علی یوسفی نژاد کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با حذف قیمت گذاری دستوری و تأثیر آن در حذف رانت اظهار کرد: در ابتدا باید مشخص کرد که منظور از قیمت گذاری دستوری چیست. قیمت گذاری دستوری به شیوه‌ای اطلاق می‌شود که در آن دولت قیمت کالاها و خدمات را تعیین و کنترل می‌کند. این شیوه در مقابل قیمت‌گذاری بازاری یا به عبارتی بازار آزاد قرار می‌گیرد که در آن قیمت‌ها به‌طور طبیعی توسط نیروهای بازار تعیین می‌شوند.

وی عنوان کرد: علت اینکه دولت‌ها به دخالت در بازار قیمت گذاری کالاها وارد می‌شوند مبتنی است بر یک اصل خدشه ناپذیر و آن نقش دولت به عنوان تنظیم گر بازار کالا و خدمات به ویژه کالاهای اساسی و ضروری مردم است تا جلوی سو استفاده عوامل طماع بازار گرفته شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: در تمام نظام‌های اقتصادی حتی لیبرال ترین آنکه وظیفه دولت را صرفاً تسهیل کننده نیروهای بازار می‌داند، به هنگام مواجهه با بحران‌های سیاسی و اقتصادی با تخطی از این اصل و برای جلوگیری از سو استفاده از وضعیت نامتعادل بازار، دولت را موظف به تعیین قیمت عادلانه دانسته و عملاً در مقاطعی از زمان کنترل بر قیمت‌ها را اعمال می‌کند.

یوسفی نژاد اضافه کرد: مثال بارز آن هم در بحبوهه جنگ‌های بین الملل اول و دوم و همچنین در بحران بزرگ ۱۹۳۹ اتفاق افتاد که دولت‌های غربی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به دخالت در بازار پرداختند. در کشور ما نیز ابتدا به واسطه وقوع جنگ نظامی و سپس جنگ اقتصادی دخالت دولت در نظام قیمت گذاری گریز ناپذیر شد و تا کنون ادامه یافته است.

وی بیان کرد: برای اینکه دخالت دولت در این زمینه برداشته شود نیازمند به وجود آمدن یک آرامش در فضای بازار اعم از بازار کالا و خدمات، بازار پول و ارز و هم چنین سایر بازارها است. تا زمانی که اقتصاد کلان از بی ثباتی رنج می‌برد و عوامل غیر اقتصادی، بازار را دچار التهاب می‌کنند دولت ناچار به دخالت است تا از افزایش قیمت‌ها جلوگیری و از حق مصرف کننده دفاع نماید.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر تصمیم گیرندگان اقتصادی فکر می‌کنند که فضای اقتصاد کشور به آرامش رسیده در آن صورت می‌توانند از دخالت در بازار دست کشیده و تنها ناظر بر آن باشند.

یوسفی نژاد نظام قیمت گذاری دستوری را یکی از مبادی‌های چند گانه رانت برشمرد و گفت: طبیعی است که در نظام چند قیمتی ناشی از دخالت دولت در بازار کالا و خدمات، رانت هم ایجاد شود. لیکن باید سازوکاری ایجاد شود تا از رانت ایجاد شده کمترین فایده حاصل شود. در واقع وظیفه دولت مقتدر در شرایط نامتعادل سیاسی و به تبع آن اقتصادی ایجاب می‌کند تا از سو استفاده‌های احتمالی در بازار جلوگیری و هزینه‌های رانت جویی را از طریق تنبیهات مختلف افزایش دهد.

وی افزود: دولت بین دو انتخاب راهبردی قرار گرفته است، یا اینکه برای حمایت از اقشار مختلف جامعه به ویژه فرودستان، شرایط موجود را بپذیرد و تا آرام شدن فضای اقتصادی و سیاسی صبر کند و بدیهی است که هزینه آن را هم جامعه باید بپردازد لیکن با حداقل کردن آن توسط حاکمیت و راه دوم عدم دخالت در بازار و رها کردن آن به بهای فشار بیشتر به اقشار جامعه و در نتیجه از بین بردن رانت قیمت‌ها است.

