به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی»، با میزبانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این نشست کارشناسان و مسئولان ارزیابی خود را از قوانین و مقررات حوزه اراضی کشاورزی و وضعیت اجرای آن ارائه دادند و درباره تأثیر خرد شدن و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در امنیت غذایی صحبت کردند. همچنین اقدامات لازم برای استفاده بهینه از اراضی مرغوب کشاورزی در تحقق امنیت غذایی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی پیشنهاد و ارائه شد.
مسعود حسینی، کارشناس بخش کشاورزی، گفت: متأسفانه ۶۰ تا ۷۰ درصد رأی قضات خلاف قانون است و تبصره ۲ ماده ۲ قانون جهش مسکن نیز متأسفانه باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی درجه ۳ تا ۶ شده است. اتفاقی که اخیراً افتاد این بود که مجلس مصوب کرد زمین‌های کلاس ۳ و ۴ نیز تغییر کاربری داشته باشند و این خیانت به نسل آینده است و مشخص نیست چه کسانی پشت این مسائل هستند و کاری کردند زمینی که قبلاً ۱۰۰ هزار تومان بود امروز ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان معامله شود.
وی تصریح کرد: متأسفانه سازمان امور اراضی در این خصوص عملکرد خوبی نداشته است و با وزیری همراه بودند که گفته بود با سنددار کردن زمین‌های کشاورزی (حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد اراضی تا به حال سند دار شدند) جلوی تغییر کاربری را می‌گیرند؛ ولی باز هم همین اراضی سنددار شده در حال تغییر کاربری هستند. این روند در دولت چهاردهم نیز ادامه دارد.
وی افزود: بین مسکن معیشت محور یا باغ‌شهر یا شهر مولد تفاوت چندانی وجود ندارد و همگی منجر به مفاسدی از جمله تغییر کاربری یا حفر چاه‌های غیرمجاز خواهد شد. در شیراز با ایجاد باغ‌شهر طی دهه قبل، با ۳۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز آب‌های زیرزمینی را تخلیه کردند.
وی ادامه داد: اسفند ۱۴۰۰ رهبر معظم انقلاب گفتند در مواردی دیده شده در نزدیکی شهرها اراضی کشاورزی را به خانه و ویلا تبدیل می‌کنند، جلوی این کار باید گرفته شود. در اسپانیا سال ۲۰۱۲ میلادی قانونی معروف به قانون ویروس تصویب شد. در این قانون بنا شد زمین‌های کشاورزی که ۶ هکتار مساحت دارد به آن مجوز خانه باغی تخصیص دهند. آنقدر تخریب این قانون بالا بود که سال ۲۰۱۶ قانون را ابطال و عطف به ماسبق شد.
این کارشناس حوزه کشاورزی با بیان این که ۲۹ درصد اراضی کشور بیش از یک هکتار است، گفت: در کشور ما به یک هکتار زمین مجوز اتاق نگهبانی داده می‌شود در حالی که در استرالیا برای ۴۰ هکتار چنین مجوزی صادر می‌گردد.
وی افزود: در ایران بالای ۳۱ درصد اراضی زیر ۲۵۰۰ متر است، اگر خرده مقیاسی موجب بهره‌وری می‌شود پس چرا تا امروز محقق نشده است.
این کارشناس بخش کشاورزی یادآور شد: هرچه زمین خردتر می‌شود قیمت زمین گران‌تر می‌شود. یکی از افراد که فروشنده مواد مخدر بود، بعد از آزادی از زندان یک بنگاه املاک زد و طبق گفته خودش یک زمین ۴ هکتاری را که ۳ میلیارد تومان خرید کرده بود به ۴۰ قطعه تبدیل کرده و بعد ۶ ماه آن را ۱۲۰ میلیارد تومان بدون تغییر کاربری و فقط با خرد کردن، فروخته بود.
حسینی در پایان با اشاره به اقداماتی که برای جلوگیری از تخریب اراضی ضروری است، تاکید کرد: لازم است امکان مشارکت مردم برای جلوگیری از تغییر کاربری از طریق سامانه سازمان امور اراضی فراهم شود. پیشنهادهای دیگر در این زمینه پایش اراضی درجه ۱ و ۲ و جلوگیری از تغییر کاربری با استفاده از هوش مصنوعی و به صورت برخط به جای رجوع به تصویر ماهواره‌ای و همچنین شفافیت و نظارت جدی بر تعاونی‌های بنیاد مسکن کارکنان دولت خواهد بود.
