کیوان حسین‌وند: کشورها به روش‌های بی‌شماری با یکدیگر در تعاملند که آشکارترین آنها تعامل تجاری است. تجارت سبب می‌شود که کشورها نه فقط کالاها و خدمات تولیدشده در داخل مرزهای خود را مصرف کنند که کالاها و خدمات واردشده از دیگر نقاط جهان را نیز استفاده کنند. علاوه بر جریان بین‌المللی کالا و خدمات، جریان‌هایی از عوامل تولید نیز وجود دارد. به‌عنوان مثال، زمانی که پس‌اندازکنندگان در ژاپن در ماشین‌آلات برای تولید محصول در اندونزی سرمایه‌گذاری می‌کنند، سرمایه فیزیکی بین آن کشورها جریان می‌یابد.
به شکلی مشابه، همان‌طور که مردم از طریق مهاجرت از مرزها عبور می‌کنند، نیروی کار و سرمایه انسانی از کشوری به کشور دیگر در حال حرکت هستند. مضاف بر موارد پیشین، می‌توانیم جریانهای فناوری، جریانهای ایده‌ها (همچون دموکراسی و کمونیسم)، درگیری‌‌های نظامی یا تسلط خارجی و جریانات کمک‌ها و نیز وام‌های خارجی را نیز اضافه کنیم. بنابراین، کیفیت ارتباط اقتصادی میان ملت‌ها، نقش بی‌بدیلی در رشد یا افول آنها ایفا می‌کند. اروپایی‌ها بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌‌هایی را که در بیشتر دنیای جدید بین سالهای 1870 و 1910 انجام شد، تامین مالی کردند. برای مثال، خارجی‌ها 37درصد سرمایه‌گذاری در کانادا را تامین مالی کردند.
در سال1913، خارجی‌ها تقریبا نیمی از سرمایه فیزیکی در آرژانتین و یک‌پنجم سرمایه فیزیکی در استرالیا را در اختیار داشتند.
جریان سرمایه بین‌المللی پس از جنگ جهانی اول خشک شد و تا دهه‌های اخیر به سطح قبلی خود بازنگشت. در سال2010، بزرگ‌ترین صادرکنندگان سرمایه جهان چین (305میلیارد دلار)، ژاپن (196میلیارد دلار) و آلمان (188میلیارد دلار) بودند. بزرگ‌ترین واردکننده سرمایه ایالات متحده (471میلیارد دلار) بود.
در جهان در حال توسعه از دهه1990، رونق سرمایه‌گذاری به‌طوری خاص در «بازارهای نوظهور» پدیدار شد. این رونق به اندازه‌ای بود که جریان خالص سالانه سرمایه خصوصی به کشورهای در حال توسعه را که به‌طور متوسط 92میلیارد دلار در دوره 2000-1997بود به 659میلیارد دلار در سال2010 افزایش داد.
با این حال، این جریانهای ورودی سرمایه خصوصی تا حد زیادی با انباشت ذخایر خارجی توسط دولت‌های کشورهای در حال توسعه مطابقت داشت.
بنابراین در دو دهه گذشته جریان خالص سرمایه از جهان در حال توسعه وجود داشته است. جنبه مهم دیگر توجه به این نکته است که جابه‌جایی و مهاجرت مردم در میان کشورها و موج کنونی جهانی شدن هنوز به درجه یکپارچگی که در موج در سال1914 به اوج خود رسید، نرسیده است.
اولین دوره جهانی شدن در اواسط قرن نوزدهم آغاز شد و درست قبل از جنگ جهانی اول به اوج خود رسید. دوره 1914تا1950 که شامل دو جنگ جهانی و رکود بزرگ بود، نوعی عقب نشینی از یکپارچگی جهانی به وجود آمد. بخش عمده‌ای از افزایش یکپارچگی که از زمان جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده است صرفا بازگشت به سطح جهانی‌شدگی است که قبل از جنگ جهانی اول وجود داشت. این الگوی دو موج جهانی شدن در نمودار-1 قابل مشاهده است که تجارت طی دوره 2010-1870 افزایشی بوده است.
ویژگی بارز این رقم این است که در سال1950، تجارت به‌عنوان کسری از تولید ناخالص داخلی تقریبا در همان سطح 80 سال قبل بود. با استفاده از این دو معیار باز بودن، می‌توانیم اندازه‌گیری کنیم که یک کشور در کجا بین دو حد افراطی خودبسندگی کامل و گشودگی کامل قرار می‌گیرد. اگر این کار را انجام دهیم، تفاوت‌های زیادی بین کشورها در درجه باز بودن آنها و همچنین تغییرات بزرگ در باز بودن در طول زمان با توجه به جریانهای بین‌المللی سرمایه فیزیکی (متحرک‌ترین عامل تولید)، دوباره شاهد دو موج جهانی شدن هستیم.
