از آنجا که اقتصاد ایران در آستانه تغییر صحنه سیاست در ایالات‌متحده آمریکا از احتمال تشدید تحریم‌‌‌ها بیمناک است، کم کردن بار تحریم و FATF از دوش اقتصاد، تولید و تجارت می‌‌‌تواند کسب‌وکارها را از تنگنای کنونی خارج کند یا دست‌‌‌کم در وضعیتی معقول‌‌‌تر نگه دارد. در واقع در شرایطی که کشور با ناترازی‌‌‌های گسترده روبه‌‌‌روست و نبض تولید صنعتی در کشور به‌کندی می‌‌‌زند، لازم است سیاستگذار شرایط را برای پیوستن به FATF به‌عنوان راهکاری برای اتصال پولی و مالی به جهان مهیا سازد؛ موضوعی که مدت‌هاست مانع بهبود روابط تجاری ایران با دنیا شده و می‌‌‌تواند در صورت تصویب در داخل، گام نخست بازگشت ایران به زنجیره‌‌‌های جهانی ارزش باشد.
روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی از موافقت رهبر معظم انقلاب با بررسی مجدد لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. FATF همچنین یکی از محورهای اصلی دیدار فعالان بخش خصوصی با رئیسجمهور بود. رئیسجمهور در پاسخ به دغدغه برخی از اعضای اتاق بازرگانی مبنی بر رفع موانع برای فعالان اقتصادی، از تصمیم‌گیری انجام‌شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و اظهار امیدواری کرد که بتوان با همکاری‌‌‌های مشترک بستر را برای سهولت فعالیت‌‌‌های اقتصادی ایجاد کرد. کارشناسان معتقدند پیوستن به FATF با تحریم‌‌‌های یک‌‌‌جانبه آمریکا متفاوت است و اگر دولت بتواند نظر مساعد حاکمیت برای پیوستن به FATF را جلب کند، سطح تجارت ایران با کشورهای هدف صادراتی، بیشتر خواهد شد. از دیدگاه اقتصادی نیز عضویت تعداد قابل‌‌‌توجهی از کشورها و دو سازمان منطقه‌‌‌ای اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیجفارس با در اختیار داشتن حدود ۸۵درصد از تولید ناخالص داخلی جهان در این نهاد، می‌‌‌تواند دلیل محکمی برای لزوم عضویت ایران باشد.
صحبت‌‌‌های مسعود پزشکیان در دیدار با اعضای هیاترئیسه و جمعی از روسای اتاق‌‌‌های استانی و کمیسیون‌‌‌های تخصصی اتاق ایران علاوه بر FATF حاوی چند نکته محوری دیگر بود. گسترش و توسعه فعالیت‌‌‌های اقتصادی با دیگر کشورها، راه‌‌‌های برون‌رفت از بحران ناترازی انرژی، اقتصاد دریامحور و جلوگیری از بروز بحران‌های زیست‌محیطی، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و شکست دولت با مداخله‌‌‌گری در مسائل اقتصادی رئوس مطالب عنوان‌شده از سوی رئیسجمهور بود. پزشکیان همچنین قیمت‌گذاری کالاهای اساسی را در راستای حمایت از مصرف‌کننده نهایی عنوان کرد.
صمد حسن‌‌‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز در این دیدار با ارائه آماری از کاهش ظرفیت تولید بنگاه‌‌‌های اقتصادی، از نیاز کشور به سرمایه‌گذاری خارجی و دانش فنی روز گفت و عنوان کرد به دلیل نداشتن ارتباطات گسترده در بازارهای بین‌المللی، بیشتر واحدهای صنعتی و تولیدی کشور با ظرفیت ۵۰درصد یا کمتر مشغول فعالیت هستند. به گفته او با رفع برخی محدودیت‌ها و اعمال حمایت‌‌‌های منطقی، می‌‌‌توان به صادرات غیرنفتی ۱۰۰میلیارد دلاری دسترسی پیدا کرد.
