عباس پوریانی پنج‌شنبه ۱۳ دی ماه در نشست تخصصی بررسی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و طرح حدنگاری استان مازندران که در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: استان مازندران در اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات که دارای اهمیت و حساسیت است با استان‌های دیگر متفاوت است و در اجرای این قانون مشکلاتی وجود دارد اما ما خود را ملزم می‌دانیم علیرغم وجود این مسائل، قانون در کمترین زمان اجرایی شود.
وی با اشاره به موقعیت خاص استان مازندران نسبت به استان‌های دیگر گفت: ۴۰ درصد پرونده‌های استان، بصورت مستقیم در خصوص املاک است و بسیاری از پرونده‌ها مانند نزاع بر سر ملک غیر مستقیم مرتبط است و اگر این موضوع حل و قانون اجرایی شود و مالکیت برای صاحبان ملک انجام شود، مشکلات دادگستری و مردم حل خواهد شد و حجم ورودی پرونده ها نیز کاهش می‌یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران ضمن قدردانی از مدیران دستگاههای اجرایی استان در خصوص اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت: انتظار می‌رود که مانند گذشته در کنار هم بوده و از همه ظرفیت‌ها استفاده و با هم قدم برداریم تا این قانون در کمترین زمان اجرایی و عملیاتی شود .
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: مسیر دشواری را گذرانده و در پیش رو داریم که نیازمند تلاش همه مسئولین و استفاده از تمام ظرفیت‌های استان است و با برگزاری جلسات هم اندیشی با سازمان‌های مرتبط و اجرایی کردن مصوبات، در روند کار تسریع و نتیجه در اسرع وقت حاصل خواهد شد.
پوریانی در پایان با اشاره به مشکل حریم و بستر رودخانه‌ها در استان مازندران گفت: با ورود سازمان آب منطقه‌ای باید تعیین بستر رودخانه‌ها خصوصا در ناحیه نکارود انجام شود وبه یقین اجرایی شدن آن منوط به وجود اراده جمعی در استان است.
انتهای پیام
