آدیداس و لغو قرارداد 900 میلیون پوندی

برترین‌ها پنج شنبه 13 دی 1403 - 02:32
پذیرش این حقیقت دشوار خواهد بود اما رسانه‌های جریان اصلی، «احتمال سقوط منچستریونایتد» را در گزارش‌های خود در نظر می‌گیرند.

طرفداری: در صورت سقوط منچستریونایتد از لیگ برتر، قرارداد ۹۰۰ میلیون پوندی این باشگاه با آدیداس ممکن است توسط این شرکت آلمانی لباس ورزشی فسخ شود. آدیداس بر اساس مفاد قرارداد ۱۰ ساله خود با شیاطین سرخ، در صورت سقوط باشگاه انگلیسی از لیگ برتر، اختیار به پایان رساندن همکاری را دارد. در صورت تحقق بدترین کابوس‌های منچستریونایتد و سقوط باشگاه، آدیداس می‌تواند پرداخت‌ها را برای یک سال به نصف کاهش داده و در ادامه آن را فسخ کند. روبن آموریم پس از شکست ۲-۰ خانگی مقابل نیوکاسل و ثبت پنجمین شکست در شش بازی اخیر لیگ برتر، صراحتا اعلام کرد که یونایتد درگیر یک مبارزه برای بقا است. آن‌ها روز یکشنبه در آنفیلد به مصاف لیورپول، صدرنشین جدول، خواهند رفت. یونایتد در حال حاضر با تفاضل گل منفی در رتبه چهاردهم ایستاده و هفت امتیاز تا منطقه سقوط لیگ برتر فاصله دارد. 

01

قرارداد جدید آدیداس با منچستریونایتد در ژوئیه 2023 به امضا رسید. یونایتد در گزارش مالی خود، به طور مستقیم به دو بند مهم این قرارداد اشاره کرد:

1- در صورتی که تیم مردان در یک فصل لیگ برتر انگلیس شرکت نکند، آدیداس 50% از پرداختی‌ها را کاهش می‌دهد

2- در صورت خارج شدن تیم از سطح اول فوتبال انگلیس به دلیل سقوط یا موارد دیگر، آدیداس حق فسخ قرارداد را خواهد داشت

در ادامه گزارش نیز آمده است:

 عملکرد ما در لیگ برتر به طور مستقیم روی درآمد و هزینه‌ها تاثیر دارد. به عنوان مثال، درآمد ما از فروش محصولات، حق پخش، بلیت و روز بازی در صورت سقوط تیم اول از لیگ برتر یا عدم حضور در لیگ برتر، لیگ قهرمانان اروپا، لیگ اروپا یا کنفرانس لیگ، به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. ما نمی‌توانیم در مورد موفقیت تیم در سطوح مختلف اطمینان حاصل کنیم. 

منبع خبر "برترین‌ها" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.