این سند در آیینی در پایان نشست شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا که با حضور سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در سن‌پترزبورگ برگزار شد، توسط سران کشورهای عضو امضا شد.
در این آیین، بیش از ۲۰ سند از جمله تصمیم برای اعطای وضعیت ناظر ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا شد.
سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا روز پنجشنبه جلسات خود را در قالب های محدود و گسترده برگزار کردند.
وزیر صمت ایران نیز در سخنانی در جمع سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا، رویکرد جمهوری اسلامی ایران را توسعه مبادلات تجاری با همسایگان و دیگر کشورها و همچنین در چارچوب همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا عنوان کرد.
سفیر ایران در روسیه و رئیس سازمان توسعه تجارت، وزیر صمت را در این آیین همراهی می کردند.
رئیس‌جمهور روسیه در سخنانی در آغاز به کار این نشست گفت: روسیه برای همکاری با شرکای خود در اتحادیه اقتصادی اوراسیا ارزش قائل است و علاقه مند به تقویت همکاری هاست.
ولادیمیر پوتین افزود: فعالیت های اتحادیه اقتصادی اوراسیا به گسترش تجارت و تعمیق همکاری ها کمک می کند و امکان رشد پایدار اقتصاد در منطقه را فراهم می کند.
وی خاطرنشان کرد: اتحادیه اقتصادی اوراسیا خود را به عنوان یکی از مراکز مستقل و خودکفا در جهان چندقطبی در حال ظهور، تثبیت کرده و در حال توسعه است.
سران کشورهای عضو این اتحادیه در جلسات روز پنجشنبه خود در مورد رفع موانع و محدودیت ها در بازار داخلی، هماهنگ سازی قوانین در بخش مالی و آزادسازی بازار بخش خدمات و همچنین تشکیل بازار مشترک گاز، نفت و فرآورده های نفتی تبادل نظر کردند.
رهبران پنج کشور عضو، رویکردهای فعالیت های بین المللی اتحادیه برای سال ۲۰۲۵ و بودجه این سازمان را تصویب خواهند کرد.
از ابتدای سال ۲۰۲۵ میلادی، ریاست دوره‌ای اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ارمنستان به بلاروس منتقل می‌شود.
الکسی اورچوک معاون نخست‌وزیر روسیه سوم دی ۱۴۰۳ با استقبال از عضویت ناظر ایران گفت: سازوکار عضویت ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به گونه‌ای تدوین شده است که تعهداتی را به کشور ناظر تحمیل نمی‌کند اما در عین حال، به کشور ناظر اجازه می‌دهد که در چارچوب‌های کاری این اتحادیه مشارکت و اطلاعاتی درباره فعالیت‌ها در اختیار داشته باشد.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک اتحادیه اقتصادی میان‌دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. اعضای ناظر این اتحادیه ازبکستان، مولداوی و کوبا هستند.
سنگ بنای این اتحادیه حدود ۱۰ سال قبل یعنی در ۲۰۱۴ نهاده شد.
این اتحادیه پیش‌تر دی‌ماه سال ۱۴۰۲ با جمهوری اسلامی ایران قرارداد تجارت آزاد امضا کرد که اجرایی شدن آن نیازمند تصویب در مجالس کشورهای عضو این اتحادیه و مجلس شورای اسلامی است.
کلیات لایحه مرتبط با این قرارداد، دوم دی‌ماه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. بنا بر بررسی صورت گرفته، مجالس پنج کشور طرف قرارداد. پیش‌تر این توافقنامه را تصویب کرده‌اند.
دو ماه پس از طی مراحل قانونی آخرین تصویب این توافقنامه در مجالس کشورهای طرف قرارداد، این قرارداد عملیاتی می‌شود و حدود ۸۷ درصد صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بدون تعرفه گمرکی انجام خواهد شد و متقابلا نیز صادرات این کشورها به کشورمان از این مزیت برخوردار خواهد شد.
با وجود آنکه هنوز توافق تجارت آزاد میان طرفین اجرایی نشده است، رئیس هیات اجرایی کمیسیون اقتصادی اوراسیا در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در حاشیه اجلاس سران این اتحادیه در سن‌پترزبورگ از رشد ۱۲.۸ درصدی مبادلات تجاری پنج کشور عضو این پیمان با جمهوری اسلامی ایران در ۱۰ ماه نخست سال جاری (۲۰۲۴) میلادی خبر داد.
