به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در 40 سال گذشته بخشی از اراضی سوهانک، مرادآباد، شهرک زیتون، دارآباد و امامزاده قاسم به حدود ۴۰ هزار نفر واگذار شده است اما بعد از آن مجوز ساخت در آنها از سوی مراجع مربوطه صادر نشده و تلاش برای رفع این مشکل به دغدغه بخشی از مردم تهران تبدیل شده است.
حسین ذکایی فاتح، رئیس و مدیرعامل تعاونی مسکن شماره ۳ وزارت جهاد کشاورزی، است. او در گفت و گو با رکنا در خصوص مشکل پیش آمده برای هزاران نفر که این زمین ها را به صورت قانونی خریده اند؛ اما با سنگ اندازی های پیاپی در دولت های مختلف، سال هاست از رسیدن به حقشان عقب افتاده اند می گوید: در سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ موضوعاتی را مطرح کرد که به اراضی ملی مربوط می شد. در سال ۱۳۵۹، دولت تصمیم گرفت اراضی را برای ساخت و ساز مسکن به فروش برساند. این فروش به تعاونی‌ها انجام شد و مبالغ حاصل به خزانه دولت واریز شد. این تصمیم در شرایط خاص جنگی آن زمان و نیاز دولت به تامین هزینه‌ها اتخاذ شد. بر اساس مکاتبات موجود، اراضی به صورت فروش و نه به عنوان هبه در اختیار تعاونی‌ها قرار گرفت.
وی تاکید می کند: بر اساس مذاکرات انجام شده، حتی مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی نیز از این موضوع مطلع بودند. ایشان اظهار داشتند که دولت نیاز فوری به پول دارد. بنابراین، اراضی فروخته شد و خریداران، اعضای تعاونی ها بودند. پس از گذشت یک یا دو سال، اعلام شد که برخی از این اراضی خارج از محدوده قرار دارند. طبق ضوابط و قوانین موجود، مقرر شد از طرح شهرک‌های هادی یا اقماری استفاده شود. تعاونی‌ها اقدام به تهیه طرح، هزینه‌گذاری و نقشه برداری کردند.
محسن حجری، یکی از مالکین اراضی مرادآباد، با توجه به سالها پیگیری برای حقوق خود و سایر مالکین این اراضی، درخواست دارد که صدای آنها از طریق رسانه‌ها به گوش مسئولین برسد. این اراضی ابتدا از طریق تعاونیهای جهاد کشاورزی به کارمندان جهاد واگذار شد و پس از آن، بسیاری از مالکین از کارمندان جهاد و برخی دیگر مانند من، به‌عنوان شخص ثالث، این زمین ها را خریداری کردند.
ما در انتظار اقدام مسئولین مختلف در طول سالها بودیم تا حقوق خود را دریافت کنیم. در این مدت، دولت‌ها و مسئولین مختلف اقداماتی انجام نداده‌اند یا ترک فعل کرده‌اند. ما اکنون به‌دنبال این هستیم که صدای خود را از طریق رسانه‌ها بلندتر کنیم و مسئولین را وادار به انجام تعهدات قانونی خود کنیم.
این زمینها مطابق با اسناد قانونی و دستور وزیر وقت، آقای فروزش، در سال ۷۵ به تعاونی‌ها واگذار شده‌اند. زمینها با این هدف به فروش رسیدند که بهای آنها به خزانه دولت واریز شود. همچنین، طبق قوانین و قراردادهایی که در آن زمان بسته شد، زمینها برای احداث واحدهای مسکونی به کارمندان جهاد فروخته شدند و هیچ استفاده دیگری از آنها مجاز نبود.
طبق اسناد و مدارک قانونی، تمامی اراضی متعلق به ما به‌صورت رسمی سند دارند و خرید و فروش آنها بر اساس قوانین جاری صورت گرفته است. همچنین، در حکمی از دیوان عدالت اداری، شهرداری منطقه ۱۳ موظف به صدور مجوز ساخت برای این اراضی شده است. اما با وجود این احکام و اسناد، شهرداری از صدور مجوزها امتناع کرده است.
