به گزارش رکنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، رمز ارز یکی از نمونه‌های ارز دیجیتال محسوب می‌شود که در آن، تولید واحد پول و تایید اصالت تراکنش پول، با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری شده کنترل می‌شود و معمولا به صورت نامتمرکز کار می‌کند، بدین معناکه وابستگی به یک مرجعیت مرکزی ندارد.
از زمان تشکیل پرونده هایی در حوزه رمز ارزها و با توجه به تاکیدات موکد رئیس دستگاه قضا در این رابطه، دادگستری‌های سراسر کشور به صورت جدی، هدفمند و قاطع در این رابطه فعال شدند تاجلوی سواستفاده‌های احتمالی در این رابطه را بگیرند.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران با اشاره به ماهیت رمز ارز و جایگاه آن در نظام پولی و بانکی کشور اظهار کرد: هرچند عده‌ای از هموطنان با هدف سرمایه گذاری در عرصه رمزارزها فعالیت دارند اما این اصطلاحاً پول‌های مجازی از سوی بانک‌های ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند و مالکیت آنها هنوز هم در کشور مورد پذیرش قرار نگرفته و از نظر قانونی فعالیت غیر قانونی است.
وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از سرمایه گذاران حوزه رمز ارز در کشور وجود ندارد، افزود: ایران جزو ۱۰ کشور اول استفاده کننده از رمز ارز است لذا مسئولان امر باید درباره مالکیت آن تعیین تکلیف داشته باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران با بیان اینکه در کشورمان خرید و فروش رمز ارز رسمی و قانونی نیست، عنوان کرد: به‌علت غیرقانونی بودن مبادلات و خرید وفروش رمز ارزها مرجع قانونی خاصی برای نظارت بر این عرصه به طور رسمی وجود ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به استخراج رمز ارز به صورت غیرقانونی و خسارتی که این اقدام به بخش تامین نیروی کشور دارد، گفت: درصورت ارائه گزارش از استخراج رمز ارز با شبکه برق خانگی و به صورت غیرمجاز، این اقدام ازسوی دادگاه و محاکم قضایی رسیدگی می‌شود.
وی با اشاره به آسیب‌های حوزه رمز ارزها نیز بیان کرد: نوسان قیمت رمزارزها، ریسک داشتن معاملات و عدم پذیرش آن از سوی بانک‌ها از جمله مهمترین خسارات و زیان‌هایی است که سرمایه گذاری در این پدیده مالی جدید برای استفاده کنندگان آن در ایران متصور است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اشاره به اقداماتی که از سوی دستگاه قضایی استان برای تنویر افکار عمومی در حوزه رمز ارزها کرده است، عنوان کرد: اقداماتی همچون اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی مردم از طریق صداوسیما و سایر رسانه های مکتوب و مجازی، آموزش دیده بانان پیشگیری برای ارائه اخبار مربوط به استفاده کنندگان رمزارزها و پیگیری پرونده‌های رمزارز از جمله این اقدامات بوده است.
وی در حوزه معاملات رمز ارزها با بیان اینکه با توجه به عدم وضع قانون و مالکیت رمز ارزها تاکنون در کشور به رسمیت شناخته نشده است به هموطنان توصیه کرد از سرمایه‌گذاری در این حوزه با توجه به اینکه مالکیت آنها مشخص نیست و مرجع پیگیری خاصی در کشور ندارند، بپرهیزند.
