فتوای زنانه و نگاه رهبر انقلاب

خبرآنلاین شنبه 08 دی 1403 - 14:40
درخصوص عبارتی که رهبر انقلاب (زنان مجتهد) به آن اشاره کردند دو نکته مهم مطرح است.

موضوع اول درخصوص نکته رهبر انقلاب، درباره جایگاه زنان در فقه است، آیا اصلا زنان می‌توانند مجتهد، مفتی یا مقلَّد یا همان تقلید شونده باشند؟ اکثر فقها در بحث تقلید، مرد بودن را شرط دانسته اند، ولی در برابر آنان، فقهای نو اندیش معاصر ، شرط مرد بودن را قبول ندارند و معتقدند که متخصص بودن ربطی به جنسیت ندارد.

بنابراین نه تنها در مسئله فتوا تفاوتی میان زنان و مردان وجود ندارد ندارد، بلکه در مناصبی مانند ریاست‌جمهوری و قضاوت نیز اگر زنان دارای شرایط لازم باشند میان آنها و مردان تفاوتی وجود نخواهند داشت.

موضوع دوم به بحث تخصصی شدن مربوط می‌شود. در بخشی از مسائل و احکام، زنان تخصص بیشتری دارند، زیرا اطلاعات آنها در برخی از مسائل خاص بیشتر است.

با توجه به تقسیم‌بندی که در مسائل وجود دارد، باید به کسی که در زمینه ای خاص مجتهد است رجوع کرد. درکل باید در رابطه با مسائل احکام مدنی یا احکام جزائی و اجتماعی یک تخصص گرایی مطرح شود و لازم نباشد که فقط از یک مجتهد تقلید کرد.

رهبر انقلاب در جلسه‌ای، این نکته را به صورت خصوصی در جمع نیز مطرح کردند. نظر رهبر انقلاب این است که چون خانم ها در بخشی از مسائل تخصص بیشتری دارند، می‌توان از نظر آنان استفاده کرد و فتوای آنان از مردان صاحب‌نظر تر است.

ممکن است که این سوال نیز مطرح شود که آیا زنان نمی‌توانند یک حقوقدان خوب یا یک اقتصاددان متبحر باشند؟ در این زمینه ها نیز همین نظر مطرح است، زیرا امروزه زنان به لحاظ تحصیلی و شرایط اجتماعی به جایگاهی رسیده‌اند که شایستگی های خود را نشان داده اند و از این جهت فرقی میان زنان و مردان وجود ندارد و رهبر انقلاب نیز به درستی به این موضوع اشاره کرده‌اند که در بحث حقوق اجتماعی، فرقی میان زنان و مردان وجود ندارد.

* عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه قم

۲۷۲۱۹

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.