محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در خصوص پیامدهای تغییر ارز تخصیصی به واردات مواد اولیه صنعت خودرو از ارز نیمایی به ارز بازار توافقی اظهار داشت: قیمت ارز نیمایی با ارز بازار توافقی حدود ۵۰ درصد تفاوت دارد. به دنبال این تغییر، نرخ ارز تخصیصی به صنعت خودرو از حدود ۴۰ هزار تومان به حدود ۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.
بدون شک این تغییر در نرخ ارز اختصاصی واردات مواد اولیه، می‌تواند منجر به افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت تمام‌شده تولید خودرو و در نهایت قیمت نهایی محصول شود.با این حال آنچه در پی تغییر قیمت ارز در قیمت خودرو حادث می‌شود را نمی‌توان افزایش قیمت نام داد بلکه آنچه در این زمینه رخ می‌دهد تعدیل قیمت است و در واقع اکنون قطعات خودرو و در ادامه خودرو با قیمت واقعی عرضه می‌شود.
وی افزود: بنابراین ما از این افزایش به عنوان اصلاح قیمت خودرو یاد می‌کنیم و سیاستگذار نیز در تعیین نرخ دستوری برای خودرو باید این اصلاحات را در نظر داشته باشد در غیر این صورت این تغییر در نرخ ارز ضرر و زیان خودروساز را در بر خواهد داشت.
رئیس انجمن قطعه‌سازان خاطرنشان کرد: این تغییر در نرخ ارز تخصیصی سبب می‌شود خودروسازانی که ارزبری کمتری دارند بهتر رشد کنند همچنین در پی این اتفاق خرید خارجی صنعت خودرو متعادل‌تر از میزان کنونی شود اکنون در شرایطی به سر می‌بریم که شماری از قطعات به طور مثال لِنت خودرو هر چند در داخل تولید می‌شوند و در تولید آن هم مازاد وجود دارد اما همچنان واردات آن برقرار است.
وی یادآور شد: تعدیل قیمت ارز تخصیصی به واردات قطعات می‌تواند مانع از تکرار مواردی از این دست شود و تغییر نرخ ارز سبب می‌شود تولید داخل نسبت به واردات مواد اولیه تولید قطعات خودرو مقرون به صرفه‌تر باشد.
این در حالی است که اکنون برای شماری واردات نسبت به تولید داخل ارجحیت دارد و در واردات جذابیتی وجود دارد که در تولید داخل نیست.نجفی‌منش تصریح کرد: شکل‌گیری بازار توافقی ارز را می‌توان حرکتی به سوی تک نرخی شدن ارز در کشور قلمداد کرد و این تک نرخی شدن به نفع کل صنعت خودرو است و چنانچه همواره گفته‌ام باز هم تاکید دارم در صورتی که شکل‌گیری این بازار به ایجاد ارز تک نرخی در کشور بینجامد می‌تواند سیاست موفقی باشد. چند نرخی بودن ارز ام‌الفساد است و واردات و صادرات با ارز ارزان مفسده‌های بسیاری را به بار می‌آورد.
