به گزارش اقتصادنیوز، در همایش «چالش‌های صنعتی شدن ایران» توضیح داده شد که در سال‌های گذشته خیلی از کشورها در سایه انقلاب صنعتی چهارم به رشدهای قابل توجه دست پیدا کرده‌اند. در حال حاضر اغلب کشورهای صنعتی دنیا خود را متناسب با دستاوردهای «انقلاب صنعتی چهارم» تنظیم کرده‌اند و اقتصادشان را در مدار رشد قرار داده‌اند. این در حالی است که ایران به خاطر تحریم‌های اقتصادی و فیلترینگ از این موهبت بی‌بهره مانده است. تحریم‌ها مانع دستیابی به فناوری‌های مدرن و حضور در بازارهای منطقه می‌شوند و فیلترینگ اجازه نمی‌دهد بنگاه‌های ایرانی پا بگیرند و به اندازه‌ای بزرگ شوند که در بازارهای منطقه رقابت کنند و در اقتصاد اثرگذار باشند. اقتصاددانان می‌گویند؛ تاخیر برای پیوستن به انقلاب صنعتی چهارم، در مقایسه با غفلت‌های گذشته عواقب نگران‌کننده‌تری به دنبال دارد. آیا نظام حکمرانی، پیامدهای این غفلت را محاسبه کرده است؟
مسعود نیلی در نشستی که هفته گذشته برگزار شد هشدار داد که انقلاب صنعتی چهارم و گذار سبز، چالش جایابی در زنجیره‌های ارزش را دگرگون کرده است و سیاست‌گذار در مواجهه با این انقلاب دو راه پیشرو دارد؛ راه اول عبور از فرو غلتیدن در گام تنش‌ها و درگیری‌هاست که به تخریب باقی‌مانده صنعت و اقتصاد منجر خواهد شد. راه دوم نیز عبارت از تلاش بسیار دشوار در راستای تطبیق با تغییرات پارادایمی ناشی از انقلاب صنعتی چهارم و محدودیت‌های زیست‌محیطی پیشرو برای توسعه بازار فروش محصولات صادراتی و انجام عملیات احیا برای صنایع است.
در یک کلام راه دوم موجب نجات صنعت می‌شود و راه اول به مثابه از بین بردن صنعت است. به همین دلیل و از آنجا که به نظر می‌رسد از منظر سیاست‌گذار دغدغه جا ماندن از موج انقلاب صنعتی نسل چهارم، دغدغه‌ای لوکس و بی‌مورد است، در این گزارش با مشورت و راهنمایی آقای محسن جلال‌پور تلاش می‌کنیم به این پرسش پاسخ دهیم که غفلت از انقلاب صنعتی چهارم چه عواقبی به دنبال دارد؟
به گزارش تجارت فردا، جهان تا امروز سه انقلاب صنعتی را تجربه کرده و ما رسماً در حال تجربه کردن چهارمین انقلاب صنعتی هستیم. نخستین انقلاب صنعتی نیروی بخار را برای مکانیزه کردن تولید به کار گرفت. این انقلاب که از سال ۱۷۶۰ تا حدود سال‌های ۱۸۲۰ تا ۱۸۴۰ به طول انجامید، باعث شد جوامع کشاورزی و روستایی به جوامع صنعتی و شهری تبدیل شوند.
در انقلاب دوم که از سال ۱۸۷۰ آغاز شد و تا سال ۱۹۱۴ و آستانه جنگ جهانی اول، ادامه پیدا کرد، صنایع بزرگ پدیدار شدند و الکتریسیته، موتور محرک تولید انبوه شد.
بعد از جنگ جهانی دوم، انقلاب سوم صنعتی، با محوریت فناوری‌های اطلاعاتی و الکترونیکی شکل گرفت و اکنون با چهارمین انقلاب صنعتی مواجه هستیم. انقلابی که پایه‌های آن بر انقلاب سوم استوار است و حوادث اخیر جهان تحقق آن را سرعت بخشیده است. وجه مشخصه انقلاب چهارم این است که روش زندگی، کار و حتی نوع ارتباط انسان‌ها را از اساس تغییر می‌دهد. این تغییرات، از نظر شدت، وسعت و پیچیدگی، شبیه هیچ یک از تجربه‌های قبلی بشری نخواهد بود.
