به گزارش خبرنگار تابناک از استان آذربایجان غربی، تصمیم ناگهانی دولت ترکیه مبنی بر وضع مالیات سنگین سوخت برای رانندگان ایرانی در مرز دو کشور، موجی از نارضایتی و سردرگمی را ایجاد کرده است. سوالی که مطرح می‌شود این است: آیا دولت ایران در مواجهه با این اقدام غیرمنتظره تدابیر لازم را اتخاذ کرده است؟ یا بار دیگر رانندگان و فعالان اقتصادی قربانی بی‌توجهی‌ها و ضعف در دیپلماسی اقتصادی شده‌اند؟
قانون رفع معافیت مالیات سوخت؛ تصمیمی بحث‌برانگیز
براساس اظهارات علیپور، نماینده ماکو، چالدران، شوط و پلدشت، "قانون رفع معافیت مالیات سوخت" از هشتم دی ماه به اجرا درآمده است. طبق این قانون، رانندگان خودرو‌های باری ایرانی باید به ازای هر لیتر گازوئیل ۲۷ لیر مالیات پرداخت کنند. تصمیمی که نه تنها ناگهانی بوده، بلکه به گفته بسیاری از رانندگان، به نوعی ضربه‌ای غیرمنصفانه به کامیون‌داران ایرانی تلقی می‌شود.
علیپور با بیان اینکه این اقدام فشار زیادی را بر رانندگان تحمیل کرده، اظهار داشت: "این وضعیت ناعادلانه است و باعث شده رانندگان ایرانی در مرز دو کشور سردرگم شوند. ".
اما آیا صرف انتقاد و گلایه‌های نمایندگان مجلس کافی است؟ چرا از ابتدا سازوکار‌های لازم برای پیش‌بینی چنین شرایطی در نظر گرفته نشده است؟
واکنش فرماندار ماکو؛ درخواست‌ها یا اقدامات؟
رامین موحدی، فرماندار ماکو، ضمن ابراز نگرانی از پیامد‌های این قانون، عاجزانه از مقامات دولتی خواستار حل این مشکل شد. وی گفت: بیش از هزار کامیون در جاده‌های مرزی صف کشیده‌اند و رانندگان به دلیل هزینه‌های سنگین مالیات قادر به ادامه مسیر نیستند.
اما این سوال باقی می‌ماند: آیا صرف بیان تقاضا‌ها بدون اتخاذ راهکار‌های عملی می‌تواند چاره‌ساز باشد؟ آیا نباید پیش از آنکه رانندگان ایرانی در چنین شرایطی گرفتار شوند، اقدامات پیشگیرانه‌ای صورت می‌گرفت؟
عدم اقدام متقابل؛ دیپلماسی منفعلانه یا اخلاقی؟
فرماندار ماکو تأکید کرد که اقدام دولت ترکیه ناشی از عمل متقابل نیست و گفت: ما تاکنون هیچ تصمیم مشابهی اتخاذ نکرده‌ایم و در راستای توافقات بین‌المللی به تمامی تعهدات خود عمل کرده‌ایم.
اما آیا این رویکرد منفعلانه در برابر سیاست‌های سختگیرانه ترکیه، نشانه‌ای از دیپلماسی اخلاقی است یا عدم توانایی در پیگیری منافع ملی؟ آیا دولت نباید در مقابل چنین اقداماتی، تدابیر متقابل و منطقی را برای حمایت از حقوق رانندگان ایرانی در نظر گیرد؟
آغاز مذاکرات بین مقامات دو کشور
این بحران یک بار دیگر ضعف دیپلماسی اقتصادی و نبود پیش‌بینی در سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی را آشکار می‌کند و رانندگان ایرانی که به عنوان یکی از ارکان مهم تجارت بین دو کشور فعالیت می‌کنند، امروز با هزینه‌های گزافی مواجه هستند که نتیجه عدم هماهنگی و تدبیر در سطح ملی است.
در شرایطی که رانندگان ایرانی در مرز‌ها متحمل زیان می‌شوند، از دولت و مسئولان انتظار می‌رود که مذاکرات فوری و جدی با مقامات ترکیه را آغاز کنند و سیاست‌های متقابل و موثر برای کاهش فشار بر رانندگان ایرانی اعمال کنند و اطلاع رسانی شفاف و به موقع به فعالان حوزه حمل و نقل درباره تغییرات قوانین بین‌المللی انجام دهند.
تابناک آذربایجان غربی با نگاهی منتقدانه و چالشی این مسئله را دنبال خواهد کرد و از مسئولان مربوطه انتظار دارد که به جای وعده‌های تکراری، اقداماتی عملی و ملموس ارائه دهند.
