ابراهیم شیری؛ معهذا، علل و عوامل شکست حیثیتی، سیاسی، نظامی و ژئوپلیتیک ایران و روسیه (نفوذ و فساد)، بویژه، ایران از سفر علی لاریجانی به دمشق که در مقام رئیس مجلس، نابودی لیبی را در سال ٢٠١١ به «مردم لیبی» تبریک گفت و سفر‌های منطقه‌ای عباس عراقچی، شاگرد وفادار جواد ظریف، نمایندۀ سازمان «سیا» در حاکمیت ایران، در هفته‌ها و روز‌های منتهی به سقوط سوریه به وضوح آشکار است.

پس از تغییر حکومت در سوریه، پروژه‌ای که به نظر فراموش شده بود، دوباره به موضوع بحث رسانه‌ها تبدیل شده است.

پس از سقوط رژیم چندین سالۀ بشار اسد، پروژۀ احداث خط لولۀ انتقال گاز میان ترکیه و قطر از طریق عربستان سعودی، اردن و سوریه که مدت‌ها به حالت تعلیق درآمده بود، در صورت تأمین تمامیت ارضی سوریه و برقراری ثبات، ممکن است دوباره آغاز شود. آلپ‌ارسلان بایراقدار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اخیراً گفته است: «امیدواریم این اتفاق بیفتد». این امر منطقی است که دولت «جدید» سوریه، که ارتباط نزدیکی با آنکارا دارد، با دقت به نظرات رفقای بزرگ خود گوش فرادهد.

این پروژه که چند هزار کیلومتر طول و تا ۴٠-۴۵ میلیارد متر مکعب در سال ظرفیت دارد، در اوایل دهۀ ٢٠٠٠ میلادی توسط ترکیه و قطر با مشارکت شرکت‌هایی از ایتالیا، هلند و آلمان طراحی شد. قرار بود حدود یک چهارم مسیر این پروژه به یک خط لولۀ گاز موجود از شمال شرق سوریه به جنوب شرق ترکیه و از آنجا با افزایش ظرفیت پایانه‌های توزیع ترکیه به کشور‌های جنوب و شرق اروپا، قدرت این «خط لوله» افزایش یابد (١).

به طور غیررسمی گزارش شد که عدم تمایل «رژیم اسد» به همکاری با پروژۀ قطری-ترکیه‌ای، مشکل اصلی در اجرای این پروژه بوده است (٢). پس از آن، یک پروژۀ جایگزین از قطر از طریق عربستان سعودی و عراق به ترکیه و سپس به بالکان پیشنهاد شد. با این حال، طول این خط لوله و هزینۀ احداث آن تقریباً یک چهارم و نزدیک به یک سوم بیشتر از خط لولۀ «ترانزیتی سوریه» بود. دولت بغداد ابتدا ترجیح داد از خط لولۀ گاز میان ایران، عراق و سوریه که امکان صادرات گاز عراق را فراهم می‌کرد، حمایت کند. در این پروژه، احداث کارخانۀ گاز طبیعی مایع و پایانۀ صادراتی در سواحل سوریه نیز پیش‌بینی شده بود (با این حال، این پروژه به دلایل آشکار به احتمال زیاد، در کوتاه‌مدت قابل اجرا نبود).

بنیاد تحقیقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ترکیه خاطرنشان می‌کند: «با سرنگونی بشار اسد، آنکارا فرصت بازگشت به پروژۀ قطری را پیدا کرده و ممکن است پروژۀ خط لولۀ گاز قطر را در آیندۀ نزدیک از سر گیرد. علاوه بر این، گفته می‌شود که ترکیه با اجرای این پروژه به بزرگ‌ترین مرکز گازی برای اروپا تبدیل خواهد شد و گاز قطر با حجم‌های بسیار بالا به بازار اروپا وارد خواهد شد و به دورۀ وابستگی بروکسل به مسکو در بخش انرژی پایان خواهد داد».

نکتۀ بسیار جالب توجه این است که عربستان سعودی با وجود ذخایر گاز طبیعی در سواحل خلیج فارس در نزدیکی مرز‌های دریایی با قطر، بحرین و کویت، به طور غیررسمی بعنوان یک کشور «ترانزیتی» به این پروژه جذب شده بود. در این صورت، امکان مشارکت عربستان سعودی با قطر در تأمین مالی این پروژه که هزینۀ آن در سال‌های ٢٠٠٨- ٢٠٠٩ بیش از ٢٠ میلیارد دلار برآورد شده بود، وجود داشت. شاید منافع تجاری مشترک می‌تواند به کاهش تناقضات بین خانواده‌های حاکم عربستان سعودی و قطر که بار‌ها و بار‌ها به دعوا‌های متقابل تا قطع روابط دیپلماتیک منجر شده است، کمک کند («بحران دوم قطر» در سال ٢٠١٧).

