به گزارش رکنا از خانه ملت ، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ دی) مجلس شورای اسلامی با بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه حذف تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و ارتقا نظام مالی کشور مخالفت کردند و همچنین یک فوریت این لایحه نیز به تصویب نرسید، بنابر این به صورت عادی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.
محمدباقر قالیباف ، رییس مجلس بعد از مخالفت مجلس با فوریت این لایحه گفت که لایحه حذف تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به صورت عادی بررسی می‌شود.
نماینده دولت در توضیح تقاضای دولت برای بررسی این لایحه با دو فوریت گفت: طبق ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف شده نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
وی افزود: در تبصره ۳ این ماده نیز، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
وی خاطرنشان کرد: نوسانات نرخ ارز ریسک پویایی در اقتصاد است که قابلیت بیمه شدن ندارد.
نماینده دولت گفت: تبصره ۳ این قانون درباره تسهیلات گرفته شده از حساب ذخیره ارزی است، این موضوع در طول سنوات گذشته باعث ایجاد ضرر و زیانی برای کشور شده و تسهیلات‌گیرندگان از محاکم، احکامی را علیه دولت گرفته و در نهایت دولت مجبور به پرداخت این نوسانات شده که ضرر و زیان زیادی را متوجه دولت کرده است.
وی افزود: دولت گذشته این لایحه را به مجلس ارسال کرده بود؛ تقاضای ما این است که مجلس به دو فوریت این لایحه رای دهد.
بنابراین گزارش ، در تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده است:
«وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. »
