به گزارش سرویس سیاسی تابناک، در هفته گذشته به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س)، روز پاسداشت مقام مادر و زن، -مانند هرسال- اظهار نظر و موضع‌گیری پیرامون مسائل و مشکلات حوزه زنان مورد توجه رسانه ها و شخصیت های سیاسی قرار گرفت. توجهی که به نظر می رسد بیشتر "مناسبتی" است و هرسال تکرار می شود و دوباره پرداختن به مسائل زنان به سال بعد و مناسبت بعد، موکول می شود.
واقعیت این است که مساله زنان در کشور ما مانند بسیاری از مسائل بنیادین دیگر به زخمی فراموش شده تبدیل شده است و تا وضعیت به مرحله بحرانی و فاجعه آمیز و امنیتی نرسد، کسی به فکر تحلیل ریشه ها و حل مشکل نیست. نمونه واضح و مصداق مهم این مساله، حوادث تلخ سال۱۴۰۱ است که در قالب جنبش موسوم به "زن، زندگی آزادی" روی داد و تا شش ماه کشور را در آشوب و بی نظمی فرو برد و بازخورد‌های بین‌المللی گسترده و منفی را علیه کشورمان در برداشت.
جریان "زن، زندگی آزادی" کنشی زن‌محور و بر بنیان مسئله آزادی زنان بود که نمی‌توان بروز و ظهور آن را بی‌ارتباط با انباشت مسائل پرداخت نشده و خصوصا عملیاتی نشده حوزه زنان در عرصه حکمرانی و سیاستگذاری کشور در طی سالیان پس از انقلاب دانست. حوادثی تلخ که هزینه های بسیاری برای کشور و نظام به دنبال داشت و طبق معمول بعد از فروکش کردن بعد امنیتی آن، دوباره به دست فراموشی سپرده شد.
تحول در حکمرانی حوزه زنان در حال حاضر نیاز مبرمی به شناخت اولویت‌های مسائل زنان برآمده از مطالبات حقیقی و عینی زنان ایرانی دارد. اما در این راستا به مروری بر برخی از مهمترین موضوعات بر زمین مانده در حوزه زنان می‌پردازیم، با این هدف که در مطالب بعدی هر کدام از این مسائل را به طور مستقل مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم.
۱_ ضرورت تعریف و ابهام زدایی از مفهوم عدالت جنسیتی
رئیس جمهور پزشکیان در سخنرانی اخیر خود به مناسبت روز زن این چنین پیرامون مفهوم عدالت جنسیتی موضع‌گیری میکند: "عدالت جنسیتی نه تنها یک اصل اخلاقی بلکه یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است که می‌تواند به ارتقای کیفیت زندگی تمامی شهروندان منجر شود".
شاید بتوان این موضع‌گیری و بکارگیری مفهوم پیچیده و به عبارت بهتر سهل و ممتنع عدالت جنسیتی را از مصادیق ضرورت تبیین و تعریف چیستی و چگونگی این مفهوم برشمرد. در واقع سوالی که مطرح می شود این است که چطور مفهومی که تعریف جامع و مانعی ندارد و عمده به اصطلاح شاخص‌سازی‌های صورت گرفته برای آن بعضا کپی پیست‌های تاریخ گذشته و غیر بومی و نه چندان دقیق است و من حیث المجموع وفاقی بر سر چیستی و چگونگی آن نیست، یک اصل اخلاقی در عین حال ضرورت اجتماعی و اقتضادی متضمن ارتقای کیفیت زندگی خوانده و فرض می شود؟
در حالی که عدالت و معیار اصلی آن یعنی اعطای حق به ذی‌حق، در اخلاق و سیاست و اجتماع تفاوت‌های ماهوی دارند. برای نمونه عدالت جنسیتی در کیفیت زندگی کاملا کمی برآورد می شود، در حالی که چنین نگاهی به عدالت قطعا در اخلاق و کلام و فقه اسلامی مردود است؛ لذا روشن است که همچنان عدالت جنسیتی مفهومی پرابهام و مناقشه برانگیز در سطح سیاستگذاران و نیازمند بازتعریف در چارچوب‌های قابل قبول و پذیرفته شده است و با توجه به طرح آن در سطح بین‌الملل باید از اولویت‌های مسائل زنان به عنوان یک کلان مساله و چراغ راه برای طراحی استراتژی‌های حل مسائل خرد در نظر گرفته شود.