این کارشناس اقتصادی اذعان کرد: هر چند بنده معتقدم که در شرایط کنونی کشور امکان تثبیت قیمت‌ها در بازار وجود ندارد. تا مشکلات اصلی کشور در فضای مبادلات بین المللی حل نشود امکان ثبات در بازارها به وجود نمی‌آید. ضمن اینکه در فقدان یک دولت مقتدر، مسیر رانت هم تغییر کرده و به شکل جدیدی بروز و ظهور می‌یابد. همان طور که اشاره شد دو یا چند قیمتی بازارها یکی از راه‌های شناخته شده رانت جویی است.

یوسفی نژاد تأکید کرد: یکی دیگر از منابع رانت خیز در نظام اداری و تصمیم گیری کشور، موضوع تعارض منافع است. بدیهی است تا زمانی که صاحب منصبان بخش دولتی و عمومی که در حوزه کاری خود دارای منافع شخصی می‌باشند هر گونه اتخاذ تصمیم توسط آنها موجب بروز رانت و منافع اقتصادی خواهد شد. برای مبارزه با رانت جویی بایستی از ورود صاحبان بنگاه‌های خصوصی در فرآیند تصمیم گیری بخش دولتی و عمومی در قیمت گذاری کالاها و خدمات، جلوگیری شود.

وی در این رابطه که چه تضمینی وجود دارد که با حذف قیمت‌گذاری دستوری، فساد کاهش یابد و شفافیت اقتصادی افزایش پیدا کند؟ گفت: اساساً آنچه توسط اقتصاددانان و در متون اقتصادی برای عدم دخالت دولت‌ها در اقتصاد توصیه می‌شود به منظور رقابتی کردن بازار است تا نیروهای بازار یعنی عرضه و تقاضا بتوانند آزادانه عمل کرد مطلوبی از خود نشان دهند. اما باید بدانیم در شرایطی که یک کشور دچار بحران‌های سیاسی شود فضای اقتصادی نیز دچار بحران و بی ثباتی می‌شود. در این شرایط فضا برای سو استفاده و بروز فساد مهیا می‌گردد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاهش اقتدار دولت در این شرایط می‌تواند فضای مناسبی برای سو استفاده و بروز فساد ایجاد کند. کوتاه کردن دست دولت از بازار در این شرایط نه تنها نمی‌تواند رقابت سالمی به وجود آورد بلکه ممکن است موجب شکل گیری انحصارات توسط کارتل‌های اقتصادی گردد که بدون توجه به منافع مصرف کنندگان، بازار را در اختیار گرفته و رانت انحصار ایجاد شود.

یوسفی نژاد ادامه داد: ضرب المثل معروفی وجود دارد که می‌گوید برای گرفتن ماهی باید آب را گل آلود کرد. لازمه رقابتی کردن و شفافیت اقتصاد، فراهم کردن شرایط مطلوب مورد نیاز است. تا این شرایط فراهم نشود هر گونه آزاد سازی اقتصادی و کوتاه کردن دست دولت نه تنها نتیجه مطلوبی به بار نخواهد آورد بلکه شرایط را برای سو استفاده کنندگان از بازار بیشتر فراهم می‌کند. برای جلوگیری از سودجویی جدید، باید شرایط سیاسی و به تبع آن فضای روانی جامعه هم آرام و بدون دغدغه باشد.

