به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، با توجه به آمارها و گزارش‌های موجود، میزان تخریب منابع طبیعی ایران، به‌ویژه جنگل‌ها، به یک بحران جدی تبدیل شده است. سالانه حدود 35 هزار هکتار از جنگل‌های کشور از بین می‌رود که این میزان تخریب عمدتاً به دلیل فعالیت‌های انسانی و تغییرات اقلیمی است.
در این بین، جنگل‌های زاگرس و هیرکانی، که بخش عمده‌ای از منابع طبیعی کشور را تشکیل می‌دهند، بیشترین آسیب را می‌بینند. چرای بی‌رویه دام، قطع غیرمجاز درختان برای سوخت و چوب، آتش‌سوزی‌ها و تغییر کاربری اراضی به‌ویژه در مناطق کشاورزی و شهری، عامل اصلی این تخریب‌ها هستند. در حالی که این منابع طبیعی علاوه بر تأمین اکوسیستم‌های متنوع، نقش حیاتی در تعادل محیط زیست کشور دارند، فقدان نظارت کافی، برنامه‌ریزی صحیح و فرهنگ‌سازی مناسب موجب شده تا روند تخریب ادامه یابد. به‌نظر می‌رسد که مسئولان باید رویکردی جدی‌تر و مبتنی بر حفاظت از محیط‌زیست در دستور کار خود قرار دهند. همچنین، توسعه کشاورزی و شهری به‌طور غیرمسئولانه و بدون توجه به ظرفیت‌سازی اکولوژیکی، نه تنها بر کاهش منابع طبیعی افزوده بلکه آسیب‌های جبران‌ناپذیری به محیط زیست وارد می‌آورد. در شرایطی که ایران به دلیل خشکسالی و تغییرات اقلیمی با بحران‌های جدی در منابع آبی و کشاورزی مواجه است، از بین بردن جنگل‌ها به‌عنوان یکی از منابع طبیعی ارزشمند، عملاً آینده‌ای تیره‌تر برای کشور رقم می‌زند.
در حال حاضر، اخبار به طور مداوم از تخریب منابع طبیعی گزارش می‌دهند. به عنوان نمونه‌ای از این تخریب‌ها، در حادثه‌ای اخیر در منطقه هرسین، حدود ۲۰ هکتار از جنگلی که در آن درختان بلوط رشد می‌کردند قطع شد. این مسئله نگران‌کننده است.
علی پناهی- کارشناس منابع طبیعی و کشاورزی دادگستری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا در خصوص نابودی منابع طبیعی و عواملی که باعث این ویرانی های پیاپی است اینگونه گفت: منابع طبیعی برای کنترل استان ها در هر استانی ، نیروهای حفاظتی بسیار کم و ضعیف در حد صفر دارد. پس یکی از دلایل اصلی تخریب منابع طبیعی در کشور، مشکل، کمبود نیروی انسانی و ضعف در ساختار حفاظتی منابع طبیعی است. سازمان منابع طبیعی که یکی از زیرمجموعه‌های وزارت کشاورزی محسوب می‌شود، از زمان حکومت پهلوی تاکنون با مشکلات عمده‌ای در زمینه تامین نیروی حفاظتی مواجه بوده است. به‌ویژه در مناطق جنگلی و حساس، این سازمان نتوانسته است تعداد کافی نیروی حفاظتی برای نظارت و واکنش به موقع در برابر تخریب‌ها تأمین کند. نیروهای حفاظتی باید در مناطق مختلف مستقر باشند تا در صورت وقوع هرگونه تخریب یا حادثه‌ای، بتوانند فوراً گزارش دهند و پرونده‌های تخریب را ثبت کنند، اما به دلیل کمبود نیرو، عدم دسترسی به وسایل نقلیه مناسب و کمبود اعتبارات، این فرایند به درستی انجام نمی‌شود. در نتیجه، حتی اگر درختی قطع شود یا تخریبی در جنگل‌ها رخ دهد، امکان پیگیری فوری و اقدامات به موقع برای جلوگیری از گسترش تخریب‌ها وجود ندارد.
این کارشناس منابع طبیعی و کشاورزی با بیان اینکه علاوه بر کمبود نیرو، مشکلات مالی و عدم تخصیص اعتبار کافی نیز موجب شده که منابع طبیعی نتوانند به موقع به مناطق تخریب‌شده برسند و تخریب‌ها به سرعت ثبت و رسیدگی شوند افزود: هر اردیبهشت ماه هرسال ، فرایندهای اداری برای تعیین جریمه‌های مربوط به تخریب‌ها در هر منطقه انجام می گیرد . جریمه‌ها معمولاً بر اساس نوع درخت و منطقه جغرافیایی تخریب تعیین می‌شود، اما به دلیل عدم تطابق این جریمه‌ها با میزان واقعی خسارت وارده، این اقدامات بازدارنده نیستند و نمی‌توانند جلوی تخریب‌های گسترده‌تری را بگیرند. مثلا هر درخت بلوط شاید تا یک میلیارد تومان ارزش داشته باشد اما کل جریمه ای که برای هر هکتار نابودی بلوط ها تعیین می شود به این رقم نمی رسد.
پناهی بیان داشت: علت اصلی این تخریب‌ها عمدتاً به رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای منابع طبیعی مربوط می‌شود. با افزایش جمعیت، فشار بیشتری به منابع طبیعی وارد می‌شود و بسیاری از افراد برای تأمین نیازهای خود، به جنگل‌ها و منابع طبیعی دست‌اندازی می‌کنند. برخی از این تخریب‌ها به‌ویژه درختان بلوط، به دلیل استفاده برای تهیه زغال‌چوب و نیازهای دیگر، رخ می‌دهند. این وضعیت به یک بحران تبدیل شده است که باید برای حل آن اقداماتی اساسی صورت گیرد.سیستم قضائی نیز در این مسائل دخالت دارد، اما مجازات‌های موجود برای متخلفین در بسیاری از موارد به اندازه کافی بازدارنده نیستند.