بین سالهای 1870 و 1925، تقریبا 100میلیون نفر کشور خود را تغییر دادند که برابر با یک‌دهم جمعیت جهان در سال1870 بود. در میان آنها، حدود 50میلیون نفر از اروپا (عمدتا شرق و جنوب) به قاره آمریکا و استرالیا مهاجرت کردند. بقیه عمدتا از چین و هند مهاجرت کردند و به مناطق دیگر آسیا، آمریکا و آفریقا رفتند. پایان استعمار، ظهور ناسیونالیسم و تغییرات سیاسی در کشورهای پذیرنده، اهمیت مهاجرت پس از جنگ جهانی دوم را به‌شدت کاهش داد.
در میان کشورهایی که در اواخر قرن نوزدهم جریانهای زیادی از مهاجرت دریافت کردند، تنها ایالات متحده است که نرخ مهاجرت را نزدیک به نرخی که در آن دوره تجربه کرد، حفظ کرده است. در سال1910، 14.7درصد از جمعیت ایالات متحده متولد خارجی بودند و در سال2010 متولدان خارجی 12.4درصد بود.
اینکه آیا باز بودن تجارت خارجی برای اقتصاد یک کشور خوب است یا خیر، یکی از قدیمی‌ترین سوالات اقتصاد است. به‌عنوان نقطه شروع برای پاسخ به این سوال، ما باید اندازه‌گیری کنیم که کشورها چگونه در درجه باز بودن تفاوت دارند. از آنجا که یک کشور ابزارهای زیادی برای محدود کردن تجارت و تحرکات عوامل دارد، اندازه‌گیری میزان باز بودن یک کشور نیاز به قضاوت دارد.
داده‌های مورد استفاده در اینجا از دو مطالعه است که تعدادی از جنبه‌‌های باز بودن، مانند سطح تعرفه‌ها، دستکاری نرخ ارز و انحصارات دولت در صادرات را بررسی کرده‌اند. برای هر سال بین سالهای 1965 تا 2000، به هر کشور مقدار یک در صورتی که باز بود و صفر در غیر این صورت اختصاص داده می‌شود.
نمودار2 رابطه بین باز بودن و سطح تولید ناخالص داخلی سرانه در سال2000 را نشان می‌دهد. کشورها به چهار دسته تقسیم می‌شوند: کشورهایی که در طول دوره 2000-1965 هرگز باز نبودند، کشورهایی که برای چند سال آن هم کمتر از نصف دوره مذکور باز بودند، کشورهایی که بیش از نیمی از اوقات، اما نه همیشه باز بودند و آنهایی که همیشه باز بودند. همان‌طور که نمودار2 به وضوح نشان می‌دهد، کشورهایی که در برابر اقتصاد جهانی بازتر باشند، احتمال ثروتمند شدن آنها بیشتر می‌شود. رشد کشورهایی که همیشه باز بودند به‌طور متوسط 4.5برابر کشورهایی بودند که هرگز باز نبودند. کشورهایی که بیش از نیمی از دوره باز بودند، 1.5برابر ثروتمندتر از کشورهایی بودند که کمتر از نیمی از دوره باز بودند.
اگرچه نتیجه در نمودار2 قابل توجه است، اما ثابت نمی‌کند که باز بودن در برابر اقتصاد جهانی یک کشور را ثروتمند می‌کند.
شاید باز بودن یک امر تجملی باشد که فقط کشورهای ثروتمند می‌توانند از عهده آن برآیند. یا به‌طور مشابه، شاید یکی از ویژگیهای سوم کشورها باعث شود که آنها هم ثروتمند و هم باز شوند. برای تعیین اینکه آیا باز بودن در برابر اقتصاد جهانی باعث ثروتمند شدن یک کشور می‌شود، سه رویکرد را باید در نظر گرفت. نخست، نحوه مقایسه نرخ رشد
(به جای سطوح) درآمد در کشورهای باز و بسته؛ دوم، بررسی اینکه چگونه نرخ رشد زمانی که درجه باز بودن کشورها تغییر می‌کند، متفاوت می‌شود.
سوم، در نظر گرفتن تاثیر عوامل جغرافیایی بر باز بودن یک کشور.
اولین رویکرد این است که ببینیم نرخ رشد در کشورهای باز، نمودار4 و بسته، نمودار3 چگونه مقایسه می‌شود. نمودار3 و 4 هر دو نمودار پراکندگی هستند که در آنها هر نقطه نشان‌دهنده یک کشور است. در هر دو نمودار، محور افقی سرانه تولید ناخالص داخلی را در سال 1965 اندازه‌گیری می‌کند و محور عمودی میانگین نرخ رشد کشورها را در طول دوره 2000-1965 اندازه‌گیری می‌کند. این دو رقم از نمونه‌های مختلف کشورها استفاده می‌کنند.