وی با بیان اینکه در غیاب قیمت‌گذاری دستوری لازمه شفافیت، ارائه آمار و اطلاعات صحیح و به موقع است، تصریح کرد: تا زمانی که بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به ویژه از نوع دولتی از ارائه حداقل‌های آماری در خصوص چگونگی هزینه‌های تولید خودداری می‌کنند بدیهی است که امکان نظارت و کنترل بر فرآیند قیمت گذاری را از نهادهای ذیربط سلب می‌کنند. ضمن اینکه به واسطه یارانه‌های پرداختی دولت در بخش انرژی به بنگاه‌های مختلف اقتصادی، امکان شفاف شدن هزینه‌های تولید برای دستگاه نظارتی از بین رفته و رانت‌های پنهانی را برای این گونه بنگاه‌ها فراهم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: به همین سبب معتقدم که تا رانت انرژی در اقتصاد ایران وجود دارد امکان واقعی کردن قیمت‌ها و جلوگیری از فساد وجود ندارد. ضمن اینکه عمل کرد سامانه هوشمند متکی به داده‌های صحیح است. تا زمانی که هزینه‌ها شفاف سازی نشوند نمی‌توان انتظار عملکرد مناسبی از سامانه‌های هوشمند سازی داشت.

یوسفی نژاد تأکید کرد: کشور ما در شرایط سخت تحریمی و اصطلاحاً جنگ اقتصادی قرار دارد و هر گونه تصمیم گیری اقتصادی باید با نگاه به این شرایط باشد. یکی از پارادوکس‌های طنز اقتصاد ایران فقدان یک پارادایم مناسب اقتصادی با توجه به وضعیت سیاسی کشور است. در حالی که رهبری نظام، کشور را در شرایط جنگ اقتصادی نظام سلطه بر علیه نظام اسلامی می‌دانند متأسفانه به نظر می‌رسد گردانندگان نظام تدبیر اقتصادی، فهم مناسبی از شرایط موجود کشور ندارند. بنده در کنار تدریس و تحقیق دروس متداول اقتصادی، مدرس اقتصاد مقاومتی و دارای مکتوباتی هم در این زمینه هستم. از اصول اولیه این نوع از اقتصاد، دارا بودن یک دولت مقتدر در جهت رصد بازارها و تأمین حداقل معیشت مردم است.

وی اضافه کرد: در شرایط کنونی هر گونه تصمیم در جهت کوتاه کردن دست دولت از بازار کمک به ایده پردازان هنر تحریم است که می‌تواند به نارضایتی مردم از حکومت منجر شود. تأمین کالاهای اساسی جز وظایف اصلی هر حکومتی است. شرایط سیاسی کشور اقتضا می‌کند تا دولت به نحو مقتضی تأمین کالاهای اساسی را هم چنان بر عهده گرفته و از سپردن آن به بازار خودداری کند هر چند اگر هزینه‌هایی هم متحمل شود. در واقع هیچ جایگزین مطمئنی در شرایط کنونی وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: قیمت گذاری دستوری به معنای دخالت بی موقع و بی جای نیرویی بیرون از بازار در امور داخلی بازار است. بدیهی است در شرایط ثبات اقتصادی هیچ توجیهی برای این امر وجود ندارد. اما در شرایط حاد اقتصادی این قاعده دچار شکست شده و تنها راه حمایت از مصرف کنندگان دخالت دولت و سازمان‌های نظارتی است؛ البته نه به شکل کنونی بلکه با استفاده از سازوکارهای هوشمند و قوی در جهت کاهش نواقص موجود.

این کارشناس اقتصادی در پایان بیان کرد: در شرایط کنونی معتقدم توزیع عادلانه منابع و جلوگیری از چپاول ثروت ملی بر رشد، به ویژه رشد میان تهی تقدم دارد. بنابراین هر گونه تصمیم نابجا در این خصوص نه تنها موجب رشد مؤثر و مفید نخواهد شد بلکه موجب خواهد شد مشکلات بیشتری بر اقتصاد ایران تحمیل شود. مشکلات فضای کسب و کار و همچنین بنگاه‌های متوسط و کوچک ربطی به قیمت گذاری دولت ندارد. مشکلات آنها بیشتر ناشی از دخالت‌های مراکز متعدد تصمیم گیری و قوانین و مقررات دست و پا گیری است که راه رشد و توسعه آنها را کند کرده است.