رئیسجمهور در پاسخ به دغدغه برخی از اعضای اتاق بازرگانی مبنی بر رفع موانع برای فعالان اقتصادی، از تصمیم‌گیری انجام‌شده مبنی بر بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: امیدواریم بتوانیم با همکاری‌‌‌های مشترک بستر را برای سهولت فعالیت‌‌‌های اقتصادی ایجاد کنیم. رئیسجمهور در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی ایران، ضمن استقبال از برگزاری نشست‌‌‌های مشترک میان دولت و بخش خصوصی، بر لزوم همکاری مشترک برای رفع مشکلات اقتصادی و کاهش فشار بر مردم تاکید کرد و گفت: دولت برای ایجاد بسترهای لازم جهت تسهیل فعالیت‌‌‌های بخش خصوصی عزم جدی دارد و باور داریم که با همکاری و همراهی مشترک با یکدیگر از موانع و مشکلات پیش‌‌‌رو عبور خواهیم کرد.
پزشکیان با اشاره به سفرهای خارجی اعضای هیات دولت بهمنظور شرکت در مجامع یا دیدارهای بین‌المللی، از فعالان اقتصادی خواست با همیاری دولت و حضور در این سفرها، زمینه گسترش و توسعه فعالیت‌‌‌های اقتصادی با دیگر کشورها را فراهم کنند.
رئیسجمهور همچنین تصریح کرد: قبلا هم گفته‌‌‌ام که در هر سفر خارجی، اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی همراهی کنند، زیرا بدون حضور آنان نمی‌‌‌توانیم دستاورد قابل ملاحظه‌‌‌ای برای مردم و اقتصاد کشور کسب کنیم. دولت در این سفرها به دنبال ایجاد بازارهای اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی و برداشتن موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری است.
پزشکیان با بیان اینکه دولت چهاردهم از اولین روز کاری خود دچار چالش‌‌‌های متعدد داخلی و بین‌المللی بوده است، افزود: در نخستین روز کاری دولت، شرارت‌‌‌های خارجی آغاز شد. ابتدا آقای هنیه به شهادت رسید و سپس مسائل جنوب لبنان و سوریه به وجود آمد و تلاش داشتند که کشور را وارد بحران کنند. از طرف دیگر عده‌‌‌ای نیز خواسته یا ناخواسته بر برخی از مشکلات افزودند.
رئیسجمهور ضمن تشریح موضوع ایجاد بحران‌های بین‌المللی، به مهم‌ترین موضوع کشور یعنی بحث ناترازی در حوزه انرژی نیز اشاره و اظهار کرد: ما در دولت به صورت روزانه و هفتگی موضوع حل ناترازی در حوزه انرژی را پیگیری می‌‌‌کنیم و در جلسات و نشست‌‌‌های مشترک با دانشگاهیان و فعالان بخش خصوصی، راه‌‌‌های برون‌رفت از این معضل را مورد ارزیابی قرار می‌‌‌دهیم.
پزشکیان با اشاره به اینکه باید در کنار یکدیگر تلاش کنیم ناترازی‌‌‌های موجود حل شود، تصریح کرد: دولت چهاردهم وارث برخی مشکلات است، اما همواره پاسخگویی به مردم را وظیفه خودمان می‌‌‌دانیم. تمام تلاش خود را به کار گرفته‌‌‌ایم تا با تمهیداتی که خواهیم اندیشید و با اصلاح روش‌ها، از بروز مشکلات احتمالی مشابه در تابستان و زمستان سال آینده جلوگیری شود.
رئیسجمهور ضمن اشاره به قطعی برق شبکه خانگی در پاییز امسال، صبوری، بردباری و همراهی صمیمانه مردم را مهم‌ترین عامل موفقیت دولت برای عبور از بحث ناترازی‌‌‌ها دانست.
پزشکیان در جمع‌‌‌بندی این بخش از سخنان خود با تاکید بر اینکه عزم دولت برای مبارزه با قاچاق سوخت جدی است، گفت: منابع سوخت کشور به صورت قاچاق از مرزها خارج می‌شود، بنابراین دولت با عزم جدی، مقابله با این موضوع را در دستور کار خود دارد.
رئیسجمهور در پاسخ به دغدغه برخی از اعضای اتاق بازرگانی مبنی بر رفع موانع برای فعالان اقتصادی، از تصمیم‌گیری انجام‌شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و اظهار کرد که امیدواریم بتوانیم با همکاری‌‌‌های مشترک بستر را برای سهولت در فعالیت‌‌‌های اقتصادی ایجاد کنیم.
