راضیه احقاقی: سرمایه قابل‌توجهی طی سال‌های گذشته صرف ساخت مسکن حمایتی در کشور شده؛ با وجود این همچنان بخش قابل‌توجهی از محرومان در کشور در فقر مسکن قرار دارند و از طرح‌های مسکن حمایتی بی‌نصیب مانده‌اند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از هر 100 مسکن حمایتی ساخته‌شده در سال‌های 85 تا 95 تنها 23 واحد به تصرف مالکان درآمد و مابقی جنبه سرمایه‌گذاری برای متقاضیان را داشت؛ این موضوع انحرافی جدی در سیاست‌های مسکن حمایتی بود.
بررسی‌های جدید حاکی از آن است که حدود 40درصد ثبت‌نام‌کنندگان در طرح مسکن حمایتی در دولت سیزدهم نیز در 3گروه بالای درآمدی قرار داشته‌اند و به این ترتیب بودجه محدود دولت صرف ساخت خانه کمهزینه برای ثروتمندان شده است. در این شرایط وزارت راه و شهرسازی با اتصال سامانه ثبت‌نام مسکن ملی به پایگاه رفاه ایرانیان درصدد برآمده است تا از این پس متقاضیان مسکن ملی را براساس نیازمندترین و محروم‌ترین اقشار جامعه شناسایی کند. چنین شناسایی دقیقی اولین گام برای تعریف حمایتی موثر از افرادی است که در گروه فقرای مسکن قرار دارند. درواقع دولت و سیاستگذاران حوزه مسکن با دستیابی به داده‌های درآمدی افراد می‌توانند حمایت‌های مشخص و حساب‌شده‌ای را برای گروه‌ها و دهک‌های مختلف درآمدی تعریف و تنظیم کنند و از ارائه یک نسخه واحد برای تمامی گروه‌ها اجتناب کنند.
دولت سیزدهم با وعده ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن حمایتی برای محرومان کار خود را آغاز کرد؛ وعده‌ای که کارشناسان نسبت به چگونگی اجرای آن انتقادات جدی داشتند. به هر ترتیب اصرار دولت بر اجرای این طرح بدون در نظر گرفتن پیشنهادها و انتقادهای کارشناسان باعث شد تا ثبت‌نام و پایش متقاضیان طرح مسکن ملی در این دولت اجرایی شود. در طول دوره فعالیت دولت سیزدهم حدود 6میلیون تقاضا برای نهضت ملی مسکن به ثبت رسید که با توجه به پایش‌های انجام‌شده یک‌میلیون و 800هزار نفر مشمول نهایی این طرح شدند و امکان ثبت‌نام قطعی را پیدا کردند. مطابق نامه‌نگاری‌های انجام‌شده حدود یک‌میلیون نفر (959هزار و 723واحد مسکونی) از متقاضیان مشمول طرح مسکن ملی واریز اولیه وجه خود را انجام داده و درواقع توانستند ثبت‌نام اولیه خود را قطعی کنند.
پایش طرح مسکن ملی در دولت پیشین براساس سه معیار تاهل، نداشتن ملک (براساس اسناد رسمی یا عادی قابل رهگیری) و عدم استفاده از تسهیلات خرید مسکن یا دریافت زمین حمایتی (مسکن مهر، دریافت زمین و...) انجام شد. با وجود این بررسی دقیق مشمولان طرح مسکن حمایتی توسط دولت جدید حاکی از آن است که سه شرط مورد بررسی لزوما، تضمین‌کننده محرومان واقعی برای دریافت خانه در طرح نهضت ملی مسکن نبوده است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «حقایق ضدحمایتی مسکن حمایتی» که در روز هشتم دی‌ماه امسال منتشر کرد، بر این نکته تاکید داشت که حدود 40درصد مشمولان دریافت مسکن حمایتی که ثبت‌نام آنها تکمیل شده، در دهک‌های 8 تا 10درآمدی قرار دارند؛ اما از آنجا که این افراد خانه‌ای به اسم خود ندارند، مشمول تکمیل ثبت‌نام در این طرح شده‌اند. به این ترتیب همان‌گونه که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند تسهیلات عظیم درنظرگرفته‌شده در طرح مسکن ملی لزوما به گروه هدف نرسیده است.
درحالی‌که شیوه سنجش مشمولان طرح‌های مسکن حمایتی بخشی از افراد دارای توانایی مالی را مشمول این طرح شناخته؛ بخشی از افراد نیازمند به دریافت تسهیلات مسکن حمایتی را از شمول این طرح‌ها خارج کرده است. مشمول نشناختن کم‌درآمدهای ساکن در خانه‌های کلنگی و نامناسب و خلأ وجود فاکتورهایی نظیر معلولیت و بیمار صعب‌العلاج بودن در بررسی‌های این طرح از جمله ایرادات وارده به این طرح است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «ارزیابی و آسیب‌شناسی فرآیند پالایش و غربالگری متقاضیان در پروژه‌های تامین مسکن حمایتی» که در مردادماه امسال منتشر شد ایرادات شیوه بررسی طرح مسکن حمایتی در کشور را بررسی کرد و پیشنهادهایی برای عبور از این ایرادات ارائه کرد. در این گزارش تاکید شد یکی از مسائلی که در غربالگری و پالایش متقاضیان همواره مورد توجه قرار گرفته است، ابعاد دیگر زندگی شهروندان بوده که می‌تواند سبب تاثیرگذاری جدی بر مساله مسکن و معیشت ایشان شود. وجود افراد ازکارافتاده، معلول یا دارای مشکلات خاص حرکتی یا بیماران صعب‌العلاج، مزمن یا افراد دارای عقب‌ماندگی یا ناتوانی ذهنی در خانواده از جمله این موارد است.
