در پی مسدودسازی درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های داخلی ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به دکتر پزشکیان، رئیس جمهور، خواستار رفع محدودیت‌ها و ارائه هر چه سریع‌تر لایحه ساماندهی ارزهای دیجیتال به مجلس شد.
به گزارش ارزدیجیتال، مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به دکتر مسعود پزشکیان، ریاست جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که بانک مرکزی در روز ششم دی ماه امسال برای دومین بار در دو ماه اخیر، با استدلال شفاف نبودن گردش ریال، درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های داخلی ارائه دهنده خدمات تبادل ارز دیجیتال را مسدود کرده است.
به گفته طغیانی، این اقدام بانک مرکزی در حالی صورت گرفته که دولت با وجود تاکید و اصرار مکرر مجلس شورای اسلامی طی سال‌های گذشته، از ارائه لایحه ساماندهی ارزهای دیجیتال به مجلس خودداری کرده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این نامه تصریح کرد که در حال حاضر هیچ قانون مشخصی برای نحوه فعالیت این پلتفرم‌ها وجود ندارد و پلتفرم‌های داخلی علی‌رغم پیگیری‌های چندساله، تاکنون امکان بهره‌مندی از درگاه‌های اختصاصی و شفاف را نداشته‌اند.
طغیانی با اشاره به محدودیت اختیارات قانونی بانک مرکزی در این حوزه تاکید کرد:
طبق قانون، بانک مرکزی تنها متولی تنظیم‌گری رمزپول است که نوع خاص و محدودی از رمزدارایی‌ها (ارزهای دیجیتال) محسوب می‌شود و سکوهای تبادل رمزدارایی، تحت نظارت این بانک نیستند.
در بخش دیگری از این نامه، به پیامدهای منفی تصمیم بانک مرکزی اشاره شده است. خروج سرمایه از بسترهای داخلی به سمت پلتفرم‌های خارجی، زیرزمینی شدن معاملات، حذف ریال از مبادلات مردم و تضعیف حاکمیت پول ملی از جمله این پیامدها عنوان شده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی همچنین این اقدام را در تناقض با سیاست اعلامی در نشست سران بریکس مبنی بر استفاده از ارزهای دیجیتال در تبادلات بین‌المللی در شرایط تحریم دانسته و تاکید کرده که این محدودیت‌ها حتی در مدیریت نرخ ارز نیز تاثیری نداشته است.
طغیانی در بخش پایانی این نامه دو درخواست مشخص از دولت مطرح کرده است:
نامه نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس جمهور نشان می‌دهد که باور در میان نمایندگان مجلس نیز بر این است که مسدودسازی درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های داخلی ارز دیجیتال، نه تنها پشتوانه قانونی ندارد، بلکه می‌تواند به تضعیف کسب و کارهای داخلی و تقویت پلتفرم‌های خارجی منجر شود. این در حالی است که با وجود درخواست‌های مکرر مجلس، هنوز لایحه ساماندهی این حوزه از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است.