در سال‌های اخیر، برخی مسئولین دستوراتی صادر کرده‌اند که بر اساس آنها، مسئولین باید اقدامات لازم را انجام دهند. با این حال، مشکلات هنوز پابرجا هستند. ما به‌دنبال این هستیم که مسئولین، به‌ویژه شهردار تهران و دیگر مقامات ذیربط، هرچه سریع‌تر اقدام کنند تا حقوق مالکین این اراضی محقق شود. همچنین لازم به ذکر است در مجاورت زمین های مالکین مراداباد، دانشگاه علوم تحقیقات، حتی در ارتفاع بالاتر، اقدام به ساخت و ساز گسترده کرده است تا جایی که حدود 12 هکتار از اراضی مالکین رو تصرف کرده و مالکین اراضی مرادآباد به شدت از این تبعیض گلایه و شکایت دارند.
ما همچنین از طرح‌هایی که توسط کمیسیون عمران مجلس برای الحاق اراضی به محدوده شهری تهران ارائه شده است، استقبال کرده‌ایم، اما با برخی تغییرات در فرمول‌ها و نحوه قیمت‌گذاری مخالفیم و معتقدیم که باید شرایط عادلانه‌تری برای مالکین فراهم شود.
در پایان، ما از مسئولین درخواست داریم که به‌جای ادامه وعده‌ها و اقدامات بدون نتیجه، در سریع‌ترین زمان ممکن حقوق مالکین را احقاق کنند و اقدامات لازم را به‌عمل آورند. با توجه به اینکه طرح کمیسیون عمران از اسفند 1402 نزد آقای قالیباف جهت اخذ مصوبه 3 قوه راکد مانده، از ایشان تقاضای اقدام عاجل داریم، چرا که در پیگیری ها، تمام مسئولان و دستگاه های مربوطه چنین عنوان می کنند جهت انجام وظایف خود در قبال مالکین، منتظر ابلاغ این مصوبه هستند.
خانم مهرگان، نماینده قانونی بخشی از مالکین زمین‌های ۵۴ هکتاری سوهانک نیز در گفت و گو با رکنا می گوید: بخشی از تعاونیهای موصوف به ۳۳ گانه مالک اصلی هستم و از کارمندان قدیمی سازمان جنگل‌ها. ۳۰ سال پیش از سال های ۶۹، مادتین ۳۱ و ۳۲ قانون احیای اراضی و ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل‌ها، ۵۴ هکتار زمین از طرف تعاونی مسکن سازمان متبوعمان از طرق دفاتر رسمی به صورت کاملا قانونی برای امر مسکن و با تایید وزیر وقت، به صورت مشاع به ما فروخته و اسناد به نام مالکین منتقل شد. به دلیل بلاتکلیفی و عدم همکاری مسئولان جهت صدور مجوز ساخت، به بهانه های مختلف، ناچارا در سال ۸۵ به دیوان عدالت اداری مراجعه کنیم و دیوان شهرداری را ملزم به صدور مجوز ساخت کرد؛ اما شهرداری، از اجرای رای صادره جلوگیری به عمل آورد.
او همچنین می افزاید: ۳۰ سال است که علاوه بر ما ۳۲ تعاونی و ۳۰۰۰۰ مالک معطل و بلاتکلیف هستند و همه این سالها از حقوق قانونی خود نه تنها محروم مانده اند که در سال ۹۳، دولت با هدایت وزارت مسکن ، با صدور مصوبه ای، اصرار بر تحویل زمینها و خروج مالکین از تهران و پذیرش زمین های بی ارزش و فاقد شرایط سکونت داشتند که این موضوع با مخالفت شدید مالکان مواجه شد. در نهایت، از سال گذشته، پس از پیگیری‌های زیادی، از طریق تعامل کمیسیون عمران مجلس با سازمان ملی زمین مقرر شده تا به بخشی از این زمین ها اجازه ساخت داده شود گویا طرحی هم از این بابت تهیه شده که ، مالکین از آن بی خبرند، طرح روئیت نشده، ابهامات زیادی دارد ، اما بر حسب شنیده ها، ۷۵٪ از زمین هر مالک کسر خواهد شد. ما به عنوان مالکین قانونی و صاحبان اصلی این زمین ها حق داریم که از شرایط و مقدار مالکیت خود مطلع شویم و این مسائل باید حل شود.