موارد ذکرشده همه در استطاعت مسکن و معیشت خانوار در طول زمان تاثیر جدی دارد؛ اما در فرآیند غربالگری و پالایش متقاضیان کاملا مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. درحالی شیوه کنونی سنجش افراد مشمول طرح‌های مسکن حمایتی، بخشی از افراد بدون مسکن را از این طرح حذف می‌کند اما بخشی از اقشار متعلق به گروه‌های بالای درآمدی را که مستاجر هستند در زمره این طرح قرار می‌دهد. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مستاجران در مناطق گران‌قیمت شهر و مالکان با اسناد غیررسمی زمین یا واحد مسکونی، مشمول این طرح می‌شوند؛ اما افرادی که دارای مالکیت یک واحد با مساحت حداقلی در حاشیه شهر هستند از مزایای این طرح‌های حمایتی بی‌بهره می‌مانند. در عین حال بخشی از افراد به دلیل ثبت‌نامی بودن فرآیند مسکن حمایتی در جریان شرایط طرح و امکان برخورداری از حقوق شهروندی که منبعث از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است قرار نمی‌گیرند. این مساله به دلایل گوناگون همچون نداشتن اسناد هویتی و سواد به‌خصوص در برخی استان‌های محروم و کم‌برخوردار جدی بوده و اتفاقا کم‌سوادی و بی‌سوادی در این مناطق رواج دارد. عدم دسترسی به منابع اطلاع‌رسانی و اینترنت از دیگر مواردی است که به‌خصوص برای اقشار کم‌درآمد در دهک‌های پایین درآمدی امری طبیعی و عادی است.
بنابراین توجه جدی به شرایط ثبت‌نام و مدل ثبت‌نام به نحوی که امکان دسترسی برای همه شهروندان به‌خصوص شهروندان در گروه‌های محروم‌تر و نیازمندتر از منظر مادی و اجتماعی و جغرافیایی مطابق قانون اساسی صورت پذیرد ضروری است.
ثبت‌نام طرح مسکن ملی در دولت چهاردهم متوقف شد؛ این امر با انتقادات جدی از سوی نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. با وجود این مدیران جدید وزارت راه و شهرسازی در توضیح این موضوع عنوان کردند که این توقف ثبت‌نام به دو دلیل انجام شده است. درواقع وزارت راه و شهرسازی در حال اعمال راه‌حل‌های جدید برای شناسایی محرومان واقعی و همچنین سنجش تعهدات پیشین و توانایی دولت برای اجرای طرح مسکن ملی است. با تکمیل بررسی‌های انجام‌شده در این زمینه مدیران وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان متصل شده است و از این پس مشمولان دریافت مسکن حمایتی باید در این سامانه جدید نیز سنجیده شده و مورد تایید قرار گیرند. درواقع از این پس افرادی مشمول دریافت مسکن حمایتی می‌شوند که علاوه بر شروط قبلی، از لحاظ درآمد و حقوق سالانه، ماشین شخصی (تعداد و نوع خودروی سواری) و سفر خارجی نیز سنجیده شده باشند و براساس اطلاعات پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به دهک‌های پایین درآمدی تعلق داشته باشند. با این نحوه پایش، دولت این امکان را دارد که نوع تسهیلات درنظرگرفته‌شده برای افراد محروم و نیازمند خانه را براساس میزان و نوع محرومیت آنها تعیین کند. بخشی از افراد متعلق به گروه‌های یک تا 3 درآمدی امکان تامین حداقل آورده برای تهیه مسکن حمایتی یا بازپرداخت اقساط وام را ندارند؛ در چنین شرایطی لازم است برای این گروه‌ها نوع ویژه‌ای از حمایت در نظر گرفته شود. به‌عنوان مثال ساخت خانه‌های دولتی و اجاره‌های طولانی‌مدت با نرخی منطقی گزینه‌ای مناسب‌تر برای گروه‌های پایین‌درآمدی است. در تعریف هر گونه پروژه مسکن حمایتی لازم است که منابع محدود دولت در نظر گرفته شده و این منابع محدود به نحوی مصرف شود که ضعیف‌ترین اقشار جامعه به بهترین شکل ممکن از طرح‌های حمایتی بهره‌مند شوند. البته همچنان ثبت‌نام در طرح مسکن حمایتی بازگشایی نشده؛ دولت چهاردهم در حال بررسی تعهدات دولت قبل در این زمینه، میزان پیشرفت قراردادهای منعقدشده و بررسی ظرفیت‌های واقعی برای پاسخگویی به محرومان است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به منظور بهبود شرایط غربالگری و روند پالایش متقاضیان در پروژه‌های تامین مسکن حمایتی پیشنهاد می‌کند که بانک اطلاعاتی جامع و روزآمد که کلیه درآمدها و سرمایه خانوار را تجمیع کند، با استفاده از امکانات نرم‌افزاری و تلاقی داده‌ها، تحلیل کرده و به لحاظ کلیه ملاحظات اجتماعی و اقتصادی نسبت به ارائه خروجی‌های مطمئن اقدام کند. اتصال سامانه ثبت‌نام مسکن حمایتی به پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در دولت چهاردهم در راستای همین پیشنهاد است. همچنین در این گزارش پیشنهاد می‌شود که مدل ثبت‌نام شهروندان در طرح‌های مسکن حمایتی حذف شود و مدل جدیدی تعریف شود که مطابق با آن هرگونه ثبت‌نام و ارائه خدمت براساس اطلاعات پایگاه جامع اطلاع‌رسانی و براساس کد ملی انجام شود. با این روش هر شهروند ایرانی از حقوق و امتیازاتی در بخش مسکن برخوردار خواهد شد که براساس آنالیزهای انجام‌شده در پایگاه داده مشمول سطحی از حمایت‌ها می‌شود.
