به هر حال، فعالان سلامت دیجیتال با انتقاد از این رویه امید ندارند که با صدور مجوز هم موانع رفع شوند و به اعتقاد آنها تا زمانی که قانونی شفاف و همهجانبه تدوین نشود، این وضع ادامه خواهد داشت.
بیش از دو هفته از تشدید محدودیتهای سازمان تامین اجتماعی برای همکاری پزشکان و آزمایشگاههای همکار با پلتفرمهای سلامت دیجیتال میگذرد و کارشکنیهای این سازمان در این مدت همچنان ادامه دارد. اقدام اخیر سازمان تامین اجتماعی در هشدار حضوری به پزشکان و آزمایشگاههای همکار یک پلتفرم و اعمال جریمههای سنگین بهمنظور قطع همکاری با این پلتفرم صورت گرفته است. در حالی که بر اساس توافقات، این سازمان باید فرآیند همکاری کسبوکارها با این موسسات را تسهیل میکرد؛ اما در حال حاضر نیز و با وجود نامه هیات مقرراتزدایی مبنی بر عدم ممانعت از فعالیت آزمایشگاهها و پزشکان تا زمان اعلام شرایط و صدور مجوز فعالیت پلتفرمهای آزمایشگاهی، محدودیتها همچنان پابرجاست.
هیات مقرراتزدایی در نوزدهم آذر ماه در نامهای به معاون وزیر بهداشت، مدیرکل بیمه سلامت استان تهران، مدیرکل اسناد پزشکی نیروهای مسلح و سازمان تامین اجتماعی تهران با اشاره به بررسی شرایط و متولی صدور مجوز در خصوص فعالیت پلتفرمهای آزمایشگاهی(ارائه خدمات الکترونیکی توسط کسبوکارهای سلامت رقومی در حوزه آزمایشگاه پزشکی و تسهیل خدمات آن) با مشارکت وزارت بهداشت، درخواست کرده است تا زمان تعیین تکلیف این موضوع از فراخواندن آزمایشگاهها و پزشکان برای ممانعت از فعالیت با سکوها خودداری شود.
با این حال سازمان تامین اجتماعی اقدامات فراقانونی خود را تکرار کرده است و بررسیها نشان میدهد که محدودیتها و موانع فعالیت آزمایشگاهها و پزشکان با پلتفرمها ادامه دارد.
مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر تهران در این خصوص به «دنیای اقتصاد» توضیح میدهد: «بر اساس توافق با سازمان تامین اجتماعی قرار شد که تا زمان صدور مجوز فعالیت سکوها، از همکاری آزمایشگاهها و پزشکان با آنها ممانعت نشود، اما این سازمان دوباره به توافقات بیاعتنایی کرد و در یک اقدام فراقانونی با بیتوجهی به نامه هیات مقرراتزدایی به کارشکنیهای خود ادامه داد. با این اوصاف به نظر میرسد که برخی از عمد میخواهند به کسبوکارها و مردم آسیب بزنند؛ زیرا وقتی یک دستگاه و نهاد بالادستی به سازمان تامین اجتماعی تکلیف میکند تا مانع از کارشکنیهای اخیر شود و توجهی به آن نمیشود، نمیتوان برداشت دیگری به جز این داشت که برخی قصد نابودی کسبوکارها را دارند.» او در ادامه صحبتهای خود با انتقاد از تاخیر و تعلل در برگزاری جلسه هیاتمقرراتزدایی برای تعیین تکلیف صدور مجوز فعالیت پلتفرمهای آزمایشگاهی میگوید: «تقریبا بیش از یک ماه است که هر بار برگزاری این جلسه به هفته دیگری موکول میشود و تاکنون نمیدانیم که زمان دقیق و نهایی این جلسه در چه روزی خواهد بود. البته فعالان حوزه سلامت دیجیتال در صورت صدور مجوز هم چندان امیدوار نیستند که کارشکنیهای تامین اجتماعی متوقف شود.» با این حال پیگیری خبرنگار «دنیای اقتصاد» از مسوولان هیات مقرراتزدایی نشان میدهد که جلسه این هیات برای تعیین تکلیف مجوز فعالیت پلتفرمهای آزمایشگاهی در اول بهمن ماه برگزار میشود.