در مدت بیش از ده سال، در حالی که در سوریه درگیری‌های نظامی ادامه داشت و به تعادل ناپایداری تبدیل شده بود، قطر بر پروژه گران‌تری نسبت به تأمین گاز از طریق خطوط لوله، یعنی مایع‌سازی گاز برای صادرات تمرکز کرده بود و پروژۀ قدیمی را تقریباً به دست فراموش سپرده بود. با این حال، اکنون وضعیت آشکارا در حال تغییر است. به‌طوریکه روسلان صفروف، کارشناس دانشگاه مالی وابسته به دولت فدراسیون روسیه، بر این باور است که «نباید پروژۀ خط لولۀ گاز از طریق سوریه را به‌طور کامل از نظر دور داشت. حتی مسأله این نیست که قطر دوباره بخواهد صادرات خود را که هم‌اکنون به‌طور موفقیت‌آمیز بر پایۀ صادرات گاز طبیعی مایع تنظیم شده، متنوع کند. واضح است که برای قطر، آسیا بازار اولویت‌دار است... در اینجا یک میدان بزرگ گازی به نام پارس شمالی-جنوبی وجود دارد که در آب‌های سرزمینی قطر و ایران واقع است (بخش قطری این میدان حاوی بزرگترین ذخایر گاز است). اگر یک خط لوله از آنجا برای تبدیل شدن ترکیه به پایانۀ توزیع گاز احداث شود، این کار برای آنکارا بسیار سودآور خواهد بود. بنابراین، درآمد حاصل از ترانزیت گاز قطر و همچنین حجم بالای هیدروکربن‌ها در ترمینال گازی ترکیه، برای ترکیه که روابط خود را با خاندان آل‌ثانی به‌طور چشمگیری تقویت کرده است، بسیار مفید خواهد بود». در سال ٢٠١٧، در اوج درگیری دیپلماتیک دوحه با عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر، اعلام شد که برای کنترل پایگاه نظامی ترکیه واقع در خاک قطر که بیش از ٣ هزار سرباز در آن مستقر است، فرماندهی مشترک تشکیل خواهد داد. در قطر، هواپیما‌های جنگی اف-١۶ نیروی هوایی ترکیه به‌طور دائمی مستقر هستند و وزارت دفاع ترکیه در اواخر ماه اوت گذشته اعلام کرد که یک اسکادران هوایی در چارچوب فرماندهی مشترک مذکور تشکیل خواهد داد.‌

می‌توان با قطعیت گفت که چنین سطح بالایی از هم‌پیوستگی نظامی، به استدلال‌های دولت اردوغان که در تلاش است ترکیه را به یک مرکز کلان منطقه‌ای توزیع گاز تبدیل کند، قدرت بیشتری می‌بخشد. این مرکز بدون قطر و ذخایر عظیم گاز آن، به وضوح ناقص به نظر می‌رسید. در سال‌های ٢٠٢٠-٢٠٢۴، آنکارا سعی کرد روابط دیپلماتیک خود را با همسایگان قطر، یعنی امارات متحدۀ عربی و عربستان سعودی که بدون توافق آنها اجرای این پروژه به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست، بهبود بخشد. امضای بیانیۀ مشترک در پایان ماه مارس در آنکارا دربارۀ آغاز مذاکرات برای امضای توافقنامۀ تجارت آزاد بین ترکیه و شورای همکاری کشور‌های عربی خلیج فارس نیز به پیشبرد این پروژه به طور غیرمستقیم، اگر نگوییم به طور مستقیم، کمک می‌کند. جاسم محمد البودیوی، دبیرکل شورای همکاری کشور‌های عربی خلیج فارس، خاطرنشان کرد که مذاکرات در خصوص توافق تجارت آزاد «گواه همکاری استراتژیک مستحکم پادشاهی‌های عربی با ترکیه است و تجارت آزاد فرصت‌های جدیدی در روابط ما ایجاد می‌کند». از سوی دیگر، عمر بولات، رئیس ادارۀ بازرگانی ترکیه، با اشاره به جریان سرمایه‌گذاری‌ها به لطف این توافق گفت: «این توافق تجاری کالا‌ها و خدمات را آزاد می‌کند و سرمایه‌گذاری‌ها از منطقۀ خلیج فارس به کشور ما را به سطح بسیار بالاتری ارتقاء می‌دهد». بعید نیست که این موضوع به نوعی شامل سرمایه‌گذاری‌ها در خط لولۀ گاز قطر به اروپا نیز بشود.

