آخرین تقلای بارسا برای حفظ اولمو: حراج صندلی‌های نوکمپ!

ورزش سه شنبه 08 دی 1403 - 18:00
باشگاه بارسلونا قصد دارد با فروش صندلی‌های جایگاه ویژه اسپاتیفای نوکمپ منابع مالی لازم برای ثبت قرارداد دنی اولمو را به دست آورد.

به گزارش "ورزش سه"، در سفر هیات مدیران بارسلونا به دبی در کشور امارات متحده عربی، خوش بینی زیادی وجود دارد که بتوانند با افزایش درآمد باشگاه قرارداد دنی اولمو را ثبت کنند.

به گزارش موندودپورتیوو، طی ساعات گذشته، باشگاه بارسلونا با یک شرکت مستقر در دبی برای فروش بخشی از صندلی‌های VIP اسپاتیفای نوکمپ قراردادی منعقد کرد که گامی اولیه برای دستیابی به هدف مالی 100 میلیون یورویی است.

این عملیات تنها راهی است که باشگاه امروز در نظر دارد تا درآمد لازم را به دست آورد، اگرچه این چشم انداز ممکن است با نزدیک شدن به روز 31 دسامبر، آخرین مهلت ثبت قرارداد دنی اولمو و پائو ویکتور در لالیگا، متفاوت باشد.

به گفته منابع باشگاه به این نشریه اسپانیایی، تعداد این صندلی‌های VIP که در دبی فروخته شده، هنوز برای به دست آوردن مبلغ مورد نیاز برای ثبت قرارداد دنی اولمو کافی نیست.

2128007

در هر صورت، باشگاه همچنان در تلاش است تا صندلی‌های اسپاتیفای نوکمپ جدید را به مبلغ 100 میلیون یورو بفروشد و امیدوار است که بتواند بین امروز شنبه و فردا یکشنبه این کار را انجام دهد.

در واقع، مدیران بارسا انتظار دارند که این قرارداد بین امروز و فردا نهایی شود و به همین دلیل است که لاپورتا قبل از دوشنبه به بارسلونا باز می‌گردد تا به تماس با سایر شرکت‌های علاقه مند به خرید صندلی‌های نوکمپ جدید ادامه دهد.

در صورت عدم توافق کامل در خصوص فروش صندلی‌ها، باشگاه می‌تواند از ضمانت مالی هیئت مدیره برای پوشش باقی مانده مبلغ استفاده کند. روز جمعه دادگاه بازرگانی شماره 10 بارسلونا دعوی بارسا علیه لالیگا را رد کرد و آن‌ها تا روز دوشنبه فرصت دارند تا با تامین منابع مالی لازم قرارداد اولمو و ویکتور را ثبت کنند.

منبع خبر "ورزش سه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.