در این نامه، نمایندگان به اهمیت تسهیلات مسکن به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و جوانان جویای مسکن اشاره کردند و خواستار آن شدند که قوه قضاییه به موضوع ورود کرده و زمینه‌های لازم برای تسریع در ابلاغ این وام را فراهم کند. آنها همچنین بر لزوم همکاری بین دستگاه‌های مختلف دولتی برای حل این معضل تأکید کردند و خواستار نظارت بیشتر بر روند اجرای این طرح شدند.
این اقدام نمایندگان مجلس نشان‌دهنده عزم آنها برای پیگیری مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور و تلاش برای بهبود شرایط زندگی مردم است. آنها امیدوارند که با ورود قوه قضاییه، موانع موجود برطرف شده و متقاضیان بتوانند به راحتی از این تسهیلات بهره‌مند شوند. در نهایت، این اقدام می‌تواند به کاهش فشار بر بازار مسکن و افزایش دسترسی مردم به خانه‌های مناسب کمک کند.
یاسر عربی نماینده گرمسار و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از پیگیری‌های مجلس برای ابلاغ وام مسکن شهری به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان خبر داد.
وی با اشاره به نامه‌ای که ۱۸۰ نماینده مجلس به رئیس جمهور نوشته‌اند، اظهار داشت: در این نامه از رئیس‌جمهور درخواست کرده‌ایم که ابلاغ وام مسکن شهری که طبق مصوبه قبلی باید به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد، سریعاً اجرایی شود. در صورت عدم اجرا، از قوه قضائیه می‌خواهیم تا این موضوع را پیگیری کند.
عربی افزود: طبق مصوبه قبلی، مبلغ وام مسکن شهری باید از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یافت، اما پس از گذشت پنج تا شش ماه از تصویب، این مبلغ هنوز ابلاغ نشده است. این تأخیر مشکلات زیادی برای متقاضیان مسکن شهری ایجاد کرده است.
وی همچنین به نامه کمیسیون عمران به بانک مسکن اشاره کرد و گفت: در این نامه از بانک مسکن خواسته‌ایم که مبلغ وام را طبق مصوبه قبلی ابلاغ کند. در صورت عدم اجرا، از ابزارهای قانونی برای الزام بانک به عمل به تعهداتش استفاده خواهیم کرد.
عربی درباره دلایل تأخیر در ابلاغ وام مسکن توضیح داد: به نظر می‌رسد بانک مرکزی اعتبارات کافی برای تخصیص این وام را ندارد. همچنین، وزارت راه و شهرسازی هنوز برنامه مدون و راهبرد مشخصی برای ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن ارائه نکرده است.
وی تأکید کرد: کمیسیون عمران تمام تلاش خود را می‌کند تا این مشکلات هرچه سریع‌تر حل شود و وام مسکن طبق مصوبه قبلی اجرایی گردد. مردم باید از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند تا در شرایط سخت اقتصادی بتوانند خانه‌دار شوند. ادامه این تأخیرها تأثیر منفی بر وضعیت مسکن و رفاه مردم خواهد گذاشت.
عربی در پایان بر لزوم توجه به مشکلات اساسی بخش مسکن تأکید کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی باید هرچه سریع‌تر طرح‌های خود را در این زمینه اعلام کند تا بتوانیم به‌طور مؤثر نیازهای مسکن مردم را پاسخ دهیم. بدون یک طرح جامع و اجرایی، حل مشکلات مسکن امکان‌پذیر نخواهد بود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هدف کمیسیون عمران این است که مشکلات حوزه مسکن، به‌ویژه در زمینه تأمین وام، هرچه سریع‌تر حل شود تا مردم در شرایط دشوار اقتصادی از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند.