استیو جابز در سال 2007 گفته بود، گوشی هوشمند همه چیز را عوض خواهد کرد و اکنون می‌بینیم که همه پدیده‌های جهان با سرعتی غیرقابل باور در حال تغییرند. در حال حاضر نزدیک به 80 درصد از جمعیت بزرگسالان جهان گوشی هوشمند دارند که این ظرفیت، امکان بهره‌برداری از فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند هوش مصنوعی، روباتیک، اینترنت اشیا، خودرو‌های بدون راننده، نانو و بیوتکنولوژی، چاپگرهای سه‌بعدی، علم مواد، امکانات جدید ذخیره انرژی و... را فراهم کرده است. تحلیلگران معتقد بودند انقلاب چهارم صنعتی پیش‌نیازهای اجتماعی دارد اما به نظر می‌رسد شیوع ویروس کرونا انقلاب چهارم را خیلی زودتر از پیش‌بینی‌ها محقق کرده است.
جهان پس از کرونا فرصت بی‌نظیری برای رشد تجارت الکترونیکی و کسب‌وکارهای اینترنتی ایجاد کرد. در مقابل، بازارها و فروشگاه‌های سنتی رفته‌رفته به پایان دوره رونق خود نزدیک شدند. به زودی خیلی از بازارها دیگر مثل گذشته کار نخواهند کرد و فروش محصولات متفاوت از گذشته خواهد بود. در دنیای جدید با کسب‌وکارهای سنتی باید خداحافظی کنیم. در خیلی موارد، کسب‌وکار حذف نمی‌شود؛ سازوکار فروش و عرضه‌اش تغییر خواهد کرد اما تغییرات ممکن است به حذف برخی کسب‌وکارها منجر شود.
در دنیای جدید گستره تکنولوژی‌های جدید، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا افزایش پیدا خواهد کرد. لازمه زندگی در عصر جدید، آشنایی بیشتر با تکنولوژی است.
اما ویژگی حکمرانی در ایران، شک به تکنولوژی‌های مدرن است اما مردم قادرند خیلی سریع خود را با تکنولوژی تطبیق دهند. در جامعه ایران که سرعت آشنایی مردم با تکنولوژی‌ها سریع‌تر از حکمرانان است، آینده قطعاً کم‌چالش نخواهد بود. البته تشتت و به‌هم‌ریختگی فراوانی در کشور برقرار است. بخش‌های مختلف هر کدام به شکلی با این موضوع مواجه می‌شوند. از دعواهای حکمرانی درباره فیلترینگ و سرعت اینترنت همه اطلاع دارند. در مجموع ما از نظر حکمرانی به هیچ وجه آماده نیستیم. رئیس‌جمهوری با وعده آزادسازی اینترنت رای آورده اما چند نفر، مقابل آن ایستاده‌اند. از نظر اجتماعی، وضعیت ما به اندازه حکمرانی بد نیست، پذیرش تکنولوژی و انقلاب چهارم در ایران بالا بوده ولی در زمینه سیاست‌گذاری دچار سندروم تعلل هستیم.
کشورها برای ایجاد رشد اقتصاد با محدودیت‌های بیشتری مواجه‌اند تا برای افول اقتصاد؛ همان‌طور که تخریب از ساختن خیلی آسان‌تر است. اقتصادها می‌توانند به‌دلیل تصمیم‌های بد سیاستمداران با کوچک شدن اقتصاد و افول جایگاه مواجه شوند و این افول می‌تواند برای مدت زمان طولانی ادامه پیدا کند و یک کشور ثروتمند به یک کشور فقیر که هر روز فقیرتر می‌شود تبدیل شود. یکی از تله‌هایی که می‌تواند کشورها را در چنین فرآیندی زمین‌گیر کند، اخلال در عوامل تولید است. در سال‌های گذشته اینترنت و فضای مجازی نقش نهاده تولید را در اقتصاد ایران ایفا کرده‌اند و بر رشد اقتصاد نیز اثرگذار بوده‌اند اما به دلایل مختلف از سوی نهادهای غیراقتصادی با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند. در سال‌های گذشته رشد اقتصاد در خیلی از کشورها مدیون توجه به انقلاب چهارم صنعتی بوده و بخش عمده‌ای از تشکیل سرمایه در جهان در این بخش صورت گرفته است.