پزشکیان با اشاره به تلاش‌‌‌های سران قوا برای حل مسائل کشور بیان کرد: حل مشکلات کشور تنها برعهده دولت نیست و روسای قوا نیز با همکاری و همدلی، تمام تلاش خود را برای رفع موانع موجود به کار گرفته‌‌‌اند. حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌‌‌ای و دکتر قالیباف نیز دلسوزانه مسائل را دنبال می‌کنند تا مشکلات اقتصادی کشور رفع شود.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ناترازی در حوزه آب و بحران‌های آینده کلان‌شهرهای کشور، از فعالان بخش خصوصی خواست تا با در اولویت قرار دادن موضوع اقتصاد دریامحور، به جلوگیری از بروز بحران‌های زیست‌محیطی در کشور کمک کنند.
پزشکیان گفت: در دیدارها و جلساتی که داشته‌‌‌ام گفته‌‌‌ام که مشکلات آبی در سطح کشور با طرح‌‌‌های شیرین‌‌‌سازی و انتقال آب از خلیجفارس قابل حل نخواهد بود. دولت برای ارتقای بهره‌‌‌وری در صنعت و اصلاح روش‌های گذشته، باید به دنبال توسعه صنایع در کنار دریا باشد.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه مداخله بدون پیش‌بینی از عوارض احتمالی در مسائل اقتصادی به شکست منجر خواهد شد، اظهار کرد: هر مساله‌ای در کشور یک راه‌‌‌حل علمی دارد، دولت اگر بدون توجه به صدمات و عوارض راه‌‌‌حل‌‌‌های خود وارد عرصه مداخله‌‌‌گری شود، حتما با شکست مواجه خواهد شد. ما در خصوص قیمت‌گذاری کالاهای اساسی تلاش داریم به مصرف‌کننده نهایی کمک کنیم تا فشار را از روی آنها برداریم.
پزشکیان از بررسی‌‌‌ها در دولت برای واگذاری شرکت‌های دولتی به صورت کامل یا سپردن مدیریت آنها به بخش خصوصی خبر داد و گفت: تلاش داریم بسیاری از شرکت‌ها را تا انتهای سال به بخش خصوصی واگذار کنیم.
رئیسجمهور در بخش پایانی سخنانش با تاکید بر اینکه کشور تنها متعلق به یک گروه، قومیت، جنسیت و جناح خاص نیست، گفت: ما با در کنار هم بودن قادر به حل مشکلات خواهیم بود و از بحرانی که وارث آن شده‌‌‌ایم عبور خواهیم کرد. پزشکیان از وزیر امور اقتصاد و دارایی خواست تا موارد مطرح‌شده در این نشست اعم از دغدغه‌‌‌ها، مشکلات و پیشنهادها را پیگیری کند.
رئیس اتاق ایران در جریان دیدار اعضای هیاترئیسه و جمعی از روسای اتاق‌‌‌های استانی و کمیسیون‌‌‌های تخصصی اتاق ایران با مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، از نیازهای اقتصاد ایران سخن گفت. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه بیشتر واحدهای صنعتی و تولیدی کشور با ظرفیت ۵۰درصد یا کمتر مشغول فعالیت هستند، گفت: با رفع برخی محدودیت‌ها و اعمال حمایت‌‌‌های منطقی، می‌‌‌توانیم صادرات غیرنفتی را سه‌برابر کنیم. صمد حسن‌‌‌زاده، از حدود ۶هزار عضو، ۳۴اتاق شهرستانی، ۴۹اتاق مشترک ایران و دیگر کشورها، ۲۰کمیسیون تخصصی در رشته‌‌‌های مختلف، ۲۳۰تشکل صنعتی و صنفی و مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی به عنوان ظرفیت‌‌‌های شاخص اتاق ایران نام برد و افزود: رویکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بررسی و حل مسائل، علمی و کارشناسی است.
