رحیم زارع در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از اجرای اهداف شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: طبق ماده ۳ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تقویت تامین منابع مالی تولید مکلف شد با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرائی تا پایان هرسال، برنامه تامین مالی رشد اقتصادی تعیین شده در سال بعد از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تامین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی با رعایت اصل ۸۰ قانون اساسی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را در چهارچوب قوانین تهیه کرده و به‌تصویب هیات وزیران برساند و گزارش آن را هر سه‌ماه یک‌بار به مجلس ارائه کند.
وی با بیان این توضیح که وزیر اقتصاد مدیر مالی کشور، سازمان برنامه و بودجه سیاست‌گذار مالی و بانک مرکزی سیاست‌گذار پولی است، افزود: وزیر اقتصاد همان وزیر مالی کشور است که باید برنامه مشخصی برای اجرای قانون برنامه هفتم از جمله موار مربوط به جهش تولید داشته باشد.
این نماینده مجلس با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره تحقق کمتر از یک درصدی منابع «مولدسازی» در سال ۱۴۰۲ گفت: باید به این موارد توجه شود چرا که می‌تواند بر روی بورس و حوزه نظام بانکی اثر مثبت گذارد.
زارع بیان کرد: یکی از کارهای مهم مجلس در سال آینده، نظارت دقیق بر روند اجرای ماده ۳ قانون برنامه هفتم توسعه است که با اجرای آن می‌توان انتظار رشد اقتصاد و افزایش صادرات را داشت و حتی بازار ارز نیز تحت الشعاع آن قرار گیرد.
وی با اشاره به مشکلات حوزه مسکن و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم، گفت: در شرایطی که گردش مالی روزانه شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی ۵۰ هزار میلیارد تومان است و طبق آخرین آمار ۷۰ هزار میلیارد تومان رسوب منابع عمرانی و ۱۰ هزار میلیارد تومان رسوب منابع در صندوق ملی مسکن وجود دارد، باید وزات اقتصاد با ورود به این موارد، این منابع را تبدیل به اهرمی کرده تا از ظرفیت نظام بانکی برای بحث مسکن استفاده شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: از طرف دیگر در کشور به اندازه کافی زمین وجود دارد و باید از این ظرفیت برای ساخت مسکن مردم به خصوص برای جوانان و افراد در دهک‌های پایین استفاده شود نه اینکه در حد حرف بماند. در این مورد هم وزیر اقتصاد نقش مهمی دارد.
زارع در پایان و در جمع بندی گفت: برای رسیدن به اهداف شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم، باید قانون برنامه هفتم اجرا شود چون در حال حاضر خلاء قانونی وجود ندارد؛ ما کشور ثروتمند هستیم منتها برخی مدیران تفکرات فقیرانه‌ای دارند.
انتهای پیام