بیشتر منابع معتبر خارجی متفق‌القول معتقدند که انقلاب صنعتی چهارم، سه اثر اصلی بر صنایع دارد. اول از همه؛ انتظارات مشتریان را تغییر می‌دهد و مشتریان در مرکز اقتصاد قرار دارند. دومین اثر آن است که به بهبود کیفیت محصولات منجر می‌شود. محصولات و خدمات فیزیکی اکنون می‌توانند با قابلیت‌های دیجیتالی ارتقا یابند زیرا فناوری‌های جدید، دارایی‌ها را بادوام‌تر و مقاوم‌تر می‌کنند. در نهایت آخرین اثر هم این است که موجب تغییر شکل کسب‌وکارها می‌شود زیرا ظهور پلت‌فرم‌های جهانی و مدل‌های کسب‌وکار جدید، همه الگوهای پیشین را عوض خواهد کرد.
نکته جالب توجه هم اینکه با جست‌وجو و بررسی بیشتر می‌توان فهمید که انگار اقتصاددانان کشورهای توسعه‌یافته نیز نگران چنبره‌زنی دولت در تکاپوی صنعت نسل چهارم هستند. چنان که پروفسور کلاوس شواب، بنیان‌گذار و رئیس اجرایی مجمع جهانی اقتصاد، در کتاب جدید خود با عنوان «انقلاب صنعتی چهارم» چند دغدغه مرتبط با صنعت نسل چهارم را چنین شرح می‌دهد: ممکن است سازمان‌ها نتوانند خود را با شرایط وفق دهند و همچنین این امکان وجود دارد که دولت‌ها که نمی‌توانند از فناوری‌های جدید برای به دست آوردن مزایای مورد نظر خود استفاده کنند، قصد داشته باشند فناوری هوش مصنوعی را محدود کنند. این امر به نگرانی‌های امنیتی مهم و جدیدی منجر می‌شود و ممکن است نابرابری را افزایش دهد. البته شواب معتقد است که انقلاب صنعتی چهارم در کنترل همه ماست تا زمانی که بتوانیم برای درک فرصت‌های ارائه‌شده به‌وسیله آن در سراسر جغرافیا، بخش‌ها و رشته‌ها با هم همکاری کنیم.
او از دولت‌ها و شهروندان می‌خواهد که «با هم آینده‌ای را شکل دهند که برای همه کار کند؛ دولت دست از کنترل هوش مصنوعی بردارد و مردم را در اولویت قرار دهد، به آنها قدرت دهد و دائم به خود یادآوری کند که همه این فناوری‌های جدید در وهله اول ابزارهایی هستند که به دست انسان برای رفاه انسان ساخته شده‌اند».
مرضیه اسعدی، استادیار اقتصاد گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه گلستان نیز ارتباط دولت با هوش مصنوعی و صنعت نسل چهارم را در مقاله «انقلاب صنعتی چهارم و اقتصاد دیجیتال» چنین می‌بیند: یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی چگونگی تعامل با انقلاب فناوری‌های نوین است. این دگرگونی‌ها که انقلاب صنعتی چهارم نامیده شده، الگوی کسب‌وکار و نظام اقتصادی به مفهوم تعیین‌کننده مناسبات زندگی اقتصادی و تولیدی انسان را به صورت بنیادین تحت تاثیر قرار داده است. مهم‌ترین اثر اقتصادی این انقلاب استقرار و فراگیری اقتصاد دیجیتالی با جهت‌گیری رشد پایدار اقتصاد است که محور اصلی سیاست‌گذاری در اقتصادهای توسعه‌یافته به شمار می‌رود. گسترش اقتصاد مبتنی بر پلت‌فرم‌های دیجیتالی برای کشورهای در حال توسعه با موانع ساختاری در تولید، تجارت و رقابت‌پذیری، پایین بودن رشد اقتصاد و بهره‌وری عوامل تولید یک ضرورت غیرقابل اجتناب است.