در حالی که رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر تهران از اقدامات سازمان تامین اجتماعی انتقاد دارد و چندان هم به رفع این موانع امیدوار نیست، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک معتقد است تا زمانی که قانونی شفاف و همهجانبه تدوین نشود، کارشکنیها ادامه خواهد داشت. نیما فاضلی با بیان این مطلب در این خصوص به «دنیای اقتصاد» توضیح میدهد: «انجمن چند بار به دستگاههای مختلف برای رسیدگی به کارشکنیهای تامین اجتماعی نامه زد و برخی از آنها قول مساعدت دادند، اما تاکنون خبری نشده است. از سوی دیگر، این سازمان خود را ملزم به اجرای مصوبهها و توافقات نمیداند و مشکلات فعالان سلامت دیجیتال در صورت طرح دعوی به دادگاه هم رفع نخواهد شد؛ زیرا مدرک رسمی برای ارائه ندارند.»
او در ادامه صحبتهای خود قانونگذاری شفاف و همهجانبه را برای رفع مشکلات سلامت دیجیتال لازم میداند و میگوید: «مساله اصلی کسبوکارهای سلامت دیجیتال این است که یک قانون مدون برای این حوزه وجود ندارد. حتی با اینکه دستورالعمل توزیع آنلاین دارو تدوین و ابلاغ شد، سازمان غذا و دارو در این مسیر سنگاندازی میکند. مشکل دیگر عدم مشارکت و همفکری با تمامی ذینفعان حوزه برای تدوین و ابلاغ قوانین است.
این در حالی است که تعدد رگولاتوری برای سلامت دیجیتال از وزارت ارتباطات و بهداشت گرفته تا وزارت اقتصاد هم به چالشهای کسبوکارها دامن زده؛ تا جایی که مشاغل برای دریافت اینماد هم با وزارت ارتباطات و هم وزارت صمت درگیرند.»
با این اوصاف و در شرایطی که نخستین بار نیست که سازمان تامین اجتماعی در مسیر پلتفرمهای سلامت دیجیتال مانع ایجاد میکند، لازم است تا هر چه زودتر برای تسهیل فعالیت این کسبوکارها تصمیمگیری و اقدام شود. این پلتفرمها به صورت کاملا قانونی با هدف ایجاد دسترسی بیشتر، کاهش هزینههای خدمات، افزایش کیفیت و توسعه عدالت اجتماعی در حال فعالیت هستند و نقش بسزایی در رشد آینده نظام سلامت کشور خواهند داشت.
البته چالشهای کسبوکارهای سلامت دیجیتال فقط به ارائه خدمات مرتبط با آزمایشگاهها محدود نمیشود، بلکه این سکوها برای توزیع آنلاین دارو هم با موانع سازمان غذا و دارو مواجه هستند. با وجود رای دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت فعالیت پلتفرمهای اینترنتی در زمینه توزیع دارو با قوانین و تایید این موضوع در آییننامه حمایت از تولید دانشبنیان و مصوبات هیات مقرراتزدایی، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو همچنان در این خصوص پاسخگو نیستند و هنوز خبری از اصلاح ضوابط اجرای آزمایشی آییننامه عرضه اینترنتی دارو در سکوها نشده است.
از سوی دیگر، چالشهای رگولاتوری برای کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال در عمل به تعطیلی صرافیهای رمزارزی نیز منجر شده است. بیش از یک هفته است که بانک مرکزی درگاه پرداخت صرافیهای رمزارز را به بهانه مدیریت بازار ارز مسدود کرده و مسوولان این بانک تاکنون پاسخگو نبودهاند. در مجموع به نظر میرسد که این روزها خلأ قانونگذاری شفاف و همهجانبه برای فعالیت کسبوکارهای نوپا و نوآور حوزه اقتصاد دیجیتال بیشتر از قبل عیان شده است.