تصمیم برای مذاکره پیرامون نجارت آزاد در سفر اردوغان به کشور‌های عربستان سعودی، قطر، امارات و عمان در سال ٢٠٢٣ مورد توافق قرار گرفت. امضای این قرارداد حداکثر تا سه ماهۀ اول سال ٢٠٢۵ برنامه‌ریزی شده است.

همانطور که نشریه تخصصی باکو آنلاین «Vzglyad» (نگاه، نگرش) اشاره می‌نویسد، «ترکیه پیش از این سه تأمین‌کنندۀ گاز شامل آذربایجان، مصر (گاز طبیعی مایع) و ایران را به بازار اروپا آورده است. در آینده نیز خدمات مشابهی در قزاقستان، ترکمنستان، عراق و قطر ارائه خواهد شد. به ویژه اینکه، کشور‌های حوزۀ خلیج فارس و آسیای مرکزی برای ورود به بازار اروپا علاقه‌مند هستند و آماده‌اند در تأمین مالی ساخت‌وساز خطوط لولۀ گاز و نفت و همچنین پایانه‌های گاز طبیعی مایع مشارکت نمایند». می‌توان فرض کرد که احیای پروژۀ «خط لولۀ گاز قطر» که برای تقویت وابستگی اروپا به ترانزیت «ترکیه» طراحی شده است، موقعیت آنکارا در گفت‌و‌گو با مسکو در مورد عملکرد «هاب گاز» روسیه-ترکیه را که بحث‌ها پیرامون آن از چند سال پیش ادامه دارد، تقویت خواهد کرد (با این حال، مشکلات کمافی‌السابق زیاد است).

پس از قطع ترانزیت گاز از طریق سرزمین‌های سابق شوروی، تنها «جریان ترکیه‌ای»، یکی از دو «رشته» خط لوله که از طریق دریای سیاه کشیده شده، به عنوان مسیر صادرات گاز روسیه به اروپا باقی خواهد ماند. برنامۀ ساخت خط لولۀ گاز از قطر به اروپای شرقی، که پس از وقایع سوریه دوباره به موضوع داغ تبدیل شده، آشکارا با پروژه‌های گازی روسیه و ایران رقابت می‌کند و می‌تواند به تحولات ژئوپلیتیکی خاصی منجر شود. بنا به گفتۀ آرا مرجانیان، کارشناس ملی انرژی در برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد در ارمنستان، باید امیدوار بود که تناقضات و تعارضات منافع که به طور اجتناب‌ناپذیر پیش می‌آید، حداقل به روشی نسبتاً متمدنانه با استفاده از سازوکار‌های موجود در تعامل سه‌جانبه مانند «قالب آستانه» حل و فصل شود.

یادآوری‌ها:
(١) - سهم روسیه از صدور گاز از طریق خط لوله و گاز طبیعی مایع به اتحادیۀ اروپا در حال حاضر کمتر از ۱۵ درصد، اما سهم گاز قطر با وجود ذخایر عظیم این کشور در واردات اروپا تنها ۵ درصد است (بر اساس داده‌های مجلۀ نفت و گاز در ۱ ژانویۀ ۲۰۱۱، ذخایر گاز قطر حدود ۲۵.۴ تریلیون متر مکعب برآورد می‌شد که ۱۴ درصد از ذخایر شناخته‌شدۀ جهانی گاز را تشکیل می‌دهد و در رتبۀ سوم جهانی قرار دارد). اهمیت انتقال گاز از طریق خطوط لوله به تناسب افزایش علاقه به ذخایر عظیم گاز طبیعی استفاده‌نشدۀ قطر در خلیج فارس افزایش می‌یابد.

(٢) - علاوه بر این، در سال ۲۰۰۹، سوریه از «استراتژی چهار دریا»‌ی خود که هدف آن تبدیل این کشور به یک مرکز ترانزیت جریان‌های گازی بین خلیج فارس، دریای سیاه، قفقاز و دریای مدیترانه بود و استفاده از عبور خطوط لولۀ گاز و نفت به طول ۶۳۰۰ کیلومتر از سوریه و همچنین، احداث خط لولۀ گاز عربی را پیش‌بینی می‌کرد، خبر داد. این خط لوله که ساخت آن از سال ۲۰۰۳ آغاز شده بود، قرار بود مصر را به ترکیه و سپس به اروپا متصل کند. اما، درگیری‌های مسلحانه که در سال ۲۰۱۱ آغاز شد، مانع از تکمیل آن شد.