نتایج این ارقام از دو جنبه قابل توجه است.
اول اینکه میانگین نرخ رشد درآمد در گروه کشورهای بسته، 1.5درصد در سال، به‌طور قابل توجهی کمتر از گروه کشورهای باز، 3.1درصد در سال بوده است. دوم آنکه، در میان اقتصادهایی که در برهه‌ای یا تمام دوره مذکور بسته بوده‌اند، هیچ رابطه قابل مشاهده‌ای بین سطح اولیه تولید ناخالص داخلی یک کشور و نرخ رشد بعدی آن وجود ندارد.
در مقابل، در میان کشورهایی که برای تجارت باز هستند، شواهد محکمی از همگرایی می‌‌یابیم: کشورهای فقیرتر که باز هستند، سریع‌تر از کشورهای ثروتمند رشد می‌کنند. با کنار هم گذاشتن نتایج در دو رقم، می‌توان دید که رشد کشورهای فقیری که برای تجارت باز هستند، سریع‌تر از کشورهای ثروتمند است و کشورهای فقیری که برای تجارت بسته هستند، کندتر از کشورهای ثروتمند رشد می‌کنند.
رویکرد دوم یعنی بررسی تاثیر باز بودن بر رشد، در نظر گرفتن این است که چگونه تغییرات در درجه باز بودن یک کشور بر نرخ رشد تاثیر می‌گذارد. اگر در یک کشور خاص، تغییر در سیاست تجاری (آزادسازی تجاری یا تحمیل محدودیت‌های تجاری جدید) با تغییر در نرخ رشد تولید همراه باشد، این الگو می‌تواند شواهدی را درباره نحوه تاثیر تجارت بر درآمد به ما ارائه دهد. یکی از گسترده‌ترین نمونه‌های آزادسازی تجارت مربوط به قرن نوزدهم ژاپن است. در 12سال پس از پایان دادن به انزوای اقتصادی خودتحمیلی ژاپن در سال1858، ارزش تجارت ژاپن با سایر نقاط جهان توسط یک عامل اجرایی 70ساله افزایش یافت.
تخمین زده شد که گشایش تجارت، درآمد واقعی ژاپن را تا 65درصد در طی دو دهه افزایش داده بود و این کشور را در مسیر رشد قرار داد که در نهایت سبب شد به سطح درآمد کشورهای اروپایی برسد؛ نمودار5 نمایانگر این موضوع است. این تاثیر مشابه آزادسازی تجارت در قرن بیستم نیز رخ داده است. در کره‌جنوبی، به دنبال آزادسازی گسترده تجارت در 1965-1964، درآمد به سرعت رشد کرد و در 11سال بعدی دوبرابر شد. به‌طور مشابه، اوگاندا و ویتنام در دهه1990، به دنبال ادغام آنها در اقتصاد جهانی، رشد سریعی را تجربه کردند. در همه این نمونه‌ها، افزایش درجه باز بودن منجر به رشد بیشتر شد. برعکس، وقتی به مواردی که در آنها باز بودن کاهش یافته است نگاه می‌کنیم، شواهدی را می‌بینیم که رشد کمتری را به دنبال داشته است.
رویکرد سوم برای بررسی این موضوع که آیا باز بودن اقتصاد برای رشد خوب است، نگاهی فراتر از سیاست‌های اقتصادی داشتن است و آن توجه به عامل دیگری است که بر باز بودن یک کشور برای تجارت یا جریان سرمایه تاثیر می‌گذارد: جغرافیا. هنری جورج، اقتصاددان قرن نوزدهمی، به‌عنوان راهی برای اثبات کارآیی تجارت آزاد، از این مشاهدات استفاده کرد که موانع طبیعی برای تجارت می‌توانند همان نقشی را ایفا کنند که توسط دولت‌ها تحمیل شده است.
مطالعه‌ای که توسط اقتصاددانان جفری فرانکل و دیوید رومر انجام شد، از مشاهدات جورج برای بررسی این موضوع استفاده کرد که چگونه باز بودن تجارت بر درآمد سرانه در تعداد زیادی از کشورها تاثیر می‌گذارد. نویسندگان در دو مرحله کار کردند. ابتدا نقش عوامل جغرافیایی در تعیین تجارت را بررسی کردند.
آنها دریافتند که حجم تجارت بین هر دو کشور تا حدی بر اساس فاصله دو کشور از یکدیگر، محصور بودن در خشکی یکی از کشورها و میزان بزرگی کشورها تعیین می‌شود. بنابراین محققان با استفاده از داده‌های مربوط به ویژگیهای جغرافیایی می‌توانند محاسبه کنند که چگونه آنها انتظار دارند هر کشور چه اندازه تجارت داشته باشد.