حسن‌‌‌زاده با بیان اینکه اتاق ایران مسوولیت بزرگی در زمینه مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برعهده خود می‌‌‌بیند، گفت: وظیفه خود می‌‌‌دانیم که در کنار سیاست‌‌‌های دولت و برنامه‌‌‌های حاکمیت، مسوولیت و وظیفه خود را به‌درستی ایفا کنیم. در این زمینه از مدیران باتجربه و باسابقه کشور که چند سال در مجامع و تشکل‌ها حضور داشته‌‌‌اند، بهره می‌‌‌گیریم تا اتاق ایران بتواند به عنوان عالی‌‌‌ترین نهاد مشاوره برای سه‌قوه ایفای نقش کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با قدردانی از تلاش‌‌‌های شبانه‌‌‌روزی رئیسجمهور و تمام مسوولان دولت برای رفع مشکلات، بیان کرد: بررسی‌‌‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نشان می‌دهد که امروز بهطور جدی نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داریم و تا زمانی که روابط اقتصادی کشور و روابط سیاسی با حفظ تمامی آرمان‌‌‌های ملی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران با تمامی کشورهای دنیا به صورت علمی و کارشناسی‌‌‌شده اصلاح نشود، کشورمان با خسارت‌‌‌های بسیار بزرگی مواجه خواهد شد.
او برداشتن گام‌‌‌های درست و سازنده برای سازندگی ایران را مستلزم دسترسی به نوآوری‌‌‌ها و تکنولوژی‌‌‌های پیشرفته، نوسازی صنایع در تمامی زمینه‌‌‌ها، دانش فنی و سرمایه‌گذاری‌‌‌های زیربنایی و حضور متخصصان با تجربه داخلی و خارجی دانست و خاطرنشان کرد: در صنعت کشور در بیشتر زمینه‌‌‌ها پیشرفت‌‌‌های خوبی داشته‌‌‌ایم و در تولیدات و محصولات کشورمان در حوزه‌‌‌های مختلف اعم از خدمات مهندسی، مصالح ساختمانی و... از استانداردهای روز دنیا برخوردار هستیم. بنابراین بازارهای هدف صادرات این محصولات نباید فقط محدود به کشورهای افغانستان، عراق، ارمنستان و چند کشور دیگر باشد. بلکه نیاز داریم که محصولات تولیدی ایران در بیشتر بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشد.
حسن‌‌‌زاده تصریح کرد: امروز به دلیل نداشتن ارتباطات گسترده در بازارهای بین‌المللی، بیشتر واحدهای صنعتی و تولیدی کشور با ظرفیت ۵۰درصد یا کمتر مشغول فعالیت هستند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اظهار کرد: با «موقعیت جغرافیایی ایران»، «تدابیر ارزشمند رهبر معظم انقلاب» و «جایگاه رئیسجمهور و کابینه چهاردهم»، فرصت بسیار مناسبی ایجاد شده است تا با توجه به توسعه برنامه‌‌‌های دیپلماسی، لااقل رقم‌‌‌های بسیار زیادی از سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور را به داخل کشور هدایت کنیم.
او افزود: با توجه به ارتباطاتی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با فعالان اقتصادی داریم، ایرانیان خارج کشور علاقه‌‌‌مند هستند که در کشور حضور پیدا کرده و سرمایه‌گذاری کنند.
حسن‌‌‌زاده، صادرات ۳۰ تا ۴۰میلیارد دلاری را برای کشور رقم مناسبی ندانست و تاکید کرد: با رفع برخی محدودیت‌ها و اعمال حمایت‌‌‌های منطقی، می‌‌‌توانیم به صادرات غیرنفتی ۱۰۰میلیارد دلاری نیز دسترسی پیدا کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره راه‌‌‌اندازی بازار ارز تجاری نیز گفت: در ساماندهی بازار ارز تجاری، تلاش‌‌‌های بسیار خوبی انجام شده است. البته نابسامانی‌‌‌هایی وجود دارد که به‌تدریج حل می‌شود.
او تلاش‌‌‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌‌‌کل بانک مرکزی در زمینه ساماندهی بازار مبادله ارزی و اقدامات وزیر نیرو و وزیر صمت در زمینه رفع ناترازی‌‌‌های انرژی را ارزشمند توصیف کرده و ابراز امیدواری کرد که دولت با برنامه‌‌‌ریزی درست و اجرای دقیق و هماهنگ بتواند تعهدات و رسالتی را که در برابر مردم شریف و نجیب ایران دارد به‌درستی انجام دهد.
