به گزارش مشرق؛ محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا با بیان اینکه قانون تعزیرات متعلق به سال ۱۳۶۷ است، گفت: سازمان تعزیرات در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ یک مصوبه از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دریافت کرد که بر اساس آن میزان جریمه‌ها و مجازات‌ها را ۵ برابر افزایش دادند و اختیاراتی از جمله پلمپ واحد صنفی و نصب پلاکارد هم به سازمان تعزیرات داده شد، اما چون مدت‌دار بود مدتش منقضی گردید.

او تصریح می‌کند: این نشان می‌دهد که در هر حال نیاز است که یک اصلاحی انجام شود و آن اختیاراتی که در ابتدای تشکیل، سازمان تعزیرات از آن برخوردار بوده به آن بازگردانده شود تا بتواند نقش خود را به درستی ایفا کند.[۱]

*همانطور که در صحبت‌های آقای اسفنانی هویداست؛ در همان زمانی که نارضایتی‌های زیادی از عملکرد غیر تأثیرگذار سازمان تعزیرات وجود داشته؛ مصوبه‌ای در شورای هماهنگی سران قوا تصویب می‌گردد که به موجب آن اختیارات نسبتا خوبی تعزیراتی به این سازمان داده می‌شود تا به موجب آن با گرانی برخورد شود.

لکن اکنون می‌شنویم که همین قانون خوب هم البته شامل تاریخ انقضا بوده و پس از منقضی شدن آن؛ نظارت‌های دولتی بر قیمت‌ها مجددا به عهد ناکارآمد سابق بازگشته است.

سؤال اینجاست که چرا دولت از زیر بار نظارت حاکمیتی خود بر بازار و قیمت‌ها طفره می‌رود و حتی می‌بینیم که یک قانون نیم‌بند هم اگر در این زمینه معین می‌شود اما برایش تاریخ انقضا می‌گذارند. کأنه مبادا خاطر گرانفروشان عزیز پریشان شود!

باید تأکید کرد که هم‌اکنون ابعاد بزرگی از اقتصاد معیشتی ایران از جمله در بخش‌های مسکن و غذا درگیر قیمت‌هایی ناواقعی است که تماما به دلیل نبود نظارت دولتی و تعزیراتی ایجاد شده‌اند.

باید دانست این قیمت‌ها که از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کنند؛ کاهش نمی‌یابند مگر با برخورد تعزیراتی و اِعمال حاکمیت دولتی.

1_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1577570