برای مثال، تنها براساس جغرافیا، انتظار دارند لسوتو، کشوری محصور در خشکی در جنوب آفریقا و دور از بازارهای اصلی، تنها 40درصد از حجم تجارت بلژیک، کشوری با وسعت در سواحل اروپا را داشته باشد.
در مرحله دوم تجزیه و تحلیل خود، آنها پرسیدند که چگونه این حجم تجارت تعیین شده جغرافیایی بر درآمد یک کشور تاثیر می‌گذارد.
از آنجا که جغرافیا - بر خلاف سیاست تجاری- نمی‌تواند به خودی خود نتیجه تفاوت درآمد یا عامل دیگری باشد، هرگونه رابطه بین تجارت تعیین‌شده جغرافیایی و درآمد سرانه باید نتیجه تجارت تاثیرگذار بر درآمد باشد. آنها دریافتند که افزایش نسبت
تجارت به تولید ناخالص داخلی به میزان یک‌درصد، درآمد را بین 0.5 تا 2.0درصد افزایش می‌دهد.
رویکرد استفاده از موانع جغرافیایی بین کشورها برای اندازه‌گیری دشواری تجارت این مزیت را دارد که چنین موانعی به وضوح برون‌زا هستند؛ یعنی با دیگر ویژگیهای دیگر کشور همچون درآمد قابل مقایسه نمی‌شود. با این حال، معیار جغرافیایی یک مشکل مشابه دارد و آن این است که فاصله بین کشورها هرگز تغییر نمی‌کند.
دو مطالعه اخیر توسط اقتصاددان ایمز فایرر با مشاهده آزمایش‌های طبیعی که در آن هزینه‌های تجارت بین جفت کشورها تغییر کرده است؛ حتی اگر فاصله آنها تغییر نکرده باشد، این مشکل را برطرف می‌کنند.
اولین آزمایش طبیعی، بسته شدن کانال سوئز، در نتیجه نبرد بین مصر و اسرائیل، طی سالهای 1975-1967 بود.
بخش قابل توجهی از تجارت جهانی قبل از بسته شدن از طریق این کانال جریان داشت و مسیرهای جدیدی که کشتی‌ها باید طی می‌کردند، به‌طور قابل توجهی فاصله کشتی را بین برخی از هردو کشورها را افزایش داد. به‌عنوان مثال، فاصله قایقرانی بین بمبئی و لندن از 6200مایل دریایی به 10800مایل دریایی پس از بسته شدن کانال افزایش یافت. همان زمان، بسیاری از مسافت‌های دیگر از دو کشور تحت تاثیر بسته شدن کانال قرار نگرفتند. فایرر دریافت که کاهش قابل توجهی در حجم تجارت برای کشورهایی که فاصله تجاری موثرشان افزایش یافته بود، وجود داشت.
دومین آزمایش طبیعی که فایرر بررسی می‌کند، تغییر در فاصله موثر بین دو کشوری است که ارزش تجارت میان آنها به دنبال تغییر از حمل دریایی به هوایی، متفاوت شده است. هزینه هر تن حمل‌ونقل هوایی بین سالهای 1955 و 2004 به 0.1 کاهش یافت.
یک تفاوت اساسی بین حمل‌ونقل هوایی و حمل‌ونقل دریایی سنتی این است که اولی از خطوط مستقیم (به معنای واقعی کلمه، مسیرهای دایره‌ای بزرگ در یک کره زمین) پیروی می‌کند؛ درحالی‌که دومی مسیرهایی را دنبال می‌کند که به مکان اقیانوس‌ها بستگی دارد.
در نتیجه افزایش حمل‌ونقل هوایی، فاصله موثر بین کشورهایی که از نظر خط مستقیم بسیار نزدیک‌تر از مسیرهای دریایی بودند (مانند ژاپن و آلمان) کاهش یافت. در این مورد، فایرر افزایش حجم تجارت را پیدا می‌کند. فایرر در هر دو مطالعه خود دریافت که تغییرات در تجارت یک کشور ناشی از تغییر در فاصله موثر تا شرکای تجاری‌اش منجر به تغییرات مربوطه در درآمد می‌شود. هنگامی که تجارت با حمل هوایی و دریایی افزایش یافت، درآمد افزایش یافت و زمانی که تجارت کاهش یافت، درآمد کاهش یافت.
سه نوع شواهدی که بررسی شدف همگی به یک نتیجه اشاره دارند: باز بودن در برابر اقتصاد جهانی برای رشد اقتصادی یک کشور شرط لازم است.