مهرگان در پایان می گوید: مالکان، حقوق قانونی خود را می خواهند و سالهاست به امید تامین سرپناه، تنها اندوخته اشان را حفظ کرده اند ، تعداد زیادی از مالکین به رحمت خدا رفته اند و اکنون وراث در انتظار، همکاری دولت و مسئولین هستند، متاسفانه تا این لحظه ، امکان ملاقات با هیچیک از مسئولین ذیربط با مواردی که عرض کردم به ما داده نشده، ما انتظار داریم که فرصتی برای ملاقات حضوری با رئیس مجلس داشته باشیم و مسائل خود را مطرح کنیم.
محمد خسروی، نماینده بخشی از مالکان زمین فرحزاد با پلاک ثبتی ۱۱۶ اصلی و ۷۷۶۷ فرعی نیز در این خصوص در گفت و گو با رکنا می گوید: بسیاری از مالکان این زمینها در زمان خرید جوان بودند، اما اکنون در آستانه پیری هستند و بسیاری از آنها نیز در این مدت از دنیا رفته‌اند، بدون اینکه به حقوق خود برسند. علت اصلی این است که دولت‌های گذشته به تکالیف قانونی خود عمل نکردند و ترک فعل کردند. آنچه که طبق قانون و شرع حق مالکان بود، انجام نشد.
وی تاکید می کند: در مورد زمین فرحزاد باید بگویم که این زمین در حال حاضر در مکانی واقع شده که دقیقا در کنار زمین‌های دانشگاه علوم پزشکی قرار دارد و به آب، برق و گاز دسترسی دارد. این زمین در سال ۷۱ زمانی که آقای کلانتری وزیر جهاد بودند، به اداره تعاونی فرهنگیان فروخته شد. قیمت زمین بر اساس ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری و احیای اراضی مصوب شورای انقلاب تعیین شد که قانونی بود و همچنان معتبر است. در سال ۸۷ نیز اصلاحاتی در این آیین‌نامه انجام شد. طبق ماده ۱۴ آیین‌نامه، قیمت کارشناسی زمینها باید بر اساس سال ۷۳ تعیین شود، و زمینها در محدوده شهری قرار دارند که مصوبه قانونی هم دارند.
خسروی می افزاید: این زمین در واقع به قیمت ۱۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال به تعاونی فرهنگیان فروخته شد تا برای ساخت و ساز استفاده شود. با وجود پرداخت کامل این مبلغ، متاسفانه دولت‌ها از انجام وظایف قانونی خود در زمینه واگذاری و اجرای قوانین مربوطه امتناع کردند. یکی از مسائل مطرح در این زمینه، ماده ۱۴ است که به تعیین قیمت کارشناسی زمینها طبق سال ۷۳ اشاره دارد، که متاسفانه این موضوع انجام نشد و شکایتی به دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان نیز نامه‌ای به دیوان عدالت اداری ارسال کرد که طبق دستور رهبری، زمین‌های فضای سبز باید به مالکان واگذار شود یا معوض به مالکان داده شود به قیمتی که طرفین رضایت داشته باشند.
او همچنین تاکید می کند: تمام این مستندات قانونی و شرعی هستند، اما متاسفانه دولت‌ها به وظایف خود عمل نکردند. از نظر حقوقی، حق مکتسبه مالکان مقدم بر قوانین بعدی است. طبق قانون و شرع، مالکان حق دارند که زمین‌های خود را مطابق با ارزش زمین‌های مجاور دریافت کنند. اگر قرار است که معوض به مالکان داده شود یا خریداری شود، باید معادل ارزش واقعی زمینها پرداخت شود.