نظام اقتصادی نوین ایجادشده با کاهش هزینه‌های تولید و مبادله رفاه اقتصادی جامعه را افزایش می‌دهد و همچنین اثر فناوری و یادگیری مرکب بر اصل محدودیت منابع در اقتصاد غلبه کرده و با تغییر ساختاری در فضای کسب‌وکارها، رشد اقتصاد درون‌زا و پایدار را تسریع می‌کند. به منظور سیاست‌گذاری‌های بین‌نسلی که اهداف مشترک بین نسل‌ها را پوشش می‌دهد، ایجاد یک درک مشترک مبتنی بر خرد جمعی الزامی است. بنابراین، ضروری است که تمام فعالان اصلی جامعه، شامل حکومت‌ها، کسب‌وکارها و دانشگاه‌ها، در ابعاد ملی و جهانی به یک درک مشترک از چگونگی تاثیرپذیری سبک زندگی از فناوری در حال بهبود و تکامل مداوم، و همچنین چگونگی تنظیم روابط انسان، اجتماع و اقتصاد دست پیدا کنند. با تمرکز بر روابط اقتصادی، توجه به توسعه اقتصاد دیجیتالی در راستای افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش قدرت خرید اهمیت روزافزون پیدا کرده است.
در اقتصاد ایران، با توجه به نرخ پایین بهره‌وری و رشد اقتصادی و نرخ بیکاری بالا، توسعه اقتصاد مبتنی بر پلت‌فرم دیجیتالی یک ضرورت است. شواهد و نماگرهای اقتصادی، نقش محوری اقتصاد دیجیتالی را به عنوان بخش پیشرو در رشد اقتصاد پایدار نشان می‌دهند که سهمی حدود ۱۰ درصد در تولید ناخالص داخلی کشورهای صنعتی دارد. بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ با ارائه این اعداد نشان داد که سهم این شاخص برای اقتصاد ایران حدود چهار درصد تولید ناخالص داخلی است که تاییدکننده ظرفیت بالای این بخش در ایجاد فرصت‌های شغلی و رشد اقتصاد است. بنابراین، گسترش کسب‌وکارهای نوپا در ایران و توسعه اقتصاد مبتنی بر پلت‌فرم دیجیتالی، افزایش رشد اقتصادی بلندمدت را ایجاد خواهد کرد. در این بخش، اهمیت این مسئله با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از لحاظ محدودیت جدی در دسترسی به منابع مالی و سرمایه‌گذاری که با تحریم‌های اقتصادی تشدید شده و به رشد ناپایدار اقتصادی منجر شده است، برجسته می‌شود. به منظور سیاست‌گذاری‌های رشد اقتصادی در ایران و گسترش کسب‌وکارهای مبتنی بر پلت‌فرم‌های دیجیتال به عنوان بخش پیشران، ضروری است که الزامات اقتصاد شبکه و پلت‌فرم مورد مطالعه دقیق قرار گیرند.
همچنین ضروری است دولت‌ها و بخش صنعت، پلت‌فرمی برای شبکه‌سازی میان صنایع و سهامدارانی ایجاد کنند که در فرآیند انقلاب صنعتی چهارم نقش‌آفرینی می‌کنند. این پلت‌فرم همچنین برای همکاری‌های بین‌المللی ضروری است، زیرا بسیاری از کشورهای دیگر در تلاش برای شناسایی فرصت‌ها در فرآیند گذار به انقلاب صنعتی چهارم هستند. اما باید توجه داشت که راه‌اندازی این پلت‌فرم‌ها، یک فرآیند زمان‌گیر خواهد بود که به زیرساخت‌های فناورانه و دیجیتالی صنایع و کشورها بستگی دارد.
خانم اسعدی در بخشی دیگر از مقاله مورد اشاره، درباره نقش دولت در تنظیم‌گری قوانین مربوط به هوش مصنوعی و صنعت نسل چهارم بیان می‌کنند که اصلاح مقررات و سیستم‌ها، گام ضروری دیگری است. دولت‌ها باید قوانین و مقررات خود را برای انعطاف بیشتر در تطبیق با الگوهای کسب‌وکارهای جدید و فناوری‌های مرتبط با انقلاب صنعتی چهارم بازنگری کنند. در بازنگری قوانین نیز باید حوزه‌های مرتبط با محیط زیست، مخاطرات، ژئوپولیتیک، جنگ‌ها و رقابت‌های تجاری و بازارهای منطقه‌ای-جهانی مورد توجه دقیق قرار گیرد. همچنین وجود اثرات خارجی فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصاد دیجیتالی، نقش دولت را در دوره گذار برجسته می‌کند.
