صدور آرای قضایی در صیانت از اراضی دولتی سیستان و بلوچستان

خبرگزاری ایسنا پنج شنبه 06 دی 1403 - 14:28
معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: ۲۷۲ رای قضایی به ارزش بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال از آبانماه ۱۴۰۱ تاکنون در دعاوی حقوقی و کیفری استان به نفع دولت و بیت المال برای صیانت از اراضی دولتی صادر شده است.

حسینعلی کریمی امروز پنجشنبه در شورای ساماندهی اراضی استان افزود: این آرا مربوط به پرونده‌های مهم و حساس اختلافی اداره‌کل راه و شهرسازی استان با متصرفان و زمین‌خوارانِ اراضی ملی و سایر موارد مشابه بوده است.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه بر اساس برنامه ابلاغی از سوی سازمان ملی زمین و مسکن، حراست و نگهداری از اراضی دولتی جزو سرفصل های مهم تعریف شده برای ادارات کل راه و شهرسازی استان هاست؛ معاونت املاک و حقوقی این اداره کل ضمن اتخاذ رویکرد پیشگیرانه در صورت دریافت گزارش با هرگونه تخریب، تصرف و تعرض به اراضی دولتی بدون هیچ‌گونه گذشتی با متخلفان مطابق با قانون برخورد می‌کند.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: شهروندان توجه داشتند باشند که اراضی تحت مالکیت دولت پس از انجام فرآیند قانونی و صدور مجوزهای لازم قابل استفاده برای اشخاص است.

وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته بخشی از زمین هایی دولتی مورد تعدی و تصرف غیرقانونی برخی سودجویان قرار گرفته بود که با حمایت دستگاه قضایی آرا به نفع بیت المال و منافع ملی همچنین مردم صادر و با سودجویان برخورد قانونی شد.

کریمی با بیان اینکه افزایش آگاهی‌های عمومی و مشارکت مردم در صیانت از اراضی دولتی ضرورت دارد. خاطر نشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و زمین خواری با ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۴۱۷۲۵ و یا شماره گیری تلفن گویای ۴ رقمی ۱۶۵۶، هرگونه دخل و تصرف و یا تعرض و دخالت در اراضی ملی و دولتی را به یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان اعلام کنند.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.