محمد خسروی در ادامه می گوید: اینکه مالکانی که پس از ۳۰ سال هنوز به حق خود نرسیده‌اند، باید به زمین‌های دورافتاده اطراف تهران منتقل شوند، نه با قانون هم‌خوانی دارد و نه با شرع تطابق می‌کند. این در واقع ترک فعل از سوی دولت است که وظایف قانونی خود را انجام نمی‌دهد. یکی دیگر از مواد قانونی که به این مسئله مرتبط است، ماده ۱۰۱ است که شهرداری را موظف کرده است که پس از پرداخت قیمت کارشناسی به نرخ سال ۷۳، زمینها را داخل محدوده شهری قرار دهد و مجوز ساخت صادر کند. متاسفانه هیچ‌کدام از این اقدامات به درستی انجام نشده‌اند و هیچ یک از ارگان‌ها به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند.
او در پایان می گوید: این ترک فعل‌ها باعث شده است که مالکان بعد از سالها انتظار هنوز به حقوق خود دست نیابند و با مشکلات متعددی مواجه شوند. تمام مستندات و مدارک قانونی و شرعی این مسائل موجود است و باید به آنها توجه شود تا حقوق مالکان به‌درستی اعمال شود.
بخشنده، که به نماینده بخشی از متضرران در این زمینه است به خبرنگار رکنا می گوید: جمع زیادی از مردمی که زمین هایشان را تحویل نگرفته اند، در این جمع حضور پیدا کرده بود می گوید: به نظر می‌رسد که افزایش قیمت‌ها در طول سالها و تغییرات اقتصادی، باعث شده که ارزش واقعی زمینها از نظر ما با آنچه که دولت در حال حاضر اعلام می‌کند تفاوت‌های زیادی دارد. زمانی که این زمینها خریداری شده‌اند، ارزش آنها معادل با ساخت چهار طبقه آپارتمان بوده و در مقایسه با آنچه که اکنون دولت برای زمینها تعیین می‌کند، احساس می کنیم که ارزش واقعی نادیده گرفته می‌شود. به ویژه این که سال گذشته نیز مشکلاتی در خصوص ارزیابی قیمت‌ها وجود داشته و پس از پیگیری‌ها، به نتیجه‌ای رسیدیم که همچنان برخی از اختلافات در تفسیر ارزش‌ها و مسائلی همچون امتیاز مسکونی وجود دارد.
وی تاکید می کند: در رابطه با شکایت در خصوص منطقه ۱۳ و مشکلات مشابه در منطقه ۱، این مسأله به نوعی به عدم انجام وظایف شهرداری‌ها و ممانعت از صدور مجوزها برمی‌گردد. در واقع، بر اساس مصوبات قانونی و آرای دیوان عدالت اداری، شهرداری‌ها موظف بودند که مجوزهای لازم را صادر کنند، اما به دلایلی از جمله فشارهای بیرونی یا مشکلات اجرایی، این کار انجام نشده است. همچنین، مشکلات تبعیض‌آمیز در منطقه‌سازی و ساخت‌وسازهایی که در برخی مناطق مجاور صورت گرفته است، باعث اعتراض مالکین شده و هنوز پیگیری‌هایی در این زمینه ادامه دارد.
او همچنین می افزاید: در نهایت، گلایه‌ای که شما دارید، مربوط به عدم پیگیری مؤثر و مداوم از سوی نمایندگان مجلس و مسئولین اجرایی است که در مراحل مختلف ورود کرده‌اند، اما در مقاطعی اقداماتی که باید صورت می‌گرفت، رها شده است. این موارد باعث بی‌اعتمادی بیشتر به سیستم و مشکلات حقوقی طولانی‌مدت شده‌اند.