سیاست‌گذاری در حوزه‌هایی مانند تنظیم مقررات و استانداردسازی، مبارزه با جرائم سایبری، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های دیجیتالی و سرمایه‌گذاری برای بهبود خدمات دولتی با محوریت فراگیری دولت الکترونیک و توسعه جامعه اطلاعاتی فراگیر برای توسعه اقتصاد دیجیتالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
در نهایت، به منظور گذار موفقیت‌آمیز اقتصادهای جهان به انقلاب صنعتی چهارم، ضروری است به این واقعیت توجه شود که بسیاری از کشورها از دانش کافی در مورد آماده‌سازی برای فناوری‌های آینده و صنایع مرتبط برخوردار نیستند. بنابراین، همکاری‌های بین‌المللی در همین راستا یک الزام و نه یک انتخاب خواهد بود. در راستای تسهیل همکاری‌های بین‌المللی در فرآیند گذار، ضروری است که زمینه‌های همکاری با سایر کشورها شناسایی شده و یک سازمان یا نهاد مسئول به منظور ارتقای همکاری بین‌المللی ایجاد یا تعیین شود. به‌طور مشخص، نقش دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری در این زمینه بسیار حیاتی خواهد بود.
همزمان که جهان از چالش‌های انقلاب صنعتی نسل چهارم سخن می‌گوید و اندیشمندان تئوری‌های گوناگونی درباره هوش مصنوعی ارائه می‌دهند، به نظر می‌رسد که ایران به‌طور کلی از موج جهانی انقلاب چهارم جا مانده است. وقتی تعامل با جهان صورت نمی‌گیرد و تلاش هم برای بهبود رابطه با کشورهای دیگر انجام نمی‌شود، صحبت از صنعت نسل چهارم بیشتر شبیه به یک تراژدی سیاه است. از سوی دیگر تجربه نشان می‌دهد دولت حتی با استارت‌آپ‌هایی که بخشی از سهم آنها در اختیار خودش یا نهادهای نیمه‌دولتی بوده نیز سر ناسازگاری داشته است. درست است که در سال‌های اولیه، استارت‌آپ‌ها ناشناخته بودند و انسان به‌طور طبیعی، از هر چیزی که نمی‌شناسد واهمه دارد، اما سرگذشت برخی از استارت‌آپ‌ها به‌طور کلی بخش خصوصی را از سرمایه‌گذاری در این بخش ناامید کرد. برای مثال، دیجی کالا در زمان خود بسیار جلوتر از ترندیول بود. زمانی که دیجی کالا تشکیل شد، بلومبرگ، اکونومیست و بسیاری دیگر از مجله‌های معتبر دنیا درباره اکوسیستم استارت‌آپی ایران می‌نوشتند. آن زمان بازار کنفرانس‌های بین‌المللی در پسابرجام هم بسیار داغ بود چراکه این استارت‌آپ موفق شده بود ۲۵۰ میلیون یورور سرمایه‌گذار خارجی به کشور جذب کند و نکته قابل توجه آن بود که سرمایه‌گذار خارجی این عدد را در صنعت پتروشیمی، نفت، ساختمان و زمین سرمایه‌گذاری نکرده بود، بلکه واقعاً قرار بود به دانش کشور سرمایه تزریق شود.
اگر در زمان مناسب حمایت لازم به واسطه قانون‌گذاری از استارت‌آپ‌ها انجام شده بود یا دست‌کم دولت این‌چنین در مسیر این کسب‌وکارها سنگ‌اندازی نکرده بود یا اگر روابط بین‌المللی ایران با کشورهای دیگر این‌چنین تیره‌وتار نمی‌شد، احتمالاً می‌توانستیم چندین استارت‌آپ بین‌المللی در ایران داشته باشیم. این در حالی است که امروز در ایران حتی یک یونیکورن هم وجود ندارد چراکه تحریم داخلی و خارجی باعث زمین‌گیری اکوسیستم شد.
