایشی چشمگیر بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد مواجه شده است. این معضل به تنهایی نشان‌دهنده ناتوانی سیستم‌های اقتصادی و مدیریتی در ساماندهی این حوزه است. این افزایش فزاینده اجاره‌بها، در حالی است که دستمزدهای کارگران تنها در حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است.
در این وضعیت، تأمین مسکن شخصی برای افراد کم‌درآمد که هر روز بیشتر درگیر فشارهای اقتصادی هستند، تبدیل به یک رویای دور از دسترس شده است. دولتی که در متون قانونی خود، بر تأمین مسکن مناسب برای مردم تأکید می‌کند، عملاً در عمل چیزی جز افزایش فشارها و ناتوانی در تأمین حداقل‌های زندگی برای خانواده‌ها به ارمغان نمی‌آورد.
اگر این وضعیت نگران‌کننده در بازار مسکن ادامه یابد، باید گفت که ایران در آینده با بحران‌های بسیار بزرگ‌تری روبرو خواهد شد. افزایش فاصله طبقاتی نه تنها تهدیدی برای امنیت اجتماعی است، بلکه روندی از تبعیض و نابرابری را ایجاد می‌کند که نهایتاً باعث افزایش اختلافات قومی و سیاسی در کشور می‌شود. خانواده‌هایی که حتی قادر به پرداخت اجاره‌خانه‌های معمولی نیستند، دیگر هیچ‌گونه امیدی برای تغییر وضعشان ندارند. در حالی که آینده‌سازی برای یک ملت، نیاز به سرمایه‌گذاری اساسی در حوزه اجتماعی و رفاهی دارد، مسأله مسکن به تهدیدی جدی تبدیل شده است.
این بحران تنها یک مسأله اقتصادی یا حقوقی نیست بلکه تبدیل به یک معضل اجتماعی شده که تبعات آن در افزایش طلاق‌ها، شیوع اعتیاد، بزهکاری و ترک تحصیل دیده می‌شود. دیگر تنها نهادهای اقتصادی و دولتی نیستند که باید به چالش‌های موجود پاسخ دهند، بلکه بروز بحران‌های اجتماعی ناشی از مشکلات اقتصادی می‌تواند تمامیت سیستم اجتماعی کشور را تهدید کند.
در این خصوص با مسعود فراهانی - کارشناس مسکن گفت و گو داشتیم و وضعیت فعلی را مورد بررسی قرار دادیم که در ادامه می توانید بخوانید.
بر اساس گزارش وزارت کار، در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، حدود ۴۸ درصد از خانواده‌های مستأجر کشور درآمدی پایین‌تر از خط فقر دارند. این امر نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده اقتصادی و اجتماعی در کشور است. از سوی دیگر، دولت اعلام کرده است که قصد دارد دستمزدها را ۳۵ درصد افزایش دهد؛ اما پرسش اصلی این است که آیا این افزایش، مشکلات مربوط به مسکن را رفع خواهد کرد و به چه نحوی باید انجام شود؟ مسعود فراهانی، کارشناس مسکن چنین توضیح داد: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که ما با یک شکاف تاریخی روبرو هستیم که حدود دو دهه ادامه داشته است. این شکاف ناشی از آن است که حداقل دستمزدها به نسبت تورم افزایش نیافته‌اند. برای جبران این موضوع، دولت باید برای چندین سال متوالی دستمزدی بیشتر از نرخ تورم به کارگران پرداخت کند. به عنوان نمونه، اگر تورم ۳۰ درصد است، لازم است حداقل دستمزدها بیش از این مقدار، مثلاً ۵۰ درصد افزایش یابد. البته، این اقدام ملاحظات اقتصادی مهمی را به همراه دارد. از جمله این ملاحظات، می‌توان به ایجاد فشار تورمی یا آسیب به تولید اشاره کرد که خود موجب تشدید شرایط اقتصادی خواهد شد.
این کارشناس مسکن در ادامه با گفتن از اینکه به همین دلیل، پیشنهاد می‌شود دولت از سیاست‌های مکمل استفاده کند افزود: اگر افزایش اساسی در دستمزدها ممکن نیست، باید برای گروه‌هایی از جامعه که هزینه مسکن بخش عمده‌ای از سبد هزینه‌هایشان است، سیاست‌های حمایتی ویژه‌ای تدوین شود. به عنوان مثال، یکی از این سیاست‌ها کنترل اجاره‌بها است و سیاست دیگر کمک هزینه بلاعوض مسکن می‌تواند باشد.