بسته اتاق ایران برای حمایت از تولید در مواجهه با ناترازی
رئیس اتاق ایران، درباره پیامدهای قطع برق و گاز واحدهای تولیدی به رئیسجمهور نامه نوشت. همچنین بسته راهکارهای عملیاتی برای حمایت از تولید به‌ویژه بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط در مواجهه با قطعی برق و گاز به دولت ارائه شد.
-تمرکز بر حمایت هدفمند از صنایع کوچک و متوسط (SMEs) به دلیل نقش کلیدی آنها در اشتغال و تولید ناخالص داخلی؛
-کاهش آثار منفی قطعی برق و گاز از طریق سیاست‌‌‌هایی که با حداقل هزینه برای دولت، بیشترین تاثیر مثبت را بر تولید و اشتغال داشته باشد؛
-تلفیق حمایت‌‌‌های مالی و فنی با اصلاحات ساختاری برای ارتقای تاب‌‌‌آوری صنایع کوچک و متوسط در برابر بحران‌های مشابه؛
-اولویت با صنایعی باشد که بیشترین آسیب را از قطعی برق و گاز دیده‌‌‌اند؛
-حمایت‌‌‌ها باید به تعهد به حفظ اشتغال و افزایش بهره‌‌‌وری مشروط شوند.
بسته سیاستی پیشنهادی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در مواجهه با قطعی برق و گاز، به شرح ذیل، به مراجع تصمیم‌گیری پیشنهاد می‌شود:
الف. پیشنهادهای در حیطه وزارت امور اقتصادی و دارایی
با توجه به اینکه جریان نقدینگی بنگاه‌‌‌های اقتصادی به دلیل ناترازی در جریان انرژی دچار اختلال شده است از وزارت اقتصادی انتظار می‌رود سیاست‌‌‌های خود را متناسب با جریان مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی تغییر دهد:
-مهلت پرداخت مالیات و مالیات ارزش‌‌‌افزوده برای واحدهای تولیدی، حداقل به مدت سه‌ماه افزایش یابد.
-مبنای محاسبه مالیات با توجه به قطع برق و گاز و کاهش دوره فعالیت بنگاه‌‌‌های اقتصادی از 12ماه به 8ماه کاهش پیدا کند.
-مدت‌‌‌زمان قانونی برای پرداخت مالیات ارزش‌‌‌افزوده واردات کالا حداقل به مدت سه‌ماه افزایش یابد.
-برای واحدهایی که نسبت به پرداخت به‌‌‌موقع مالیات خود عمل می‌کنند، معادل 10 تا 20درصد تشویق یا تخفیف در نظر گرفته شود.
ب. پیشنهادهای در حیطه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی
- براساس ماده 39 قانون تامین اجتماعی، تاخیر یا عدم‌پرداخت سهم بیمه از سوی کارفرما، رافع مسوولیت سازمان در قبال بیمه‌‌‌شدگان نیست. ازاین‌‌‌رو، با توجه به شرایط به وجود آمده، سازمان تامین اجتماعی از هرگونه قطع کردن خدمات درمانی کارگران شاغل در صنایع، منع شود.
-سهم بیمه کارفرما بابت حقوق و دستمزد کارگران شاغل در صنایع در ماه‌‌‌هایی که با اختلال در تامین برق، گاز یا سوخت مواجه بوده‌‌‌اند با ضریب 50درصد محاسبه شده و مابه‌‌‌التفاوت توسط دولت پرداخت شود.
-مهلت پرداخت سهم کارفرما بابت حقوق و دستمزد کارگران شاغل در صنایع در زمستان 1403، به مدت سه‌ماه افزایش یابد.
-یارانه دستمزد به بنگاه‌‌‌های آسیب‌‌‌دیده از قطع برق بهمنظور حمایت از حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از اخراج و بیکاری کارگران، تخصیص یابد (مشروط به حفظ سطح اشتغال در بنگاه‌‌‌های آسیب‌‌‌دیده).