این کارشناس منابع طبیعی با بیان اینکه به‌طور خاص، در مناطق مختلف کشور، به ویژه در مناطق زاگرس‌نشین، تخریب منابع طبیعی به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و نیازهای مختلف انسان‌ها بیشتر از پیش رخ می‌دهد گفت: این منطقه‌ها از گذشته تا به امروز با مشکلات جدی در زمینه حفاظت از جنگل‌ها مواجه بوده‌اند. به طور کلی، تخریب جنگل‌ها و منابع طبیعی در ایران به مسأله‌ای حاد تبدیل شده است که نیاز به اقدامات فوری و اساسی دارد.
علی پناهی ، کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی به رکنا گفت :برای مقابله با این مشکلات، باید تعداد نیروهای حفاظتی افزایش یابد، امکانات و تجهیزات مورد نیاز بهبود یابد و ادارات منابع طبیعی در سطح شهرستان‌ها و بخش‌ها تقویت شوند. همچنین، ایجاد سیستم‌های نظارتی و اطلاع‌رسانی سریع می‌تواند از گسترش تخریب‌ها جلوگیری کند. به عنوان مثال، باید در هر شهرستان یک اداره جنگل‌بانی یا منابع طبیعی مستقل تشکیل شود و در هر بخش نیز نیروهای حفاظتی مستقر شوند تا بتوانند در صورت وقوع تخریب‌ها فوراً اقدام کنند. این اقدامات نیازمند تأمین منابع مالی و امکانات لازم از سوی دولت است تا منابع طبیعی که از اهمیت حیاتی برخوردارند، به درستی محافظت شوند.
تاکید داشت: همچنین، باید قوانین و مقررات مربوط به تخریب منابع طبیعی بازنگری شوند. مجازات‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که قابلیت بازدارندگی بیشتری داشته باشند. این تغییرات می‌تواند به کاهش میزان تخریب‌ها و محافظت از جنگل‌ها و دیگر منابع طبیعی کمک کند. در نهایت، باید توجه داشته باشیم که منابع طبیعی نه تنها به عنوان منبع تأمین چوب و زغال، بلکه به عنوان اکوسیستم‌های حیاتی که اکسیژن تولید می‌کنند، اهمیت زیادی دارند. بنابراین، حفاظت از آنها باید در اولویت قرار گیرد تا آینده‌ای پایدار و سالم برای کشور تضمین شود.
پناهی با تاکید دوباره این مهم که از نظر امکانات و تجهیزات، وضعیت منابع طبیعی باید به طور چشمگیری تقویت شود بیان داشت: نیروها باید از تجهیزات مناسب، شامل وسایل نقلیه، دستگاه‌های خاموش‌کننده آتش و لباس‌های تخصصی برخوردار باشند. به عنوان نمونه، در استان فارس، در چندین مورد آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌ها رخ داده است، که در یکی از این حوادث، متاسفانه یک فرد به همراه دو پسرش جان خود را از دست دادند. چنین وقایعی نشان‌دهنده ضرورت تجهیز کامل نیروهای حفاظتی است.متاسفانه، سیستم قانونی موجود در این زمینه، که به بیش از ۶۰ یا ۷۰ سال پیش بازمی‌گردد، به هیچ‌وجه با نیازهای امروز هم‌خوانی ندارد. به عنوان مثال، طبق قوانین قدیمی، نیروهای نظامی یا دولتی موظف به مشارکت در خاموش کردن آتش‌های جنگلی نیستند، و این امر باعث بروز مشکلات فراوان در مقابله با آتش‌سوزی‌ها می‌شود. حتی برخی از افراد که به عنوان نیروهای حفاظتی وارد عمل می‌شوند، به دلیل نبود تجهیزات و لباس‌های ویژه، قادر به انجام وظایف خود در شرایط بحرانی نیستند.
علی پناهی ادامه داد» نبود سازمانی منسجم و کارآمد تحت عنوان "سازمان اطفاء حریق جنگل" در کشور، یکی دیگر از معضلات اساسی است. تنها قوانینی قدیمی وجود دارند که به رغم انقضای زمان آنها، همچنان در عمل اجرایی می‌شوند. در صورتی که آتش‌سوزی در جنگل‌ها رخ دهد، تنها نیروهای دولتی و کشوری موظف به مقابله با آن هستند، در حالی که سایر نهادها برای حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی به ویژه در مناطق حساس مانند زاگرس، باید اقداماتی اساسی و مؤثر انجام دهند.این جنگل‌ها به دلیل تأمین منابع خوراکی برای دام و حتی انسان‌ها، اهمیت ویژه‌ای دارند. حفاظت از این منابع تنها با استقرار نیروهای کافی و متخصص در مناطق حساس ممکن است. در غیر این صورت، هر روز بخشی از این جنگل‌ها دچار آسیب می‌شود و این روند می‌تواند به نابودی کامل این اکوسیستم‌های حیاتی منجر شود. بنابراین، نیاز است که چارت اداری و سازمانی منابع طبیعی به گونه‌ای تنظیم شود که نیروهای حفاظتی به صورت مستمر در مناطق مختلف مستقر باشند و به تمامی امکانات، اعم از وسایل نقلیه و تجهیزات مناسب دسترسی داشته باشند تا قادر به حفاظت موثر از منابع طبیعی و جنگل‌ها باشند.