در ارتباط با سیاست کنترل اجاره‌بها، یکی از مسائل مطرح این است که مالکان ممکن است به دلیل مالکیت شخصی، برای تعیین نرخ اجاره اصرار داشته باشند.در این شرایط دولت چگونه و با چه راهکاری می تواند به مالک یک ملک شخصی دستور بدهد؟ مسعود فراهانی اینگونه گفت: تجربه‌ای که در دوران کرونا به دست آمد، نشان داد اعمال سیاست‌های محدودکننده می‌تواند به نتایج قابل قبولی منجر شود. گزارش‌های مرکز آمار نشان داد که در این دوره، با اعمال سیاست‌هایی نظیر کنترل اجاره‌بها، هزینه‌های مربوط به خانوارهای مستأجر و نیز درآمد مالکان از محل اجاره به طور نسبی کنترل شد.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی نیز اخیراً قانون ساماندهی اجاره مسکن را تصویب کرده است؛ اما این قانون به دلیل داشتن ایرادات اساسی، در وضعیت فعلی قابلیت اجرا ندارد. یکی از چالش‌های اساسی این قانون، نبود مکانیزمی روشن برای حمایت از مستأجران در برابر تخلیه است. برای مثال، تخلیه باید محدود به موارد مشخصی باشد، نظیر عدم پرداخت اجاره‌بها توسط مستأجر یا نیاز شخصی مالک و خانواده وی به ملک. در این صورت، امکان کنترل اجاره‌بها فراهم‌تر خواهد شد. همچنین، قانون باید برای موضوعاتی همچون ضرورت سکونت فرزندان مالک (اعم از دختر و پسر) جزئیات شفاف ارائه دهد.چالش فعلی این است که مالک به‌سادگی و بدون دلیل مشخص می‌تواند مستأجر را تخلیه کند. این وضعیت باعث می‌شود که کنترل اجاره مؤثر نباشد. از سوی دیگر، توجه به شرایط اقتصادی مستأجران ضرورت دارد.
در هنگام بحث درباره‌ی زیر خط فقر، ما با مسائلی مربوط به تورم و وضعیت اقتصادی نابه‌سامان روبه‌رو هستیم که به نوعی صاحبان املاک را نیز در وضعیت مشابهی قرار داده است. سوال اینجاست که چه راهکاری برای کنترل این وضعیت وجود دارد، وضعیتی در آن مالک و مستاجر هر دو درگیر تورم هستند؟ فراهانی اینگونه گفت: هنگامی که سطح تورم افزایش می‌یابد، صاحبان املاک معمولاً ثروت بیشتری به دست می‌آورند. این موضوع به این معناست که موجران تنها در مورد یک یا دو خانه صحبت نمی‌کنند، بلکه بسیاری از آنان صاحب تعداد زیادی ملک هستند. آمارها نشان می‌دهند که به طور میانگین، هر مالک در ایران حدود سه واحد مسکونی دارد. در واقع، موجرانی که املاک بیشتری دارند، از تورم برای افزایش ثروت خود بهره‌مند می‌شوند. از سوی دیگر، باید ذکر کرد که اجاره‌بها نیز جزئی از این فرآیند است، هرچند سهم کمی از ثروت به‌دست‌آمده موجر به‌واسطه افزایش قیمت ملک از طریق اجاره است. این افزایش معمولاً در حدود ۵ تا ۱۰ درصد از مجموع ثروت حاصل از تورم است. به همین دلیل، اگرچه افزایش اجاره ممکن است برای موجران مفید باشد، اما باید در نظر داشت که مستأجران با مشکلات اقتصادی شدیدتری روبرو هستند.
ادامه داد: آمارها نشان می‌دهند که نسبت تعداد خانوارهای مستأجر به خانوارهای موجر درگیر فقر بسیار نابرابر است. برای مثال، تعداد مستأجرانی که درگیر فقر هستند در کل کشور به‌طور تقریبی بین ۲۵ تا ۴۰ برابر بیشتر از موجران است. به این ترتیب، روشن می‌شود که وضعیت موجران در این زمینه نسبتاً بهبود یافته است، و دولت می‌تواند با سیاست‌هایی نظیر کنترل اجاره‌بها به کاهش این نابرابری‌ها کمک کند.
مسعود فراهانی، کارشناس مسکن در پایان تاکید داشت:دولت می‌تواند تمرکز خود را بر سیاست‌های حمایتی برای مستأجران و کنترل اجاره‌بها معطوف کند و برای رفع چالش مسکن، نظارت دقیقی بر روند اجرایی این سیاست‌ها داشته باشد. این اقدام باید به گونه‌ای انجام شود که حمایت‌های خاصی نیز از موجرانی که در معرض فقر قرار دارند یا تنها منبع درآمد آنها اجاره‌بها است، صورت گیرد. البته، تعداد موجرانی که تنها منبع درآمد آنها از محل اجاره بوده و این منبع نیز محدود باشد، بسیار اندک است. طبق آمار کشوری، به نظر می‌رسد که تعداد خانوارهایی که در چنین وضعیتی قرار دارند، در کل کشور حدود ۵۰ هزار خانوار باشد.