-لیست‌‌‌های بیمه فصل تابستان، پاییز و زمستان 1403 صرفا با دریافت تعهد پرداخت از کارفرمایان بدون الزام به پرداخت بدهی‌‌‌های قبلی و بدون اخذ جریمه دیرکرد، پذیرفته شود.
-کلیه مطالبات قطعی و اجرائیات بدهی‌‌‌های کسب‌وکارها تا پایان سال 1403 تعلیق شود.
-جرائم تامین اجتماعی در خصوص بدهی‌‌‌های گذشته طی 6ماه دوم سال 1403 امهال شود و بازپرداخت جرائم مذکور به‌‌‌صورت اقساط مساوی بلندمدت از اردیبهشت 1404 به بعد و بدون اخذ جریمه دیرکرد، تقسیط شود.
ج. پیشنهادهای در حیطه بانک مرکزی
- بازپرداخت اقساط تسهیلات سررسیدشده در سال 1403 مشمول یک دوره تنفس یک‌ساله و بدون اخذ جریمه دیرکرد شود.
-امکان پرداخت چک با استفاده از ابزارهای خرید دین، برات کارت، ال‌سی داخلی و... برای واحدهای تولیدی کشور که توان پرداخت دیون و بدهی‌‌‌های خود را ندارند، ایجاد شود.
-بخشی از سپرده‌‌‌های واحدهای تولیدی که بابت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی بلوکه شده، متناسب با میزان خالص بدهی واحدهای تولیدی به سیستم بانکی یا دریافت تضامین غیرنقدی توسط بانک‌های عامل آزاد شود.
-محرومیت‌‌‌ها و ممنوعیت‌‌‌های ناظر بر چک‌‌‌های برگشتی از ابتدای دیماه 1403 تا پایان اسفندماه 1403 تعلیق شود.
-تسهیلات اضطراری کم‌‌‌بهره، برای تامین سرمایه در گردش صنایع کوچک و متوسط، اعطا شود. سقف تسهیلات براساس اندازه بنگاه و سطح آسیب واردشده، با اولویت صنایع تولیدکننده کالاهای اساسی و حفظ اشتغال مناطق محروم، تعیین شود.
-اعتبارات اسنادی ریالی (LC ریالی) با سررسید سه‌‌‌ماهه برای تسهیل تامین مواد اولیه و مدیریت نقدینگی واحدهای تولیدی راه‌‌‌اندازی شود.
د. پیشنهادهای در حیطه سازمان برنامه‌‌‌وبودجه
-با توجه به شرایط ویژه و محدودیت‌های تحمیل‌‌‌شده بر فعالیت‌‌‌های تولیدی و خدماتی، کلیه قراردادهای بین کارفرمایان دولتی و پیمانکاران، مشمول تطویل زمان اجرای پروژه به مدت 3 تا 6ماه شده، به‌‌‌نحوی‌‌‌که پیمانکاران و طرف قراردادهای دولتی مسوولیتی نسبت به تطویل انجام کار در شرایط بحرانی نداشته و کارفرمایان مجاز به اعمال جریمه تاخیر تا پایان سال 1403 نیستند.
ن. سایر پیشنهادها
-کارت‌‌‌های بازرگانی اعم از حقوقی، حقیقی، تولیدی و بازرگانی به مدت سه‌ماه بهطور خودکار بدون اخذ استعلام از دوایر مرتبط ازجمله مفاصاحساب موضوع ماده 186 قانون مالیات‌‌‌های مستقیم تمدید و طی این دوره از هزینه‌‌‌های تمدید معاف شوند.
-به میزان روزهای تعطیل‌‌‌شده، برای رویه‌‌‌های گمرکی که مشمول انبارداری و تاریخ سررسید متروکه شدن کالا می‌شود، تمدید زمانی در نظر گرفته شود و از این بابت هزینه‌‌‌ای برای واحدهای تولید منظور نشود.
-حقوق و عوارض گمرکی مواد اولیه، ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات وارداتی بخش تولید کشور در سال 1403 بخشوده شود.
در این بسته پیشنهاد اعلام شده که اتاق ایران برای همکاری با دولت و ارائه هرگونه نظر مشورتی و کارشناسی آماده است.