۲_ مسائل زنان و سیاستگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی
در طی سالیان فعالیت شورای انقلاب فرهنگی، مسائل مختلف حوزه زنان از جمله اشتغال و تحصیل و ورزش و اوقات فراغت و ... موضوع اسناد سیاستی مصوب این شورا بوده است. از مهمترین اسناد سیاستی تدوین شده در این شورا "منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان" است که به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است و لذا در حکم قانون است، اما پیگیری این منشور در مرحله اجرا نشان می‌دهد که این منشور عملا متروک مانده است، هر چند در انتهای آن به ضرورت برنامه ریزی عملیاتی برای آن و پیگیری وضعیت اجرای آن در نهادهای مربوط تاکید شده است.
۳_ قانون‌گذاری‌های قوه قضاییه در مسائل زنان و خانواده
به نظر می‌رسد توجه طراحان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع زنان و خانواده، به طور عمل‌گرایانه و محسوس در قوانین حقوقی و حوزه قضایی پیگیری و اجرایی نشده است. برای نمونه در اصل ۲۱ قانون اساسی به طور ویژه درباره ضرورت وجود و تشکیل اولین دادگاه اختصاصی، یعنی دادگاه خانواده پیش‌بینی صورت گرفته است.
اما از سال ۱۳۵۸ که قانون اساسی تصویب شد، تا سال ۱۳۹۱ و تصویب قانون حمایت خانواده عملا انعکاسی از موضوع اصل۲۱ در لوایح تدوین شده توسط قوه قضاییه به چشم نمی‌خورد. هر چند این انعکاس در سال ۱۳۹۱ نیز ثمره عملی نداشته و قانون حمایت خانواده سال۱۳۹۱، سه سال فرصت برای تشکیل دادگاه‌های خانواده برای قوه قضاییه در نظر گفته بود، اما با استجازه آیت الله صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه از رهبری، تشکیل دادگاه‌های خانواده در حوزه‌های قضایی تمام شهرستان‌های کشور به تعویق افتاد و محقق نشد.
ماده۱ قانون حمایت خانواده که نحوه اجرایی شدن موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی را پیش‌بینی کرده بود، همچنان به دلیل محدودیت‌های قوه قضاییه از جمله محدودیت قضات مشاور زن، به طور حداقلی و صرفا در چند حوزه قضایی اجرایی شده است.
این در حالی است که تشکیل دادگاه‌های خانواده تخصصی با هدف احیای حقوق نادیده گرفته شده زنان و از آن مهم‌تر توجه ویژه به حل اختلافات زوجین و نه لزوما انحلال نکاح، در قانون اساسی و بعد‌ها در قانون حمایت خانواده مورد تاکید قرار گفته بود. اما متاسفانه نه همتی از سوی مسئولان امر و نه مطالبه‌ای از سوی نخبگان و کنش‌گران حوزه زنان برای تحقق تشکیل دادگاه‌های اختصاصی خانواده با شرایط پیش‌بینی شده در قانون، دیده می‌شود.
در نهایت به نظر می آید، عقلانیت و رواداری در حکمرانی ایجاب میکند تا به جای سیاست های پلیسی و انتظامی، سیاست های مشارکتی و اهتمام برای حل و فصل مسائل بر زمین مانده در مرکز توجه تصمیم سازان و سیاستگذاران امر قرار بگیرد/ کوثر خسروی
تابناک قصد دارد در ادامه به این مسائل به طور مستقل بپردازد، نظر شما چیست؟ شما مهمترین مشکل و مساله زن ایرانی را چه می دانید ؟
